اتجاهات سوق العقار في 2022 نحو مزيد من الارتفاع

يعتبر 2021، الذي أوشك أن ينتهي، عاماً استثنائياً بالنسبة إلى القطاع العقاري، إذ خلّفت جائحة كورونا العديد من الاختلالات الاقتصادية التي كان لها الأثر البالغ على معطيات القطاع، من حيث حجم الطلبات أو المعروض، ونسب الإشغالات، والقيم الإيجارية وغيرها.

ومع اقترابنا من عام جديد، استطلعت «الجريدة» آراء عدد من العقاريين حول توقعاتهم للقطاع في عام 2022، من حيث الأسعار والإشغالات وحجم الطلبات، ليتفقوا على أن القطاع السكني سيستمر فيما هو عليه؛ لعدم وجود حلول جذرية للأزمة الإسكانية التي تعانيها البلاد، فضلاً عن عدم وجود توجه لمنع المضاربة أو الاستثمار فيه، لافتين إلى أن هذا سيساهم في زيادة الأسعار في ظل نمو عدد السكان، وارتفاع الطلبات السكنية سنوياً.

وأشار العقاريون إلى أن القطاع الاستثماري بدأ في التحرك وتصحيح أوضاعه خلال الفترة الماضية، وذلك بعد عودة الوافدين من الخارج وحسم موضوع «الـ 60 عاماً»، متوقعين أن يشهد خلال العام المقبل استقراراً وارتفاعاً في الطلب.

وأفادوا بأن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تميزاً في الوقت الحالي، من حيث حجم التداول، ونسب الإشغال، ويعتبر من أكثر القطاعات استقراراً، نظراً لوجود طلب من المستثمرين والمستأجرين، متوقعين أن يستمر بهذه الوتيرة خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية إبراهيم العوضي، أن القطاع السكني شهد في العام الحالي زيادة كبيرة وقفزات هائلة في الأسعار، متوقعاً استمرار هذا القطاع في الارتفاع، ولكن ليس بنفس الوتيرة التي شهدها في عام 2021.

وأضاف العوضي أن حجم المضاربات على الأراضي السكنية سينخفض، ولكن لن يؤثر على الاستمرار في ارتفاع الأسعار، وذلك بسبب حجم الطلبات الكبير، وعدم قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع سكنية، في الوقت الحالي أو المستقبل، تغطي الطلبات المتزايدة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وبين أن القطاع الاستثماري شهد مؤشرات عديدة منحت بوادر أمل في عودته الى النشاط، وذلك بعد موجة ركود استمرت فترة ليست بالقصيرة، مضيفا أن هذا القطاع مرتبط بأمرين؛ الاول نسب الاشغال، والثاني معدلات الإيجارات.

وتوقع أن يكون هناك استقرار في نسب الاشغالات بمتوسط نسبته 84 في المئة، إضافة الى استقرار معدلات الايجارات، موضحا أن هناك طلبا مرتفعا على العقارات ذات المواقع المميزة، وفي مناطق معينة، وقد يشهد القطاع الاستثماري زيادة في التداولات خلال المرحلة الأخيرة من العام المقبل.

وفيما يخص القطاع الصناعي، ذكر العوضي، انه من اكثر القطاعات تميزا حاليا، من حيث حجم التداول ونسب الاشغال، ويعتبر من اكثر القطاعات استقرارا، اضافة الى انه شهد معدلا عائدا على عمليات البيع وصلت الى 9 في المئة، وهو قطاع مدعوم نظرا لوجود طلب من المستثمرين والمستأجرين، ومن المتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة.

وعن قطاع الشاليهات، قال إنه شهد قفزة كبيرة في الاسعار، وذلك بسبب الجائحة وما صاحبها من اغلاقات، مما خلق توجها لدى المواطنين للبحث عن متنفس، متوقعا أن يشهد هذا القطاع استقرارا مع تصحيح بشكل بسيط في الأسعار.

وعن القطاع التجاري، ذكر العوضي، أنه ليس من المتوقع أن يشهد طلبا عاليا خلال العام المقبل، ولكن في نفس الوقت، هناك عقارات مميزة سيكون عليها طلب من المستثمرين، بغض النظر عن الوضع الصحي أو السياسي.

اختلالات الجائحة

من ناحيته، قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، إن القطاع العقاري كغيره من القطاعات الاستثمارية الأخرى التي تأثرت بجائحة كورونا، وبالاختلالات التي خلفتها خلال الفترة الماضية.

وأكد حيدر انه لا تزال هناك عوامل تشير إلى قدوم تصحيح لأسعار العقارات السكنية، موضحا أن التصحيح يعني انخفاضها بشكل بسيط، إذ شهد هذا القطاع ارتفاعات قياسية خلال فترة وجيزة من الزمن.

وأشار إلى أن من بين تلك المؤشرات زيادة المعروض من العقارات السكنية، وفي المقابل، نرى أن هناك ترددا من جانب الراغبين في الشراء، وذلك نظرا لارتفاع الأسعار ووصولها إلى أرقام خيالية.

وتابع أن من المؤشرات ايضا انخفاض عدد الصفقات العقارية خلال الاشهر الماضية، بالاضافة الى التوجه نحو البيعات السريعة، التي تهدف الى التخلص من العقارات بأقل الأرباح الممكنة، ونخص بالتحديد منطقة صباح الأحمد البحرية، وبالفعل حدث تصحيح في العقارات الواقعة في المرحلتين الرابعة والخامسة هناك.

وعن العقار الاستثماري، أوضح حيدر أن هناك طلبا كبيرا على العقارات الاستثمارية غير المخالفة التي تقع بمواقع مميزة، مشيرا إلى أن معظم عقارات هذا القطاع تعتبر مخالفة، ومع عودة الوافدين من الخارج من المتوقع أن يشهد انتعاشا خلال الفترة المقبلة.

وعن القطاع الصناعي، قال إنه قطاع متماسك، ويتمتع بطلب عالٍ، ويكاد العرض معدوم، خصوصا في مخازن المواد الغذائية، لافتا إلى أن المؤشرات تشير إلى استمراره في الارتفاعات خلال العام المقبل.

وبين حيدر أن جميع تلك المؤشرات قد تتغير مع القرارات الحكومية وتصريحات المسؤولين، إذ شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعات في اسعار بعض القطاعات بسبب تصريح مسؤول او عضو، مشيرا الى ان القطاع العقاري كغيره من القطاعات الاخرى يتأثر بالتصريحات او القرارات العشوائية، وعلى الجهات المعنية وضع دراسة متكاملة لمعالجة كل القضايا او الاختلالات التي يعانيها القطاع.

مستويات غير طبيعية

ومن جهته، يرى الرئيس التنفيذي في شركة «بلوبرينت القابضة» للاستشارات والاستثمارات العقارية م. مشعل الملحم، ان أسعار العقارات في كل القطاعات تشهد مزيدا من الارتفاعات، وذلك لعدة اسباب تختلف من قطاع إلى آخر.

وتوقع الملحم أن يشهد القطاع السكني ارتفاعات سعرية؛ لعدم وجود حلول جذرية للأزمة الإسكانية التي تعانيها البلاد، فضلا عن عدم وجود توجه لمنع المضاربة او الاستثمار في هذا القطاع، لافتا إلى أن هذا سيساهم في زيادة الاسعار في ظل نمو عدد السكان، وارتفاع الطلبات السكنية سنوياً.

وأوضح أن البعض يرى أن الارتفاعات التي شهدتها بعض القطاعات العقارية، وتحديدا السكني، مكاسب، بل هي خسائر، وتعتبر كارثية، طالما تفوق معدلات التضخم، ولها تأثير سلبي على حالة المجتمع بشكل عام، ولابد أن تلتفت الجهات المعنية إلى هذه المشكلة والعمل على حلها.

وذكر أن أسعار العقارات السكنية ارتفعت بمستويات غير طبيعية، ولا تزال المضاربات مستمرة، وأصبح من الصعب على المواطنين التملك في الوقت الحالي، إذ من المفترض أن يلبي هذا القطاع حاجة الانسان الاساسية للسكن، ولا يجوز استغلاله كاستثمار.

وعن العقار الاستثماري، قال الملحم إن هذا القطاع كان متأثرا قبل جائحة كورونا، وبمجرد عودة كل العمالة سيعود الى مستوياته السابقة، وسيشهد انتعاشا خلال الفترات المقبلة.

وبين أن القطاع الصناعي والحرفي شهد ارتفاعات سعرية خلال جائحة كورونا، بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض وعدم طرح مدن جديدة، اضافة الى العوائد التي يدرها هذا القطاع، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال الفترة المقبلة.

لا بوادر

وبدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة التجارة والاستثمار العقاري طارق العثمان، أنه لا توجد أي بوادر لانخفاض اسعار العقارات بكل القطاعات، لأن الأمور عادت إلى وضعها شبه الطبيعي قبل الازمة الصحية التي شهدها العالم، اضافة الى انخفاض اسعار الفائدة على القروض، ووجود تسهيلات في منحها للشركات او للأفراد.

وأشار العثمان إلى ان القطاع السكني، وفق المعطيات الحالية، سيشهد حالة استقرار تميل الى الارتفاع النسبي، وذلك لعدة عوامل، منها ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، ووجود سيولة عالية في السوق، اضافة الى قلة الفرص الاستثمارية الأخرى.

وأضاف أن القطاع السكني جاذب للمستثمرين، وهذا عامل ساهم في رفع الاسعار خلال الفترة الماضية، حيث انه مدعوم من الدولة، وأصبح يدر عوائد افضل من بعض القطاعات العقارية الاخرى، مشيرا الى انه يجب على الجهات المعنية اتخاذ خطوات لمنع أي عمليات متاجرة في هذا القطاع.

أما بالنسبة للقطاع الاستثماري، فذكر العثمان أنه بدأ في التحرك وتصحيح أوضاعه خلال الفترة الماضية، وذلك بعد عودة الوافدين من الخارج وحسم موضوع «الـ 60 عاما»، متوقعا أن يشهد خلال العام المقبل استقرارا وارتفاعا في الطلب.

وفيما يخص القطاع التجاري، أوضح أن هذا القطاع مستقر؛ لعدم وجود عوامل جديدة قد تؤثر عليه مستقبلا، إذ كان من أكثر القطاعات تأثرا بالجائحة، ومع عودة الحياة الى طبيعتها سيشهد استقرارا.

وعن القطاع الصناعي والحرفي، قال العثمان إنهما سيستمران وفق مستوياتهما الحالية، وذلك لعدم وجود مناطق جديدة، ولا يزال الطلب مرتفعا عليهما، حيث انهما يحققان عوائد مجزية للمستثمرين، بالاضافة الى أن هذه المناطق اصبحت اكثر حيوية في ظل وجود كافيات ومطاعم وشركات أثاث وغيرها من الانشطة، اذ اصبحت شبه تجارية.

وأوضح ان كل تلك التوقعات قد تتلاشى في حال وجود مؤثرات سياسية او اقتصادية سواء على المستوى المحلي او الاقليمي، ولكن بصفة عامة، ليس هناك أي بوادر على انخفاض اسعار العقارات.

ردة فعل للجائحة

أما مدير شريك في شركة كويت بروبرتيز غروب العقارية محمد النوري، فقال، ان الارتفاعات التي شهدها القطاع العقاري، وتحديدا السكني، جاءت رد فعل جراء جائحة كورونا، متوقعا أن تشهد الاسعار في القطاع السكني استقرارا يميل الى التصحيح.

وأشار النوري إلى أن العقار الاستثماري يتمتع بنسبة اشغال تتراوح بين 80 الى 85 في المئة، ويواجه هذا القطاع تحديا، وهو موضوع تعديل التركيبة السكانية، إذ إن المضي في هذه الخطوة من شأنه التأثير على نسب الاشغال، وبالتالي ستتأثر القيم الايجارية، وأخيرا ستشهد انخفاضات في الأسعار.

ولفت إلى أن النسبة الكبيرة من العقارات الاستثمارية تعتبر مخالفة لقوانين البناء والتشييد، مما كان له تأثير على العقارات غير المخالفة، مؤكدا أن القطاع لا يزال يتمتع بنسب إشغال جيدة.

وحول القطاع التجاري، قال إنه تأثر تأثرا كثيرا من جراء الازمة الصحية، وهناك العديد من المشاريع، خصوصا الصغيرة أنهت أنشطتها، وبعضها تخلى عن تأجير المحال او المكاتب وتوجه نحو خدمات التوصيل، مشيرا إلى أن توسع نشاط التوصيل كان له الاثر السلبي على هذا القطاع.

وتابع أن القطاع الصناعي من اكثر القطاعات العقارية استقرارا، ويتمتع بعوائد تتراوح بين 8 و9 في المئة، وذلك بعد خصم المصاريف، موضحا ان الطلب على هذا القطاع لا يزال مرتفعا.

سند الشمري