ذكر تقرير "الشال" أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في نوفمبر 2021، مقارنة بسيولة أكتوبر 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر نوفمبر نحو 315.1 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 22.6 في المئة من مستوى سيولة أكتوبر 2021 البالغة نحو 257.1 مليونا، بينما أدنى بما نسبته -7.1 في المئة مقارنة بسيولة نوفمبر 2020، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 339.4 مليونا.

وأضاف: توزعت تداولات نوفمبر 2021 ما بين نحو 296.5 مليون دينار، عقوداً، ونحو 18.6 مليونا وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 666 صفقة، توزعت ما بين 634 عقوداً و32 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 304، ممثلة بنحو 45.6 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 115 صفقة، وتمثل نحو 17.3 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء أدنى عدد من الصفقات بـ 20 صفقة ممثلة بنحو 3 في المئة.

Ad

وأشار إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 212.5 مليون دينار، مرتفعة بنحو 19.1 في المئة مقارنة مع أكتوبر 2021 عندما بلغت نحو 178.5 مليونا، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 67.4 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 69.4 في المئة في أكتوبر 2021، واستمرار طغيان سيولة السكن الخاص وارتفاع أسعاره في أغلبيته ناتج عن استمرار التسامح في تحويل المناطق السكنية إلى استثمارية.

وذكر التقرير: بلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 244.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات نوفمبر 2021 أدنى بما نسبته -13.1 في المئة مقارنة بالمعدل، وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 543 صفقة مقارنة بـ 460 صفقة في أكتوبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 391 ألفا، مقارنة بنحو 388 ألفا، في أكتوبر 2021، أي بارتفاع بحدود 0.9 في المئة.

ولفت إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت نحو 71.1 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -4.1 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر 2021 حين بلغت نحو 74.2 مليونا، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 22.6 في المئة مقارنة بما نسبته 28.8 في المئة.

وبيّن التقرير أن المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً بلغ نحو 61.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر نوفمبر أعلى بما نسبته 15.8 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً، وارتفع عدد صفقاته إلى 107 مقارنة بـ 98 صفقة في أكتوبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 665 ألف دينار، مقارنة بنحو 757 ألفا، في أكتوبر 2021، أي بانخفاض بحدود -12.2 في المئة.

وأشار إلى أن قيمة تداولات النشاط التجاري ارتفعت إلى نحو 28.3 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 533.4 في المئة مقارنة مع أكتوبر 2021 حين بلغت نحو 4.5 ملايين، وارتفعت مساهمتها من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 9 في المئة مقابل 1.7 في المئة لأكتوبر 2021.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 18.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات نوفمبر أعلى بنحو 50.4 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً، وبلغ عدد صفقاته 14 صفقة مقارنة بـ 3 صفقات لشهر أكتوبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر نوفمبر 2021 نحو مليوني دينار، مقارنة بمعدل أكتوبر 2021 والبالغ نحو 1.5 مليون، أي بارتفاع بحدود 35.7 في المئة، كما تمت صفقتان لنشاط المخازن بما مجمله 3.2 ملايين خلال نوفمبر.

وذكر التقرير أنه عند مقارنة إجمالي تداولات شهر نوفمبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (نوفمبر 2020) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 339.4 مليون دينار، إلى نحو 315.1 مليونا، أي بما نسبته -7.1 في المئة كما أسلفنا، وشمل الانخفاض سيولة النشاط التجاري بنسبة -44.7 في المئة وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -9.8 في المئة، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 38.3 في المئة.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي وزارة العدل