«الفدرالي» يتوقع 3 زيادات للفائدة في 2022 ويبدأ معركته مع التضخم

قدم مجلس الاحتياطي الفدرالي مؤشرات متعددة، أمس الأول، على اقتراب نهاية سياسته الواسعة للتيسير الكمي، منذ بداية جائحة "كورونا"، ما يشير إلى تحركات صارمة في السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم.

وقال الفدرالي الأميركي، إنه سيسرع في خفض مشترياته الشهرية من السندات، والتي سيقلصها إلى 60 مليار دولار بدءاً من يناير، وهو انخفاض من 120 مليارا شهرياً قبل نوفمبر، فيما يعد تسريعا كبيرا للبرنامج الذي انطلق الشهر الماضي عبر خفض تدريجي بقيمة 15 مليارا، وتضاعف الخفض إلى 30 مليارا في ديسمبر، ثم سيتضاعف من جديد في يناير المقبل. كما يتوقع البنك المركزي الأميركي، البدء في رفع أسعار الفائدة في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع، والتي ظلت ثابتة في اجتماع هذا الأسبوع.

وتشير التوقعات الصادرة أمس الأول إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يتوقعون ما يصل إلى 3 زيادات في أسعار الفائدة قادمة في عام 2022، يليها اثنتان في العام التالي، واثنتان أخريان في 2024، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة، جيروم باول، في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع: "التطورات والتغيرات الاقتصادية في التوقعات تبرر هذا التطور في السياسة النقدية، والتي ستستمر في تقديم الدعم المناسب للاقتصاد".

وتمثل تحركات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع، تعديلاً جوهرياً للسياسة التي كانت الأقل مرونة في تاريخها البالغ 108 أعوام. وأشار بيان ما بعد الاجتماع إلى تأثير التضخم.

وقال البيان: "استمرت اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء وإعادة فتح الاقتصاد في المساهمة في ارتفاع مستويات التضخم".

ورفعت اللجنة بشكل حاد من توقعاتها للتضخم لعام 2021، إلى 5.3 في المئة من 4.2 في المئة لجميع البنود وإلى 4.4 في المئة من 3.7 في المئة لباقي عناصر المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة. وبالنسبة لعام 2022، تبلغ التوقعات الآن 2.6 في المئة لعناصر المؤشر الرئيسية، و2.7 في المئة للتضخم الأساسي، وكلاهما أعلى من سبتمبر.

في الوقت نفسه، انخفضت توقعات معدل البطالة لعام 2021 إلى 4.3 في المئة من 4.8 في المئة في سبتمبر.

وأشار البيان إلى أن "مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة، ومعدل البطالة انخفض بشكل كبير".

ومع ذلك، خرج الأعضاء على الجانب المتشدد من تحركات السياسة، حيث يميلون بقوة نحو رفع أسعار الفائدة.

وأشارت عمليات التصويت إلى أن 6 فقط من أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح البالغ عددهم 18 يرون فرصة لرفع أسعار الفائدة بأقل من 3 زيادات في العام المقبل، فيما لم يتوقع أياً من الأعضاء بقاء المعدلات عند مستوياتها الحالية.

توقعات النمو الاقتصادي

وجاء هذا التصويت في الوقت الذي أعاد فيه البيان تأكيد أن سعر الاقتراض لليلة واحدة من الاحتياطي الفدرالي سيبقى بالقرب من الصفر "حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى من فرص العمل".

وخفضت اللجنة توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام، حيث شهدت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 5.5 في المئة لعام 2021، مقارنة بـ 5.9 في المئة المشار إليها في سبتمبر. كما راجع المسؤولون توقعاتهم في العام التالي، ورفعوا النمو في 2022 إلى 4 في المئة من 3.8 في المئة، وخفض 2023 إلى 2.2 في المئة من 2.5 في المئة.

وأشار البيان مرة أخرى إلى أن التطورات مع الجائحة ولاسيما مع المتغيرات، تشكل مخاطر على التوقعات.

جاء كل من تحركات السياسة استجابةً للتضخم المتصاعد، الذي يسير عند أعلى مستوى له منذ 39 عاماً لأسعار المستهلك، حيث قفزت أسعار الجملة في نوفمبر بنسبة 9.6 في المئة، وهو أسرع ارتفاع على الإطلاق، في إشارة إلى أن ضغوط التضخم أصبحت أكثر ترسخاً.