أعلن بنك وربة إتمامه بنجاح عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال التي بلغت نسبة التغطية فيها 1164 في المئة، بقيمة إجمالية قدرها 964 مليون دينار، التي تهدف إلى دعم الأنشطة التشغيلية الأساسية للبنك، وتعزيز مركزه المالي، حيث شهدت العملية إقبالاً كبيراً تجاوز عدد الأسهم المصدرة.وأشار إلى أنه تم إغلاق باب الاكتتاب يوم الأحد الماضي، إثر تغطية مساهمي البنك لكامل الأسهم المطروحة، والبالغة 425.000.000 سهم بسعر 195 فلسا للواحد، منها 100 فلس قيمة اسمية، و95 فلسا علاوة إصدار، حيث بلغت نسبة تخصيص فائض الاكتتاب في أسهم الطرح غير المكتتب بها بعد تخصيص حق الأولوية نسبة 2.37 في المئة، وسيتم إرجاع المبالغ الفائضة بعد استكمال إجراءات تخصيص الأسهم بحد أقصى خلال 5 أيام عمل من تاريخ إعلان نتائج التخصيص. وفي معرض تعليقه على نجاح عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال، أعرب الرئيس التنفيذي في "وربة" شاهين الغانم عن سعادته البالغة لهذا الإنجاز المنقطع النظير من قبل المساهمين قائلاً: "نحن مسرورون بالإقبال الكبير الذي شهدناه خلال عملية الاكتتاب، والذي يعتبر الأعلى في نسبة التغطية في الكويت لتفوق كل التوقعات، إذ تجاوز الاكتتاب نسبة 1164 في المئة من إجمالي عدد الأسهم المطروحة من جميع فئات المساهمين دون الحاجة إلى طرح عام".
تطلعات المساهمين
وأضاف أن هذا الإنجاز دليل على متانة المركز المالي، وثقة المساهمين في مستقبل البنك واستراتيجيته، مشيرا إلى أن الثقة تضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتحقيق آمال وتطلعات المساهمين.وذكر أن الزيادة في رأس المال ستدعم خطط "وربة" لتعزيز حصته في السوق المحلي، وتنفيذ خطط التطور والتوسع في مختلف الأنشطة والخدمات الأساسية في وقت يتوسع فيه البنك بشكل مطرد، بالإضافة إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية.ووجه الغانم شكره وتقديره وامتنانه لكل مساهمي البنك لما أولوه من ثقة كبيرة نحو "وربة" على دعمهم المستمر، الذي يعتبر حافزاً لتقديم المزيد من النجاحات والتطورات التي تواكب المستجدات المصرفية العالمية. كما وجه شكره وتقديره للجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة، إضافةً إلى بورصة الكويت، على دعمها الكبير، الذي ساهم مجتمعاً في نجاح هذا الطرح.وتمثل زيادة رأس المال دعماً قوياً لاستراتيجية "وربة" المؤسسية، التي تهدف إلى تنفيذ خطط النمو المستدام، وتحسين كفاءة الأداء المالي والتشغيلي. وأضاف: "يواصل البنك التّقدم بثبات نحو تحقيق أهدافه"، مؤكداً أن زيادة رأس المال ستشكل القاعدة الصلبة لتحقيق المزيد من التوسعات الاستثمارية، في قطاعات اقتصادية حيوية، بما يؤمن عائداً مجزياً للمساهمين".وتابع قائلاً: "إن هذه الزيادة في رأس المال ستساهم في تنمية ودعم قطاع الشركات، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للبنك، التزاماً بخطته الاستراتيجية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف المساهمة بفعالية أكثر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد".وأشار الغانم إلى أن "وربة" نجح بقوة في التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يحتل البنك حاليا مكانة مرموقة بين أكبر منافسيه في خدمة العملاء، والثقة والابتكار والإبداع إلى جانب احتلال تطبيقه مركزا متقدما بين التطبيقات الأفضل، والأكثر استخداما في الكويت.وأكد أهمية المضي قدماً في تحسين تجربة العميل، التي هي أولوية قصوى في المشهد التنافسي للمؤسسات، مبيّنا أن ذلك يتم عبر الابتكار والتحول إلى خدمات مصرفية رقمية متكاملة، مع التركيز على أمن المعلومات وتعزيز استراتيجية الأمن السيبراني، للبقاء في صدارة المنافسين وتحقيق تطلعات جميع شرائح العملاء، في ظل بيئة متسارعة التحول والتطوير.إنجازات مبهرة
وذكر الغانم أن رقمنة العمليات المصرفية في "وربة" ساهمت في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشمول المالي وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، وبالتالي تعزيز الربحية، مبيّنا أن البنك حقق إنجازات مبهرة ونقلات نوعية في استراتيجية التحول الرقمي، والمضي نحو تحقيق رؤية مؤسسية ثاقبة عبر بلورت طموحات العملاء، وفتحت الآفاق لمواكبة كل ما هو جديد، ويشكل قيمة مضافة لتجربة العميل والعمل المصرفي كله، بما يتماشى مع رؤية "وربة" ورسالته في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء.ونوّه أن "وربة" وصل إلى المستقبل الذي طالما ما عمل جاهداً لتحقيقه، وسيتم تعزيز ثقافة الابتكار واستيعاب التغيير، وتعزيز وسائل أمن المعلومات، ليلبي البنك التغير السريع في سلوكيات العملاء واحتياجياتهم، لاسيما جيل الألفية البارع في استخدام التكنولوجيا والذي يبدأ ويستكمل رحلة معاملاته المصرفية رقميا.واختتم الغانم تصريحه بأن البنوك مطالبة بمواكبة احتياجات ورغبات عملائها، والتركيز على أهم متطلباتهم، وتكوين فهم شامل عن احتياجاتهم على جميع الصعد، مؤكدا أن ضمن النواحي التي تستحق الاهتمام إعطاء الأولوية للتحسين، بناء على توقعات العميل والتكلفة التشغيلية، خصوصاً أنه في ظل التحول السريع، يتوقع العميل دوماً خدمات أفضل وأسرع وأكثر أماناً.