قال النائب شعيب المويزري، إن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم "ساهم في تردي الوضع التشريعي والسياسي في البلاد، وقدم عدداً من القوانين التي ساهمت في تقييد الحريات، وكان وراء سحب الجناسي من بعض المواطنين". وأضاف المويزري، في مؤتمر صحافي عقده أمس، لعرض "إنجازات رئيس المجلس الحالي"، على حد تعبيره، أن الغانم "خدع الشعب ومارس التضليل السياسي وقام بالتصويت على قوانين العفو الشامل دون توزيع التقارير الخاصة بها على نواب الأمة، في صورة تجسد سعيه الحثيث ليكون ضد الشعب والأمة". وتابع: "منذ تسلّم (الغانم) رئاسة المجلس تورط في التدليس وخداع النواب لخدمة توجهاته وتعطيل القوانين المهمة"، معتبراً أنه "خالف اللائحة وطلب التصويت على رسالة تضمنت معلومات مغلوطة رغم تحذيراتنا".واستطرد أن "الغانم مارس سياسة غير صحيحة خلال رئاسته"، و"اتخذ من المجلس طريقاً لإقرار بعض التشريعات والقوانين التي لم تكن يوماً في مصلحة الشعب، في حين يدفع الشعب اليوم ثمن ممارساته".
التواطؤ مع الحكومة
وأشار إلى أن الغانم "يحاول جاهداً سلب الحقوق الرقابية للنواب، ويتواطأ مع الحكومة في إخفاء الإجابات عنهم بحجة السرية، ويحتفظ بها في الأمانة العامة دون موافقة موجه السؤال".وأفاد بأن "سحب الجناسي وقانون المسيء حدثا في عهد الغانم، الذي يريد السيطرة على كل شيء، ولا يتحمل أن ينتقده أحد، ومنع الصحافيين من دخول المجلس".وقال إنه في جلسة 30 مارس الماضي، "حدث تزوير في مضابط الجلسة، والغانم مررها على النواب وهم لا يعلمون!".وتابع أنه لا يمكن الإنجاز في ظل وجود رئيس مجلس لا يحترم الشعب، ولا القوانين، "فالغانم مارس القمع لكل من تصدى لممارساته، وهو مسؤول عن أغلب قضايا أصحاب الرأي، وأوصلنا إلى أن الأمم المتحدة تصدر تقارير ضد الكويت بسب القوانين والقرارات التي صدرت في عهده"، ورأى أن "الرجل مخطط وخلص". وذكر أن رئيس المجلس "مارس إجراءات مخالفة للائحة في قضية الـ (كي جي إل) كي يوجه الاتهام لرئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في ذلك الوقت (شعيب المويزري)"، مشيراً إلى أن كل القوانين وزعت تقاريرها في جلسة 30-3-2021 باستثناء قانون العفو الشامل، و"لا بد أن يعرف الشعب الكويتي أن هذا المجلس لم ينجز أي شيء بسبب رئيسه!".وأكد أن الناس تريد حلولاً لمشاكلها وقضاياها، فكيف تتحقق وهناك من يعرقل القوانين ويدوس ببطن الدستور؟ مبيناً أن أعمال لجنة حقوق الإنسان تتعرقل بسبب تدخل الغانم، الذي يستغل منصبه للتلاعب والعبث في المجلس. ولفت إلى أن تحالفه مع رئيس الحكومة "سلبي وضار للبلد".ملاحقة المغردين
وذكر أن الغانم "اعتاد ملاحقة المغردين ورفع قضايا على أكثر من 300 منهم لانتقادهم أداءه، بل وفي عهده لجأت الحكومة إلى سحب الجناسي تعسفاً لدواعٍ سياسية ضد منتقديها... واستخدم هذا الملف للابتزاز والانتقام السياسي، وهو ما أشار إليه تقرير لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".وأعاد القول، إن الغانم حول المجلس إلى "ثكنة عسكرية لإرهاب النواب، وأقحم الحرس الوطني والحرس الأميري داخل مبناه لإجراء تدريبات على كيفية التعامل مع أي اعتصام للنواب".وزاد أنه "اعتاد خرق الأعراف البرلمانية وتكررت تجاوزاته وإساءاته لكل من ينتقد أداءه وتجاوزاته على اللائحة والدستور، حتى أظهر البرلمان الكويتي بصورة سيئة أمام العالم"، معتبراً أنه في عهده "تم تصفير صندوق الاحتياطي العام، وعانت الكويت ولا تزال تعاني عجزاً في الموازنة العامة بسبب سياسات الحكومة وإضعاف دور المجلس الرقابي والتشريعي".إضعاف الأدوات الرقابية
وأشار إلى ارتفاع مؤشر الفساد في عهده (الغانم) لأرقام مخيفة بعد تجرؤ عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين على التلاعب والتورط في قضايا فساد بسبب إضعاف رئيس المجلس للأدوات الرقابية للنواب، معتبراً أن الغانم حول المجلس الى "عزبة" خاصة له وللمحسوبين عليه من خارج البرلمان.وقال إنه "في أكتوبر 2016 ومع زيادة أسعار البنزين خرج رئيس المجلس واعداً الشعب بصرف 75 ليتراً لكل مواطن... وحتى الآن لم يف بوعده، ومازال المواطنون يتساءلون أين الـ 75 ليتراً؟".ورأى المويزري في ختام المؤتمر، أن الغانم "سبب خراب الدولة والدوس على الإرادة الشعبية".