انتهت لجنة التحقيق في "حادث غطاء المنهول الطائر" الذي تسبب بوفاة أحد المواطنين، إلى إدانة إحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري ومحاسبة عدد من مسؤولي الهيئة.وكشف رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق د. حسين الخياط عن تسلم مجلس الإدارة تقرير لجنة التحقيق المشكلة بالقرار رقم 60 لسنة 2021 بشأن الحادث الذي تسبب بوفاة مواطن في حادث مروع، وخلصت اللجنة إلى إدانة الشركة المنفذة وعدد من مسؤولي "الطرق"، وأوصت باتخاذ الإجراءات والعقوبات الواردة في مستندات العقد من هيئة الطرق. وقال الخياط، في تصريح صحافي أمس، إن الهيئة شكلت لجنة تحقيق محايدة في الحادث برئاسة ممثل من إدارة الفتوى والتشريع، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بجمعية المهندسين الكويتية إلى جانب أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت وعضو من بلدية الكويت للوصول الى النتائج بحيادية تامة، بناء على توصيات لجنة لتقصي الحقائق لتحديد المسؤولين والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث والجزاءات والعقوبات على من تثبت مسؤوليته.ولفت إلى أن التقرير الختامي للجنة أثبت مسؤولية عدد من العاملين بهيئة الطرق، وأوصى بتطبيق العقوبات الإدارية بحقهم، إضافة إلى محاسبة شركة مقاولات من خلال تطبيق الجزاءات التعاقدية الواردة في العقد، كما أكدت اللجنة في تقريرها ضرورة تعيين مدير عام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالأصالة ونواب المدير، على وجه السرعة، وتفعيل كامل اختصاصات الهيئة الواردة بقانون إنشائها وعدم التنازل عن أي اختصاص لها.وبيّن أن تقرير اللجنة دعا إلى سرعة توفير درجات وظيفية لهيئة الطرق من ديوان الخدمة المدنية لتعيين الكوادر الوطنية، إذ اعتبرت أن التأخير في ذلك يحقق فجوة كبيرة بين المراكز الوظيفية، إضافة إلى ضرورة إلزام المقاولين باتخاذ كل السبل والإجراءات لتوفير سبل الأمن والسلامة العامة.وأكد الخياط التزام الهيئة بالحيادية وأنها لن تتوانى في محاسبة وتطبيق الجزاءات والعقوبات على مقاول العقد الذي ثبتت إدانته بلجنة التحقيق، ومحاسبة أي شخص ثبتت عليه المسؤولية الإدارية، كما أن الهيئة مستمرة في متابعة التحقيق الجنائي مع الإدارة العامة للتحقيقات.وكان المواطن الكويتي علي البلوشي "19 عاماً" فارق الحياة أثر إصابته بغطاء منهول طار من مكانه، واقتحم سيارته من الزجاج الأمامي أثناء سيره على طريق الفحيحيل، مما أدى إلى اصطدام سيارة أخرى بسيارته والتسبب بوفاته.
المقاول مسؤول عن الخسائر وملزم بالتعويض والغرامة
كشفت مصادر وزارة الأشغال أن الإجراءات والعقوبات الواردة في مستندات العقد، ووفقا للشروط التي تعتمدها الوزارة في عقودها، تنص على أنه على المقاول أن يضمن ويعوض صاحب العمل عن جميع الخسائر والمطالبات عن الإصابات أو الأضرار التي تلحق بأي شخص أو ممتلكات، وبوجه عام عن كل الأضرار والتكاليف والغرامات التي قد تنجم عن الأعمال المتعلقة بإنشاء أو صيانة الأشغال، ويحق لصاحب العمل أن يخصم من مستحقات المقاول لديه المبالغ اللازمة لتعويض هذا الضرر، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو اتخاذ أي إجراءات قضائية، وبدون أن يكون للمقاول حق الاعتراض على هذا الخصم بأي وجه من الوجوه.