اتحاد كرة القدم يقلص عدد المحترفين إلى 4 ابتداء من الموسم المقبل
خلال اجتماعه، مساء أمس الأول، وافق مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على توصية اللجنة الفنية بتقليص عدد المحترفين الأجانب من 5 إلى 4 ابتداء من الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.وكانت اللجنة الفنية، قد أوصت بتقليص عدد المحترفين، لاسيما أن تعاقد الأندية مع 5 محترفين ومشاركتهم يضران بالمنتخبين الأول والأولمبي، بسبب انحسار فرص مشاركة اللاعبين المحليين.إلى ذلك، اعتمد المجلس خلال اجتماعه تشكيل اللجنة الفنية، من الشيخ أحمد اليوسف (رئيسا) وصبيح أبل (نائبا)، وعضوية جواد مقصيد وعبدالعزيز حمادة ويوسف سويد ومعضد العجمي ود. عبدالمجيد البناي (ممثلا للجنة الطبية).
ووجه المجلس الشكر للأعضاء السابقين خالد الشمري وفهد المطيري وعلي الديحاني، على الجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم بالاتحاد، حيث انتهت عضويتهم لغيابهم عن 3 اجتماعات متتالية.وكان الشمري والمطيري والديحاني قد تقدموا باستقالة "غير مسببة"، بعد خروج المنتخب الأول من التصفيات المزدوجة المؤهلة للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، وكأس آسيا 2023 بالصين. في المقابل، تراجع أحمد عجب عن الاستقالة التي تقدم بها، وكان من المقرر حضوره الاجتماع، لكن غيابه جاء لأسباب خاصة.من ناحية أخرى، أصدر المجلس بياناً عقب الاجتماع قال فيه: "مسألة تسوية مخصصات الحكام سلكت طريق الحل، بعد إقرار إستراتيجية تطوير قطاع الحكام في الاتحاد، حيث سترضي جميع الأطراف من الناحية المنطقية".وأهاب المجلس، في بيانه، بالحكام قيادة منافسات الجولة المقبلة من دوري stc للدرجتين الممتازة والاولى، وتحكيم العقل والمنطق لما فيه مصلحة اللعبة وعدم عرقلة مسيرة الدوري، في موسم حافل ومزدحم بروزنامة محلية وخارجية للمنتخبات الوطنية والأندية.وأشار المجلس إلى أن رفع المخصصات بالمبالغ والشكل الذي تم إقراره، جاء وفق ما هو متاح مادياً بالنسبة للمجلس، وعلى قدر الإمكانيات التي يستطيع الاتحاد تحملها.يذكر أن الزيادة بلغت 55 ديناراً للحكم الدولي، و45 ديناراً لحكم الدرجة الأولى، وذلك مقابل إدارة المباراة الواحدة، علما بأن الهيئة العامة للرياضة تمنح الحكام مكافأة مالية قدرها 45 ديناراً، ليصل ما سيتقضاه الحكم إلى 100 دينار لقاء المباراة.واختتم المجلس بيانه مناشداً الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بالالتفات الى الحكام وإنصافهم والعمل على زيادة بدلاتهم وحوافزهم في المستقبل، وبأسرع وقت ممكن، لاسيما أن أجر حكامنا يعتبر الأقل وبشكل كبير من الحكام في جميع دول المنطقة.