السلطة الفلسطينية لواشنطن: أوقفوا إرهاب المستوطنين

بينما أعلن الجيش الإسرائيلي توقيفه أربعة فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بتهمة قتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين الخميس الماضي، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، بـ«تدخل أميركي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العُزّل».

وأكدت «الخارجية» ضرورة «عدم السكوت على هذه الظاهرة والتصدي لها ومنعها من الاستمرار في الاتساع والتمدد وألا تجد لها متنفساً في المستويات الرسمية، خصوصاً من قبل أميركا التي تعلن التزامها المبدئي بحماية المدنيين أينما وجدوا والحفاظ على حقوقهم، ومنع التغوّل ضدهم من قبل من يملك القوة والجبروت، وهو ما ينطبق على دولة الاحتلال التي تمارس جبروتها ضد الشعب الفلسطيني».

وأضافت أن «القواعد الارتكازية لإرهاب المستوطنين، سياسة إسرائيلية رسمية وجزء لا يتجزأ من المشروع الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكبر دليل على ذلك أن تلك القواعد وعناصر الإرهاب تحظى بحماية ودعم حكومي، مالياً وقانونياً وتسليحاً، وهي معروفة لأجهزة الاحتلال، والهدف الحقيقي من دور منظمات المستوطنين سرقة المزيد من الأرض وتخصيصها لمصلحة الاستيطان».

وشددت على أن «انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية ليست من قبيل ردود الأفعال المؤقتة على حدث هنا أو هناك، إنما هي جزء من مخططات استعمارية توسعية تؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية».

وأدانت «ما تتعرض له القدس والبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية من اعتداءات همجية وعربدات عناصر الإرهاب وعمليات قمع وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم ومركباتهم وأرضهم من شمال الضفة إلى جنوبها، والتحريض الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني»، معتبرة أنها دعوات حقيقية وعلنية للقتل.

وفي رام الله، احتج نشطاء وحقوقيون فلسطينيون، أمس، على محاكمة السلطة نشطاء رأي وما وصفوه «قمع الحريات». وتجمع هؤلاء قبالة مقر محكمة الصلح قبيل جلسة مقررة لمحاكمة 35 ناشط رأي كان تم احتجازهم لفترات متفاوتة على خلفية مشاركتهم في تظاهرات ضد «السلطة».

واعتبر الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم، أن «استمرار سلطة رام الله بمحاكمة عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والشخصيات المجتمعية، يعكس إصرارها على تصعيد قمعها للحقوق، ومصادرتها للحريات في الضفة الغربية».