إدارة بايدن ترفع السرية عن 1500 وثيقة في قضية اغتيال كينيدي

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السرية عن مجموعة من الوثائق التي يأمل بعض المؤرخين ومنظري المؤامرة أن تلقي الضوء مجدداً على حادث اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963.

وبالإفراج عما يقرب من 1500 وثيقة، يوم الأربعاء، يتبقى أكثر من 10000 تم تنقيحها جزئياً أو حجبها بالكامل، بحسب شبكة «سي أن أن» الأمريكية، التي لم توضح ماذا جاء في الوثائق التي تم رفع السرية عنها.

وتتوقع الشبكة لهذه الخطوة أن تطيل النقاش بين الحكومة الفيدرالية وباحثي سيرة جون كنيدي، الذين جادلوا بأن وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي ووكالات الأمن القومي الأخرى تمنع باستمرار وبتكليف من الكونغرس، الإفراج عن هذه الوثائق.

وطالما كانت قناعة هؤلاء الباحثين أن الإفراج عن بقية الوثائق السرية لن يسفر عن تغيير جوهري في فهم الظروف المحيطة بوفاة كينيدي، كما لن تجيب عن السؤال الكبير عمّا إذا كان هناك شخص آخر لم يعلن عنه، هو الذي نفذ الاغتيال.

وتشير «سي أن أن» في تقرير لها، إلى أن «العديد من المشرعين ودعاة الشفافية، يرون في الإفراج عن جميع الوثائق المتبقية، وفقاً لتكليف الكونغرس في عام 1992، مسألة تتعلق باستعادة الثقة في عمل الحكومة».

وكانت استطلاعات الرأي العامة أظهرت منذ فترة طويلة أن غالبية الأمريكيين لا يصدقون النتيجة الرسمية للتحقيق التي خرجت بها لجنة وارن الاستقصائية، والتي قالت إن كينيدي قتل على يد رجل واحد، هو لي هارفي أوزوالد، وأنه تصرف بمفرده.

ونقلت شبكة «سي أن أن» عن مسؤول وصفته بأنه «مطلع على مخاوف التصنيف المتعلقة بالوثائق»، قوله: «لأن الأمر استغرق من الحكومة وقتاً طويلاً للإفراج عن هذه السجلات، بغض النظر عن النتيجة، فلن يصدق أحد أن هذا كل شيء».

وكان الرئيس جو بايدن أرجأ في أكتوبر الماضي، الإفراج المقرر عن بقية الوثائق السرية، وذلك بذريعة «الحماية من الضرر الذي يمكن أن يطال قضايا الدفاع العسكري، أو العمليات الاستخباراتية، أو إنفاذ القانون، أو العلاقات الخارجية، وهو ضرر قد يفوق المصلحة العامة في الكشف الفوري».

وحدد موعدين نهائيين للإفراج عن بقية الوثائق: يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، بالنسبة لأي وثائق لم تتم إجازتها من طرف وكالات الأمن القومي، و15 ديسمبر 2022، للسماح للوثائق المتبقية بالخضوع لمراجعة أمنية صارمة ثم الإفراج عنها.

وكان الباحثون في قضايا الاغتيالات القديمة، أعلنوا يوم الأربعاء عن «إحباطهم من النهج التدريجي لإدارة بايدن في الإفراج عن الوثائق».

وأعلن لاري شنابف، المحامي والباحث في الاغتيالات، عزمه مقاضاة إدارة بايدن «لفشلها في الكشف عن السجلات بالكامل».

وسبق لشنابف أن رفع دعوى قضائية بسبب اتصالات حكومية داخلية تدعم القرار وراء تأجيلات متتالية من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، وبايدن.

وقال المحامي «سنسعى للحصول على أمر من المحكمة يوجه الرئيس إلى الإفراج عن السجلات المتبقية أو الكشف عن الضرر المحدد الذي تسببه كل وثيقة سعى إلى تأجيلها وكيف أن هذا الضرر المزعوم يفوق المصلحة العامة القوية في الإفراج عن هذه السجلات، التي كان من المفترض الإفراج عنها بحلول 26 أكتوبر 2017».

ويقول الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية، ديفيد برييس، مؤلف كتاب «أسرار الرئيس»، إنه «نظراً لأن العديد من الوثائق المعنية تتضمن أنشطة استخباراتية سرية للحرب الباردة، فإن هناك أسباباً مشروعة من الناحية النظرية لضرورة حجب المعلومات السرية التي تعود إلى الستينيات».

وقال برييس إنه «من المحتمل أن يكون مصدر في وكالة المخابرات المركزية من تلك الحقبة ما زال على قيد الحياة ومعرضا لخطر الكشف، عليك أن توازن بين ذلك وبين المصلحة التاريخية والمصلحة العامة الملحة هنا».

وكان «الكونغرس» أقر في عام 1992 قانون جون إف كينيدي الذي يقضي بنشر سجلات الاغتيال.

ونص القانون على وجوب الكشف علنا عن جميع سجلات الاغتيال بحلول أكتوبر 2017، لكن ترامب وبايدن سمحا بتأجيلات متعددة بناءً على نصيحة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية ووكالات الأمن القومي الأخرى.