قرار وزاري بتعديل أنشطة الشويخ و«الري الخدمية»

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية بالإنابة، د. رنا الفارس، قرارا بشأن تعديل الجدول رقم 16 الملحق بالقرار الوزاري 2009/206 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، حيث حدد القرار الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي رقم 16 بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية.

وحدد القرار في بنده الأول 6 أنشطة مسموح بمزاولتها في القطاع الخدمي، وهي فنادق، وأندية صحية، ومحال ومعارض، وخدمات مصرفية "فروع للبنوك التجارية"، ومكاتب إدارية، ومطاعم أو مقاه، على أن تكون ضمن نسبة 5 بالمئة من مساحة القسيمة للأنشطة التكميلية لدعم المنطقة.

فيما جاء البند الثاني منظماً لنسب البناء بواقع 100 بالمئة من مساحة القسيمة الإجمالية، على أن تكون نسبة بناء الدور الأرضي 80 بالمئة، مع جواز استخدامه بالكامل لنشاط واحد برخصة واحدة، وعمل سرداب واحد أو أكثر، على أن يستغل السرداب الأول لذات الغرض المخصص له أو كمواقف للسيارات، وأضاف أنه في حالة عمل أكثر من سرداب يجب استغلال السراديب الأخرى كمواقف للسيارات، كما أنه یجوز استغلال السرداب الأول بالكامل لنشاط واحد برخصة واحدة، ويجوز تقسیم طابق السرداب.

ولفت القرار إلى أنه يتم تطبيق بقية اشتراطات البناء من إرشادات وارتفاعات حسب المعمول به بنظام البناء الخاص بالمناطق الخدمية الحرفية التجارية والشويخ - الري - الأحمدي - الفحيحيل.

واشترط في بنده الثالث الحصول على موافقة الهيئة العامة للصناعة، وقوة الإطفاء العام، والتقيد بتطبيق الكود الكويتي المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وذكر، في بنده الخامس، أن المباني المبنية وفقاً لتراخيص صادرة عن البلدية في ظل النظام السابق تظل قائمة إلى حين هدمها، ويتم منحها سنة لتعديل أوضاعها. بما يتوافق مع الأنشطة الواردة بالنظام، بالتنسيق مع هيئة الصناعة وإدارة أملاك الدولة.

● محمد الجاسم