7 سنوات سجناً لسكرتير عضو «بلدي» زوّر بصمة

أصدرت المحكمة الكلية حكما إداريا بحبس سكرتير عضو في المجلس البلدي 7 سنوات وتغريمه 1284 دينارا، مع إبعاده نهائياً عن البلاد، وامتناع النطق بالحكم عن موظفة ودفع كفالة مالية 2000 دينار، مع الالتزام بحسن سير وسلوك مدة سنتين، قي قضية تزوير بصمة حضور وانصراف في المجلس البلدي.

وذكر الحكم أنه بناء على شكوى قدّمها رئيس المجلس البلدي، تبين ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي من خلال تسهيل السكرتير عملية تقاضي 642 دينارا دون وجه حق من ضمن الأجر الشهري لموظفة تعمل مراقبة الميزانية والمحاسبة في الأمانة العامة للمجلس، بعد أن اتفقت معه على أن يقوم بوضع بصمة مكانها.

ولفت الحكم إلى أن المتهم الأول حضر إلى مكان وجود البصمة في مواعيد الحضور والانصراف للموظفين، وأدخل الرقم الوظيفي للموظفة وقام بالتبصيم بدلا عنها خلال الأيام من 12 نوفمبر 2019 حتى 3 ديسمبر 2019، مستخدماً بصمة إصبع مصنوعة من مادة السليكون، وبعد التحقيق مع المسؤولين في المجلس، والرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بالأمانة العامة للمجلس والمثبتة في الممر وفوق أجهزة البصمة، تم التأكد من الواقعة وعدم حضور الموظفة في الفترة المذكورة.

● محمد الجاسم