خصخصة خدمات أم تخلص من الثروات؟
![وليد عبدالله الغانم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/874_1666205680.jpg)
المصيبة الكبرى المتوقعة أن القيادات الفاشلة نفسها في إدارة الخدمات الحكومية حالياً والمسؤولة عن خسائر الدولة المالية وتردي الخدمات العامة سيتم تعيينها لتراقب القطاع الخاص لاحقاً، لتنتقل خبرات فشلهم الذريع في الإدارة إلى الإشراف والمتابعة أي إلى الضياع الحقيقي، ولنا تجارب قائمة في الدولة لا تحتاج أن أذكرها.نعلم أن الخصخصة نجحت بأشكال مختلفة في دول عديدة، لكن تلك الدول شرعت قوانين صارمة للخصخصة وأنشأت هيئات رقابية فعالة على القطاع الخاص، وحمت العاملين في جميع القطاعات من الأضرار بمراكزهم الوظيفية، ولذلك فإن نجاح برنامج الخصخصة مرهون بعدة اشتراطات أهمها:- أن تنشأ شركات مساهمة لها الأولوية في برامج الخصخصة تكون الدولة والمواطنون كذلك مساهمين فيها، ويشترط إدراجها في بورصة الكويت لتحقق فوائد وأرباحاً للجميع وتراقبها جمعيات عمومية حقيقية. - أن يوفر البرنامج وظائف منوعة للكويتيين وبشكل مستمر. - أن يضمن قواعد قانونية حقيقية للأمن الوظيفي للعاملين.- أن يحقق عوائد مالية عالية للدولة.- أن يخضع لإشراف هيئات حكومية على جودة الخدمات التي يقدمها القطاع الذي يتم خصخصته.- ألا تكون الخصخصة غطاء شكليا للاحتكار.هذه بعض أهم المطالب التي يجب على الدولة ممثلة بالمجلس الأعلى للتخصيص مراعاتها حتى لا تتحول برامج الخصخصة إلى خطط للتخلص من ثروات البلد واحتكار خدماته وشركاته الناجحة تحت يد قلة قليلة، والتضييق على المواطنين في مختلف شؤون حياتهم، وللحديث بقية والله الموفق.