التضخم غير المؤقت... العدو الأول للاقتصادات الكبرى

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن آخر اجتماعات البنوك المركزية هذا العام شهدت تشديد العديد منها للسياسات النقدية مع تسريع الاحتياطي الفدرالي لوتيرة تطبيق برنامج التناقص التدريجي ورفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة، وإعلان البنك المركزي الأوروبي تقليص برنامج مشتريات الطوارئ مع مضاعفة شراء السندات في إطار برنامج شراء الأصول.

وحسب التقرير، أعطت البنوك المركزية الأولوية لضرورة مواجهة ارتفاع معدلات التضخم غير المؤقت من خلال تشديد سياساتها النقدية، لذا من المحتمل أن تؤثر تلك القرارات على أداء أسواق الأسهم وأدوات الدين وسوق العملات الأجنبية على مستوى العالم.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي أنه سيخفض برنامج التحفيز النقدي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق في إطار استجابته للضغوط التضخمية. وسيقوم الآن بخفض البرنامج بمقدار 30 مليار دولار شهرياً بدلاً من 15 ملياراً بداية من شهر يناير المقبل، ليضعه بذلك في مسار إنهائه في مارس 2022 ويفتح المجال أمام رفع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.

وصرح رئيس "الاحتياطي الفدرالي" جيروم باول بأن "النشاط الاقتصادي في طريقه للتوسع بوتيرة قوية هذا العام، مما يعكس التقدم في التطعيمات وإعادة فتح الاقتصاد".

وأضاف باول: "من وجهة نظري، نحقق تقدماً سريعاً نحو تحقيق أقصى قدر من التوظيف". ويتوقع المسؤولون الآن أن يرتفع معدل التضخم العام المقبل بمستوى أعلى مما كان متوقعاً في السابق مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.5 في المئة.

وبناء على ذلك، تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الفائدة القياسية من المستويات الحالية القريبة من الصفر لتصل إلى 0.9 في المئة بنهاية عام 2022.

سقف الدين العام

وقع الرئيس جو بايدن مشروع قانون سقف الدين العام الذي اقترحه الكونغرس. وسيتم رفع سقف الدين إلى 2.5 تريليون دولار، مما يسمح للحكومة الأميركية بالوفاء بالتزاماتها حتى عام 2023.

وتضمن زيادة سقف الدين عدم تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل مساعيها لتجنب المخاطر الاقتصادية المحيطة بها.

المؤشرات الاقتصادية

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بمعدلات أقل من المتوقع في نوفمبر. وتشير البيانات إلى تراجع مشتريات المستهلكين في ظل تزايد ارتفاع معدلات التضخم بأسرع وتيرة تشهدها منذ عقود.

وبصفة عامة، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 في المئة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المئة في أكتوبر. وباستثناء السلع المتقلبة، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.2 في المئة في نوفمبر.

من جهة أخرى، تجاوز أداء مؤشر أسعار المنتجين الأميركي توقعات الاقتصاديين، إذ ارتفع بنسبة 9.6 في المئة عن مستويات العام السابق وبنسبة 0.8 في المئة عن الشهر الماضي.

وتقترب الزيادة السنوية في الأسعار التي وصلت إلى 9.6 في المئة من أعلى مستوياتها القياسية. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.7 في المئة عن الشهر السابق وسجل زيادة سنوية قياسية بلغت 7.7 في المئة.

وزادت تكلفة الإنتاج بوتيرة متسارعة نتيجة اختناقات النقل وتزايد الطلب وارتفاع تكاليف المواد الخام ونقص العمالة.

ويعتبر مؤشر أسعار المنتجين أحد المؤشرات الاستشرافية، بالتالي فإن هذه الزيادة السنوية التي سجلها المؤشر ستتبعها على الأرجح سلسلة من الضغوط التضخمية تمتد على مدار عام 2022.

حركة الأسواق

على صعيد أداء العملات الأجنبية، سجل مؤشر الدولار الأميركي أدنى مستوياته الأسبوعية وصولاً إلى 96.042 بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي مضاعفة وتيرة التناقص التدريجي.

وتلقت العملة الموحدة دعماً بسيطاً للبقاء في نطاق 1.1300 مقابل الدولار الأميركي. وشهد الجنيه الإسترليني أقوى مكاسب هذا الأسبوع بعد قيام بنك إنكلترا برفع سعر الفائدة. وتبعه الفرنك السويسري باعتباره ثاني أقوى العملات الرابحة هذا الأسبوع بفضل استفادته من وضعه كملاذ آمن وسط بيانات متضاربة وتفسيرات السوق بشكل عام.

وكانت العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الكندي من بين أسوأ العملات أداءً حيث تحول مسار زخم سوق النفط الخام بسبب التوقعات الضبابية الناجمة عن اوميكرون.

وبالانتقال إلى وول ستريت، تراجع أداء الأسهم هذا الأسبوع في ظل محاولة المستثمرين والمتداولين تسعير إمكانية رفع أسعار الفائدة الفدرالية وتقييم المخاطر وتزايد حالات الإصابة بأوميكرون.

وتراجعت معظم الأسهم يوم الجمعة بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن سلالة أوميكرون المتحورة والقابلة للانتقال بشكل كبير وإعلان الاحتياطي الفدرالي عن التناقص التدريجي مما أدى إلى التأثير سلباً على المعنويات.

وعلى صعيد سوق أدوات الدين، انحدر منحنى عائد سندات الخزانة بعد اعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي تسريع وتيرة خفض برنامج شراء السندات.

إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.42 في المئة.

وأخيراً وعلى صعيد السلع، شهد سوق النفط تحولاً في المعنويات على خلفية تزايد المخاوف تجاه توقعات الطلب التي تخيم عليها انتشار سلالة أوميكرون وتشديد البنوك المركزية الرئيسية لسياساتها النقدية.

من جهة أخرى، وباعتباره ملاذاً آمناً وسط المعنويات المتوترة، اكتسب الذهب زخماً تصاعدياً وارتفع سعره بنسبة 0.70 في المئة، إذ يتم تداوله في حدود 1.800.00 دولار للأوقية.