مشاورات سياسية بين مصر والسعودية
شكري وبن فرحان: الأمن العربي لا يتجزأ ونرفض التدخلات الإقليمية
بعد أيام من إطلاق آلية التشاور السياسي بين دول الخليج ومصر، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مباحثات مشتركة في القاهرة، أمس، اتفقا فيها على رفض بلديهما محاولات أطراف إقليمية التدخل في الشؤون العربية، مع انعقاد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين أمس.وأكد شكري، خلال مؤتمر صحافي مع بن فرحان، أنه تم الاتفاق على وضع أطر للمشاورات المستمرة بين البلدين في ملفات السودان وسورية واليمن وليبيا والعراق وإيران.وأضاف:»نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها».
من جهته، قال بن فرحان، «أكدنا أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي». وكشف عن توافق مصري ــ سعودي على «ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا». وفي البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، جددت الدولتان تمسكهما بمبادرة السلام العربية واتفقتا على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الحالي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد.وشدد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي.واتفقت القاهرة والرياض على رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار، كما اتفقتا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكل أشكالها.ودانت الدولتان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدتا أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، ورفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة، في حين أكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ثم أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.