بقايا خيال: الحكومة لديها كل المعلومات عن وزراء المستقبل

تناقلت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، خبر اجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء، المكلف بتشكيل الحكومة، مع مختلف التيارات السياسية ومكونات المجتمع الطائفية والقبلية، للتشاور حول متطلبات شخصية وزراء الحكومة المقبلة، ومع كامل احترامنا لشخص رئيس الوزراء المكلف، يجب الإقرار بأن كل أطياف الشعب الكويتي، بل حتى المراقبين والمتابعين للشأن الكويتي من الخارج، باتوا يعرفون أن مثل هذه المشاورات ما هي إلا طقوس بروتوكولية لذر الرماد في العيون التي شاهدت طوال العقود الماضية نتاج هذه المشاورات والتي غالباً ما كانت تخرج إلى العلن على عكس التوقعات، فقد تعودت كل الحكومات الكويتية المتعاقبة على نمط اختيار موحد لا يخرج عن إطار مبدأ "هذا ولدنا"، أو مؤيد لتوجهات الحكومة، أو محاولة إرضاء القبائل والطوائف الدينية والسياسية، ولا يهم بعدها إن كان المرشح للوزارة يملك خبرات إدارية أو قدرات قيادية أو يحمل درجة علمية عالية أم لا.

وكلنا يعرف أن السلطة قادرة على تشكيل حكومة تكنوقراط لديها خبرات إدارية ومالية وفنية تفيد جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، وقادرة أيضاً على الإتيان برجال دولة كويتيين يتمتعون بالسمعة الطيبة والنزاهة ونظافة اليد، وتستطيع أن تشكل مثل هذه الحكومة خلال ساعات، إن لم يكن خلال يوم واحد، لأنها تمسك بكل مصادر المعلومات التي تعين رئيس أي حكومة على حسن الاختيار، فالحكومة لديها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لكي يستدل أي باحث على اسم وعنوان والتخصص العلمي لأي كويتي أو كويتية، ولدى الحكومة ديوان الخدمة المدنية ليزودها بالسجل الوظيفي لكل كويتي والمناصب القيادية التي شغلها أو يشغلها الكويتيون، وخبراتهم المتراكمة، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو القبلية أو السياسية أو الاجتماعية، وهي انتماءات باتت على جرف تمزيق الوطن إلى أشلاء، ولديها وزارة الداخلية لتزود أي مكلف بتشكيل الحكومة بأي معلومة أمنية عن أي كويتي، وتملك كذلك وزارة العدل القادرة على تزويد سمو رئيس الوزراء المكلف بأي معلومة قضائية تتعلق بأي مرشح لأي وزارة، حتى لا يقع سموه بخطأ في اختيار وزير رفعت ضده دعاوى قضائية قد تربك الخطط المستقبلية للحكومة.

وإذا كنا نتفق جميعاً على أن مثل هذه المعلومات الخاصة بالسيرة الذاتية لأي كويتي مرشح لحمل حقيبة أي وزارة متوافرة لأي حكومة، فلماذا لم تعتمد عليها الحكومات المتعاقبة لتنفيذ رؤيتها المستقبلية بسهولة ويسر؟ هل يعقل أن مثل هذه المعلومات لا يعتمد عليها لأنها قديمة غير محدثة مثلاً؟ وهل يعقل أن الشعب نفسه بجميع أطيافه "ما يبي" هذه الطريقة العلمية في الاختيار لصالح الوطن؟ وهل يعقل أن الحكومة نفسها "ما تبي"؟ وهل يعقل أن هناك من المتنفذين من لديه مصالح لا تتوافق مع ما طرحناه من أسلوب علمي في الاختيار الأمثل؟ الله أعلم.

شصاير فينا؟!:

من رئيس القسم لي حَد الوزير

نادر اللي له نوايا صالحه

ناقة الديره اتركوها في الهجير

وعقْب حَلْب الديد... قالوا "مالحه"!

أصغر موظف... إلى أكبر مدير

منهو ما خلّاها "عِزْبه" لصالحه؟!

"كالحه" هذي الليالي يا عشير

واقرا في القاموس معنى "الكالحه"!!

هل هناك أوضح ممما قاله الشاعر "وضاح"؟

● يوسف عبدالكريم الزنكوي