ثامر العلي يتصدى لـ «مافيا التكاسي»

بعد مساعي «مافيا» التكاسي التي كادت تنجح في وقف تجديد رخص الوافدين، أعاد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الأمور إلى نصابها عبر توجيهاته بوقف القرار الذي صدر قبل أيام، ويشمل أكثر من 700 ألف وافد وُضِعت «بلوكات» على رخصهم، لا لذنب سوى أنهم الحلقة الأضعف.

وقف القرار نقله عن العلي النائب د. عبدالله الطريجي بالقول: «الوزير أبلغني وقف قرار سحب رخص المقيمين العشوائي وغير المدروس، والذي يبين سوء الإدارة في معالجة قضية المرور».

وكشفت مصادر مطلعة أن «مافيا التكاسي» هي المستفيد الأول والأخير من وقف رخص الوافدين، وأن هناك دفعاً قوياً في «الداخلية» لإجبار الوافدين على استخدام خدمات تلك السيارات عبر وقف تجديد رخص قيادتهم، إذ تبلغ عدد سيارات الأجرة الجوالة، وفق آخر إحصائية رسمية حصلت عليها «الجريدة»، نحو 11 ألف مركبة، فضلاً عما يتجاوز 6 آلاف سيارة أجرة تحت الطلب.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن عدد رخص مكاتب سيارات الأجرة الجوالة يبلغ نحو 400، إلى جانب 270 رخصة لمكاتب سيارات الأجرة تحت الطلب، مشيرة إلى أن معظمها مرتبط بضباط في «الداخلية».

وأضافت أن قطاع «التكاسي» من المناطق المحظور المساس بها في «الداخلية» بسبب نفوذ معظم ملاك الرخص، رغم سوء الخدمة المتعلقة بنظافة السيارات المستخدمة وجودتها وسائقيها، داعية الوزارة إذا كانت تسعى إلى إعادة تنظيم وسائل النقل العام وتخفيف الازدحام في الطرقات العامة، «أن تبدأ بقطاع سيارات الأجرة الجوالة وتحت الطلب، حتى توفر بديلاً لائقاً للجميع، سواء للمواطنين أو المقيمين، أسوة بدول الخليج التي أعادت ترتيب هذا القطاع المهم للنقل العام».

طلب أسماء الشركات والأفراد الحاصلين عليها

وجّه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي عن اللوائح والقرارات المنظمة لعمل سيارات الأجرة بأنواعها كافة.

وقال الكندري، في مقدمة سؤاله، إن «سيارات الأجرة تعتبر إحدى أهم وسائل النقل، ولذلك تهتم الدول بها بشكل يضمن تقديمها خدمات للجمهور بشكل لائق من دون إثارة الفوضى في الطرقات عبر إصدار لوائح تنظم عملها تتم مراجعتها بشكل دائم كإيجاد مسارات محددة لها ومناطق توقف وتجمع للركاب بدلاً من التوقف المفاجئ في الطرقات، الأمر الذي يتسبب في حوادث، إلى جانب ضبط الأجرة».

وطلب النائب «جميع اللوائح والقرارات المنظمة لعمل سيارات الأجرة بأنواعها كافة، وإحصائية بعدد رخص تشغيل هذه الخدمة مشفوعة بأسماء الشركات أو الأفراد الممنوحة لهم».