عبدالله المضف يعيد ملف الحيازات الزراعية إلى الواجهة

بينما تعذر على وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، شايع الشايع، الرد على سؤال النائب عبدالله المضف، بشأن تخصيص حيازات زراعية لأي من قياديي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال المدة القانونية المحددة للرد على السؤال البرلماني، لأن الإجابة تتطلب المزيد من الوقت، أعاد المضف إحياء ملف الحيازات الزراعية إلى الواجهة، محذرا الوزير القادم المعني بالهيئة ان "محاسبته أقرب مما يتصور"

ووصف المضف، في تصريح له، تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية لمجلس الأمة السابق عن التحقيق في الحيازات الزراعية بـ "الصادم"، مضيفا "التزاما بسرية التقرير لن أنشره لكنه (صادم)، وسيسلم للوزير القادم فور قسمه إن لم تتم إحالة كل متجاوز إلى النيابة، وإيقاف كل مسؤول ارتبط اسمه بهذا التقرير عن العمل. أعلنها مباشرة ستكون محاسبته أقرب مما يتصور".

وعودة إلى إجابة الوزير الشايع، فإنه أتى في نص رد على سؤال المضف، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: "بعد الاطلاع على السؤال ودراسته مبدئياً، تبين لنا أن البيانات والمعلومات والمستندات المطلوب توفيرها للرد على السؤال تتطلب الوقت للبحث والإعداد، الأمر الذي يستدعي معه طلب التمديد لتعذر الرد خلال المدة القانونية، كما يرجى التكرم بالعلم بأننا سنوافيكم بالرد حال توفير البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة".

فيما كان سؤال المضف، الذي وجه للوزير الشايع "لما كان الغرض من إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هو أداء جميع الأعمال المتعقلة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها، وتنمية الثروة السمكية وحمايتها، وحيث إن للهيئة في سبيل تحقيق هذه الأغراض توسيع نطاق الرقعة الزراعية، وتوزيع الأراضي المستصلحة بالأولوية على المزارعين، وتشجيع زراعة المحاصيل الملائمة وتربية المواشي والدواجن وصيد الأسماك وتسويقها، فإنني أتوجه بالسؤال: هـل خصصت حيازات زراعية لأي من قياديي الهيئة أو لأحد أقربائهم إلى الدرجة الثانية في فترة شغلهم للوظيفة من سـنة 2015 حتى تاريخ ورود هـذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان الآتي:

- المسوغ القانوني لهذا التخصيص، وكشف بعدد هذه الحيازات ومساحتها ومواقعها، وتواريخ الحصول على هذه الحيازات وتواريخ تقديم الطلبات للحصول عليها؟

●علي الصنيدح