«الداخلية» تنتهج حلولاً عنصرية لمشكلة المرور

رغم المناشدات التي ذكَّرتها مراراً بأن قرارها "التمييزي" المزمع والقاضي بإيقاف إجراءات رخص قيادة الوافدين من شأنه أن يربك جميع القطاعات الحكومية والخاصة، في الدولة، ويؤثر غاية التأثير السلبي على مصالح وأعمال المواطنين قبل غيرهم، أخرجت وزارة الداخلية قرارها المثير للجدل والاستهجان معاً، إلى حيز التنفيذ، أمس، ما يعني وقف أي تجديد لرخص الوافدين أو استخراجهم بدل الفاقد أو استصدار أي منهم رخصة جديدة.

ومضت "الداخلية" في طريقها غير عابئة بتلك الأضرار والخسائر التي ستتكبدها البلاد بسبب قرارها غير المدروس، متناسية أنها جهة تنفيذية مسؤولة عن تطبيق العدالة، لا انتهاكها، مما يرسم عدداً كبيراً من علامات الاستفهام والتعجب، كما يناقض ما تتميز به الكويت، بلد الإنسانية، من تقدير لضيوفها الوافدين الشركاء في بناء الوطن.

وعلمت "الجريدة"، من مصدر قيادي بالوزارة، أن التعليمات صدرت صباح أمس، بناء على قرار من وكيل «الداخلية» الفريق الشيخ فيصل النواف، إلى إدارات المرور بعدم إجراء أي معاملة للوافدين تتعلق برخص القيادة، مضيفاً أن هذا القرار تم تفعيله بواسطة الإدارة العامة لنظم المعلومات.

واستناداً إلى القرار المذكور يتم وقف كل الرخص الآيلة للتجديد، حتى إن كان صاحبها مستوفياً لجميع الاشتراطات، وهو الإجراء الذي يشمل أعداداً كبيرة من رخص المقيمين، خصوصاً بعدما اعتمدت "الداخلية" حصر فترات الرخص بعامين أو ثلاثة حداً أقصى, علماً أن عدد الرخص المسجلة في الحاسب الآلي بأسماء الوافدين يقارب 715 ألفاً.

ولا نكاد نصدق أنفسنا عندما نرى مثل تلك التصرفات في القرن الحادي والعشرين، وبعد سنوات وسنوات من حلمنا بتحويل الكويت إلى مركز مالي، وحصول بلادنا على لقب بلد العمل الإنساني، وفي وقت نصنف على أننا دولة خليجية نفطية لديها من الموارد ما يساعدها على تخطي هذه السفاسف التي هي من الخدمات البديهية، أسوة بدول الجوار التي تفصلنا عنها سنوات ضوئية فيما يتعلق بمثل هذه الأمور.

وبدلاً من أن تسعى "الداخلية" إلى رسم استراتيجية بين الوزارات والجهات المعنية لتطوير الطرق والقضاء على الزحام، وتوسيع الحارات، وإقامة الجسور، والبحث عن حلول مبتكرة خارج الصندوق، ها هي تستسهل الفرمانات بقرار لم تفكر فيه حتى دول القمع، فما بالك بدولة سميت بمركز العمل الإنساني وتنتشر أياديها البيضاء في كل مكان؟ .

محمد الشرهان