أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، الدور الكبير الذي قامت به المصانع الكويتية خلال فترة جائحة «كورونا»، لافتا إلى أن الهيئة سعت جاهدة لإيجاد الغطاء التشريعي لطرح مشاريعها وفق نظام الـ «BOT» بالشراكة مع القطاع الخاص، باستقلالية تامة عن جميع جهات الدولة عدا الرقابية منها. وقال تقي، على هامش حفل تكريم المصانع المساندة لهيئة الصناعة في مواجهة تداعيات الجائحة الذي نظمته الهيئة أمس الأول، إن «مجلس إدارة الهيئة وافق على أن تكون مشاريع المدن الصناعية في البلاد بشراكة كاملة مع القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد تجهيز لائحة الاستثمار لاعتمادها». وأضاف أن تلك المشاريع ستكون متاحة لمشاركة جميع دول العالم وليس الكويت فقط، مضيفا أن هناك تعاونا مع الجهاز المصرفي المحلي، لمعرفة مدى إمكانية مساهمته في تمويل تلك المشاريع، وفي حال وجود أي اقتراحات من الجهاز سيتم استقبالها بصدر رحب.
حجم المشاريع
وتوقع وجود تحالفات مصرفية كويتية وعالمية، لأن حجم المشاريع ضخم، وعائدها الاقتصادي كبير جداً. وأوضح أن المشاريع المستهدفة تتمثل في البنية التحتية للمدن الصناعية وصناعة البتروكيماويات والقطاعات الطبية والغذائية والجيل الرابع من الصناعات، موضحا أن «هذا النوع من الصناعات موجود لدى الشباب والمبادرين الذين لديهم أفكار جيدة ومتميزة، ونسعى لترجمتها صناعياً». وعن تقديرات حجم التمويل المتوقع، ذكر أن التكلفة الأولية لمشروع الشقايا تتراوح بين 7 و10 مليارات دينار، بينما تصل تكلفة البنية التحتية لمشروع مدينة النعايم إلى نحو مليار دينار. ولفت إلى أن دخول القطاع الخاص في الاستثمار بتلك المشروعات يعكس إيمانه القوي بجدواها وأهميتها في تحقيق جدوى اقتصادية عالية، مضيفا «إننا اليوم في مرحلة إعلان مدى الرغبة في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وسيكون هناك ذراع استشارية خليجية متعاونة معنا في تلك المرحلة». وأكد أن أزمة «كورونا» كانت سبباً في إظهار قوة وكفاءة القطاع الصناعي، لافتاً إلى دعم وتوجيهات القيادة السياسية في رفع انتاجية القطاع ومنحه الدعم الكافي باعتباره مشاركاً مع القطاعات الاقتصادية الأخرى في تحقيق الأمن الاستراتيجي. وذكر أن ما تم اليوم هو عبارة عن وثيقة للتعاون مع القطاع الصناعي لمواجهة الطوارئ بالتعاون مع كل قطاعات الدولة، موضحاً «لدينا خطط لمواجهة الطوارئ، وكذلك معلومات وبيانات عن القطاع الصناعي في الكويت». وتابع «بعد أزمة كورونا صعد مؤشر التوجه للقطاع الصناعي في الكويت، لاستقطاب رؤوس أموال للقطاع الصناعي، إيماناً بأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة».خسائر «الصناعي»
وعن خسائر القطاع الصناعي خلال «كورونا»، قال تقي إنه على الرغم من خسائر القطاع خلال هذه الأزمة إلا أنه القطاع الوحيد الذي لم يطلب من الدولة تعويضاً عن خسائره، مضيفا أن أصحاب المصانع طالبوا فقط بدعم الحكومة لمنتجاتهم، وأن يكون لها أولوية في الشراء. وذكر أن هيئة الصناعة معنية بتزكية المنتج الكويتي على بقية المنتجات، بالإضافة إلى مطالبة القطاع بتسهيلات في سداد التزاماته دون أن يكون له طلبات بالتعويض. وعن توقعاته للقطاع الصناعي في 2022، أشار تقي إلى أنه يتمنى ألا يكون التركيز فقط على السوق المحلي، وأن يتم التصدير للخارج، فالسوق الكويتي صغير نسبياً، وما يبرر هذا التوجه فتح مصانع جديدة للإيمان بأن القطاع الصناعي الأفضل للاستثمار والاستقرار.دور المصانع المحلية
وخلال كلمته التي ألقاها خلال الحفل، ثمن تقي دور المصانع المحلية الفاعل في مساندة أجهزة الدول بمجابهة تداعيات الجائحة، عبر تزويدها وإمدادها بالمواد والمنتجات والمعدات اللازمة. وأضاف أن القطاع الصناعي الذي «تأثر بالأزمة يعد صمام أمان للبلاد يعزز ويقوي الاقتصاد الوطني»، مؤكدا أهمية دعم المصانع ذات القيمة المضافة للدولة، نظرا لأدوارها الكبيرة التي تقوم بها لاسيما أثناء مواجهة الطوارئ والأزمات والمخاطر».وبين أن جميع أجهزة الدولة، وعلى رأسها «هيئة الصناعة»، في خدمة المصانع المحلية المنتجة ومساندتها ودعمها انطلاقا من الإيمان التام بأنه «القطاع المشارك في إثراء الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاستراتيجي».وأشار إلى أن أزمة «كورونا» أبرزت مكانة ودور المصانع المحلية التي وفرت أغلبية احتياجات الدولة من المواد الغذائية، والمنتجات الطبية، والكمامات، ومواد التعقيم.وأفاد بأن قطاع المصانع المحلية يعد «قيمة مضافة للاقتصاد المحلي حاضرا ومستقبلا وللأجيال القادمة، وتنميته تسهم في تنويع مصادر دخل الدولة وتقليل الاعتماد على النفط»، لافتا إلى «الدور المهم» الذي قامت بها مصانع الأكسجين المحلية إبان الأزمة الصحية بما عكس قدرة الدولة وإمكاناتها العالية بجهود أبنائها المخلصين.جدير بالذكر أن هيئة الصناعة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، وتكمن أهدافها في تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في البلاد، من خلال تشجيع الصناعات المحلية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل منتجات تخدم الأمن الوطني.