على وقع إعلان الاتحاد الكويتي للتأمين إنجاز تصوره الخاص بمقترحات رسوم التأمين المتوقع فرضها على العمالة الوافدة أصحاب «الـ 60 عاماً»، ورفعه لوزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، لاتخاذ قرار بشأنه، كشفت مصادر «القوى العاملة»، أن الرسوم التي أقرها مجلس الهيئة أخيراً تراوحت بين 1000 و1100 دينار سنوياً، شاملة التأمين الصحي، ليتسنى لهذه العمالة استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية، ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل.

وبينما توقعت المصادر، أن تتراوح قيمة التأمين السنوية بين 500 و600 دينار، إضافة إلى 500 دينار كرسم ثابت لتجديد إذن العمل، قالت لـ «الجريدة»، إن «محضر الاجتماع الذي وافق خلاله مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير على التجديد لمن بلغوا 60 عاماً لم يُعتمَد حتى الآن، لاسيما في ظل الأحكام القضائية التي صدرت أخيراً بوقف تطبيق القرار (520/ 2020) القاضي بحظر إصدار إذن عمل هذه الفئة».

Ad

ورغم مرور أكثر من عام لا يزال آلاف العمالة المشمولة بالقرار، في انتظار اعتماد التعديلات التي ستضاف إلى بنوده، إذ ستسمح لهم بتجديد إقاماتهم وفق ضوابط واشتراطات محددة.

جورج عاطف