انتفاضة مصرية ضد التدخل الألماني في ملف حقوق الإنسان

عشية الحكم المرتقب على عدد من الناشطين الحقوقيين، اصطف نواب بالبرلمان وأحزاب المصرية، أمس، خلف الحكومة في إعلان موقف واحد رافض لما وصفوه بالتدخل السافر في القضاء، بعدما طالبت الخارجية الألمانية السلطات المصرية بضرورة توفير محاكمة عادلة للمحامي الحقوقي محمد الباقر. وإذ يعد الملف الحقوقي إحدى نقاط ضعف الحكومة المصرية، والتي تتلقى انتقادات غربية بسببه، تواجهها عادة بحساسية ونفاد صبر، رفض تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 35 حزباً سياسياً وعدداً من أعضاء البرلمان البيان الصادر عن الخارجية الألمانية، «والذي يتضمن عبارات مرفوضة بالتدخل في شؤون القضاء المصري المستقل». وشدد على أن البيان الألماني مرفوض من جميع أحزاب التحالف بل جميع الأحزاب المصرية، خصوصا أنه يتناقض مع سياسة ألمانيا عبر تاريخها بعدم التدخل في شؤون القضاء بالدول الأخرى، ومنها مصر.

وقالت «الخارجية» الألمانية قبل يومين، إن الحكم المرتقب النطق به بحق المحامي محمد الباقر (اليوم الاثنين) «يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمنزلة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر»، وتتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة، وكذلك الإفراج عن الباقر والناشطين علاء عبدالفتاح ومحمد إبراهيم، وشددت على أنه «لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني».

واستنكر «تحالف الأحزاب» تضمن بيان الخارجية الألمانية لأسماء 3 من المتهمين المصريين، والذين يحاكمون عن ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون المصري، وعبر عن دهشة وتساؤل مصري حول تأييد الجانب الألماني «لمثل هؤلاء المتهمين، والتشجيع على مخالفة القوانين»، وأعلن التحالف تأييده الكامل للرد القوي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والمطالبة باستدعاء السفير الألماني بالقاهرة لإبلاغه برفض ممثلي الشعب المصري لهذا البيان.

وكانت وزارة الخارجية المصرية ردت على التحرك الألماني، ببيان شديد اللهجة، أمس الأول، إذ رفضت رسميا التحرك الألماني، «وتعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، تدخلاً سافراً، وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي».

وأبدت الخارجية المصرية استغرابها من طلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وصنفت القاهرة الموقف الألماني تحت بند «ازدواجية المعايير»، وأكدت رفضها الكامل للتدخل في شأنها، ودعت إلى وجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة، وأن افتراض نتيجة بعينها «أمر مرفوض، لما يمثله ذلك من إهداء للقضاء والعدالة».