«الأسواق» تفتح باب عزل القياديين المخالفين في الشركات

تفاعلاً مع ما نشرته "الجريدة"، بشأن العقوبات على القياديين المخالفين في الشركات المدرجة ببورصة الكويت، فتحت هيئة أسواق المال باب عزل هؤلاء عزلاً نهائياً من المنصب، بعد أن استفحلت المخالفات واستسهلت الشركات الغرامات المالية خلال السنوات الماضية.

وبهذه الخطوة، تحقق هيئة الأسواق نقلة نوعية استثنائية تتماشى مع الممارسات الرادعة في الأسواق المالية العالمية، لا سيما الخليجية القريبة، التي تشهد حتى أبعد من العزل كالتوقيف في بعض الحالات والجرائم المالية مروراً بالمداهمات.

مصادر قانونية كشفت لـ"الجريدة"، أنه إمعاناً في دقة قرار العزل وتحقيقاً لأقصى درجات الحيادية والمهنية، فإن عزل القيادات والمسؤولين المخالفين في الشركات المدرجة سيكون قراراً بيد لجنة التأديب في الهيئة التي يترأسها قاضٍ ذو خبرة عريقة وعميقة.

ماذا يعني العزل؟

وفقاً للمصادر، فإن قرار عزل أي قيادي في أي شركة مدرجة يعني أنه لن يتمكن من تقلّد أي منصب آخر في أي شركة أخرى، ولن يكون هناك تحايل أو التفاف على قرار العزل، إذ ستضع هيئة أسواق المال اسم القيادي المعزول في قوائم (black List) "لعدم منحه الموافقة على شغل أي منصب من المناصب المرخصة أو واجبة التسجيل".

تنسيق مع جهات أخرى

وتابعت المصادر أنه في إطار التنسيق الشامل بين مختلف الجهات الرقابية في السوق، لا سيما البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالشأن الاقتصادي كوزارة التجارة والصناعة أو الهيئات ذات العلاقة، سيكون هناك تنسيق وتوافق على إبلاغ تلك الجهات بالقيادات المعزولة من جانب هيئة أسواق المال، حتى لا تتقلّد أي مناصب في أي جهة تخضع للهيئات الرقابية الأخرى، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة ولضمان نزاهة العمل المالي والاقتصادي عموماً.

الهيئة «تحمّر العين»

في سياق آخر، ذكرت المصادر أن هيئة الأسواق بتطبيق قرارات عزل المسؤولين والقيادات تنتقل إلى المرحلة الثانية من العقوبات الصارمة، إذ انتهجت في السابق التدرج بدءاً من التنبية، فالغرامة، وصولاً إلى العزل، مشيرة إلى أنها عازمة على استكمال مسيرة تنقية السوق وتنظيفه من أي ممارسات غير سليمة لا تتفق مع القانون ومعايير الحوكمة والنزاهة، خصوصاً أن البورصة باتت وعاء استثمارياً مفضلاً، وعلى قائمة كبرى المؤشرات العالمية، وتحظى باهتمام مستثمرين أجانب، ومحل مراقبة بالتالي لا بد أن يشعر هؤلاء المستثمرون بالثقة المطلقة من قوة الرقابة وسيادة القانون، خصوصاً وسط تنافسية شديدة بين أسواق المنطقة لجذب رؤس الأموال الأجنبية وكبرى الصناديق.

إيجابيات العزل من المنصب

أكدت مصادر معنية أنه وفقاً لتقييم دقيق، اتضح رقابياً أن قرار العزل من أجدى القرارات نفعاً وأكثرها تأثيراً وتحقيقاً للمصلحة العامة، مقارنة بتوقيع الغرامات والجزاءات المالية.

وأفادت بأن إقصاء رئيس مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي أو مدير عام أو أي منصب واجب التسجيل والترخيص يحسن من رفع كفاءة المخاطر وجودة الإدارة والمحافظة على أموال المساهمين والإمعان جيداً في الالتزام بتعليمات ومعايير "الحوكمة".

وأضافت أن الغرامات المالية حققت مكاسب قليلة في مكافحة بعض المخالفات، وأن بدء استخدام قرارات العزل سيقضي على ما تبقى من مثالب، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أحد فوق القانون أو مستثنى من قرار العزل متى ما إرتأت لجنة التأديب وجوب ذلك.

أيضاً ستكون هناك مراجعة كبيرة من جانب كل المسؤولين قبل ارتكاب المخالفات واستسهال سداد الغرامات المالية، خصوصاً أن قرار العزل بلا عودة ويقضى على مستقبل المخالف.

ويحسب لهيئة أسواق المال تجاوبها مع معالجة المشاكل والقضايا التي يتم طرحها، إذ كانت "الجريدة" أول من طرح ملف العزل من المنصب تحقيقاً للعدالة ولإيصال الجزاء إلى صاحب المخالفة أو المسؤول بدلاً من إيقاع العقوبة على جميع المساهمين عند اتخاذ القرار بوقف تداول السهم لأن الغرامة مع مرور الوقت فقدت أثرها، علماً أن موضوع العزل معمول به ومطبق في دول العالم ولدى جهات رقابية محلية أيضاً، إذ سبق أن عزل البنك المركزي أكثر من مسؤول تحت سلطاته الرقابية.

محمد الإتربي