«نزاهة» تؤكد أهمية دورها بمكافحة الفساد ووقاية المجتمع من تبعاته

أكد الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر اليوم الخميس أهمية الدور المنوط بالهيئة وفقاً لقانون إنشائها عام 2016 بشأن ضرورة مكافحة الفساد ووقاية المجتمع الكويتي من تبعاته.

جاء ذلك في ندوة للهيئة افتتحها رئيسها عبدالعزيز الإبراهيم وقدمها الأمين العام بالإنابة بوزبر بعنوان «الاستجابة الشاملة ضد الفساد في الكويت» وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض بوزبر في هذا السياق توجيهات أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن ضرورة مكافحة الفساد وأثرها الكبير في الاسراع باتخاذ اجراءات انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ولفت إلى أنه في ضوء ذلك صادقت دولة الكويت بموجب القانون رقم «47/2006» على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكداً أهمية كشف الفساد والتحقيق والافصاح والكشف عن الذمة المالية في منع ومكافحة الفساد والوقاية منه.

وأشار إلى شراكة «نزاهة» مع القطاع العام والخاص، مبيناً أن الابلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص وأن حرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً لأحكام القانون.

كما أشار إلى أهمية الابلاغ عن وقائع الفساد «جرائم مالية عن وقائع فساد جسيمة» فيما أسند المشرع هذه المهمة الوطنية إلى الشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء «باعتبار أنه يمكن تقديم بلاغات من جهات خاضعة للقانون ضد جهة حكومية أخرى».

ولفت بوزبر إلى الفئات الخاضعة لولاية هيئة مكافحة الفساد وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك الجمعيات التعاونية والشركات المملوكة للدولة.

وأوضح أن جرائم الفساد في نطاق تطبيق احكام القانون تتعلق بجرائم الاعتداء على الأموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتزوير والتزييف وكذلك الجرائم المتعلقة بسير العدالة.

كما أشار إلى جرائم الكسب غير المشروع والتهرب الجمركي والتهرب الضريبي وجرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في القانون.

وأشار بوزبر كذلك إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون في شأن حماية المنافسة وفي شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة وأي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.

ولفت إلى أن قطاع كشف الفساد والتحقيق بتلقي الشكاوى والبلاغات والمعلومات عن وقائع فساد استمر في تلقي الشكاوى عبر البريد الإلكتروني في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد منذ مارس 2020 وحتى تاريخه والناتجة عن جائحة «كوفيد-19».

وذكر أن الهيئة تقوم بمتابعة ودراسة وقائع الفساد التي تصل إلى علمها بأي طريقة ومن خلال ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من معلومات وأخبار ومباشرة أعمال التحقيق المبدئي واستدعاء المبلغ وأخذ أقواله بما يضمن سريته واستدعاء الشهود والخبراء وممارسة أعمال الضبطية القضائية.

وأشار بوزبر إلى دور الهيئة في متابعة الاجراءات التحفظية والنهائية من ضبط واسترداد الأموال المترتبة على جرائم فساد ومخالفات مالية جسيمة وكذلك جريمة الاستفادة من الكسب غير المشروع التي تتخذها الجهات المختصة.

ولفت كذلك إلى أن نظام الافصاح عن الذمة المالية للموظف العام في دولة الكويت «يعتبر من أهم أدوات الوقاية من الفساد وأكثرها فاعلية في حماية المال العام والحد من استغلال الوظيفة العامة»، مضيفاً أن «هذا ما دعت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

وأضاف أن من بين أهداف الافصاح عن الذمة المالية الوقاية من الفساد المالي وتعزيز الرقابة والمساءلة على كل من يتولى وظيفة عامة وحماية الأموال العامة والمساعدة في كشف وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد من الموظفين العموميين إضافة إلى تعزيز مصداقية الادارة العامة وتحصين الوظيفة العامة.

ولفت بوزبر إلى أن «نزاهة» قامت بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب الأمم المتحدة الانمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات بتوقيع وثيقة مشروع لإعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في الـ17 من ديسمبر 2017.

وأشار إلى أن مبادئ إعداد استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد «2019- 2024» تتعلق بالوطنية والتشاركية والشمولية والواقعية والمسؤولية في ظل رؤية تقوم على الثقة واحترام كامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة المجتمع في نبذ الفساد.

وأوضح أن رسالة الاستراتيجية تتمثل في تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد فى القطاعين العام والخاص والمجتمع الكويتي عموماً بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وتشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» برئاسة الإبراهيم بوفد رفيع المستوى يضم مجموعة من المختصين بالهيئة في اجتماعات هذه الدورة التاسعة التي تختتم أعمالها غداً الجمعة.