الهبوط يضرب أسهم كبريات شركات التكنولوجيا

أغلقت الأسهم في بورصة "وول ستريت" على انخفاض في الغالب، أمس الأول، متأثرةً بأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، مع استيعاب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بإنهاء فترة التحفيز في عصر الوباء بشكل أسرع، بحسب "رويترز".

وأنهت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة على انخفاض خلال الأسبوع، بعد أن أشار "الاحتياطي الفدرالي" الأربعاء إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بنهاية عام 2022 لمكافحة ارتفاع التضخم.

وتراجعت أسهم شركات أبل ومايكروسوفت وألفابيت في معظم الجلسة، مما أثر على مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500.

وبحسب بيانات غير رسمية، هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي عند الإغلاق 48.75 نقطة أو 1.04 في المئة إلى 4619.92 نقطة في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 14.80 نقطة أو 0.07 في المئة إلى 15165.63.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 532.14 نقطة أو 1.48 في المئة إلى 35365.50 نقطة.

من جانب آخر، أرسل "الفدرالي" إشارة واضحة، مفادها أن حقبة أسعار الفائدة المتدنية ستنتهي في 2022.

وما يحدث كانت المعدلات قريبة من الصفر منذ مارس 2020، عندما أغلق قادة الحكومات في جميع أنحاء العالم الاقتصاد لإبطاء انتشار كورونا. لكن "الاحتياطي الفدرالي" توقع أن سعر الفائدة القياسي قد يرتفع إلى 0.9 في المئة في 2022، بالإضافة إلى إعلان نهاية أسرع لبرنامج شراء السندات الطارئة.

ويمكن أن يكون لمحور السياسة، الذي يأتي مع ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة خلال أربعة عقود تقريبًا، تداعيات كبيرة على الأسواق والاقتصاد. لكن بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت"، قال إنه من المهم الفصل بين رفع الأسعار وما لن يكون مفيدًا، ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الاقتراض.

وذكر: "إذا نظرت إلى التكلفة الحقيقية لرأس المال في الاقتصاد الأوسع، فستظل منخفضة".

وأضاف "قبل ظهور كورونا، كان سعر الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفدرالي بين 1.5 في المئة و1.75 في المئة. كان هذا أيضًا منخفضًا جدًا وفقًا للمعايير التاريخية. لكن في نهاية 2007، قبل الأزمة المالية، كانت أسعار الفائدة عند 4.25 في المئة".

ولا يعتقد دونوفان أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير عميق على التضخم، مشيراً إلى أن العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار هذا العام - بما في ذلك القفزة في أسعار الطاقة وتكلفة السيارات المستعملة - مرتبطة بآثار الوباء ولديها لا علاقة له بسياسة البنك المركزي.

وأضاف وفق شبكة "سي إن إن": "باختصار شديد، يريد الاحتياطي الفدرالي التأكد أن الأسعار ليست منخفضة عند اكتمال الانتعاش الاقتصادي، لذلك لديه الذخيرة لمحاربة أزمة أخرى".

لكن هذا لا يعني أن الأسعار ستستمر في الارتفاع.

ويعتقد دونوفان أنه مع استنفاد الأميركيين لمدخراتهم من الوباء، سيبدأ التضخم في الانخفاض "بشكل حاد" من تلقاء نفسه.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة للأسواق؟.. قال "دونوفان"، إن الوضع سيكون مختلفًا إذا أراد البنك رفع أسعار الفائدة لكبح النمو الاقتصادي. لكن هذا ليس ما يراه يحدث هنا.

وذكر: "يتعلق الأمر بشكل أكبر بتهيئة المشهد عندما نعود إلى دورة اقتصادية أكثر طبيعية. الاحتياطي الفدرالي ليس في حملة ضد النمو".