في وقت تخوض «الجريدة»، ومعها بعض الصحف الزميلة، معركة من أجل الدفاع عن مكتسبات الناس وتبييض صفحة الكويت في مجال حقوق الإنسان، وإبعاد شبح الفوضى عن البلاد من جراء بادرة لم تشهدها أي من دول العالم بإيقاف تجديد رخص الوافدين بغير ذنب، نفاجأ بأن الزميلة «القبس» تتهمنا باختلاق شائعات لم تحدث!

ولأمرٍ ما لا يمكن لأي صحفي أو مهني استيعابه ولا تَفَهُّم أبعاده، تدعي «القبس» ما تدعيه، عن ترويجنا شائعات رغم علمها أن دعواها منقوضة، ومردود عليها بأهون السبل، وكان يكفي إدارة تحريرها سؤال بسيط توجهه إلى محرريها الميدانيين، أو نظرة على «سيستم» وزارة الداخلية الذي وُضعت عليه بلوكات للوافدين، أو التفاتة إلى تغريدات النواب المعقبين على القرار، وما صرح به النائب الدكتور عبدالله الطريجي من أن وزير الداخلية أبلغه بالتراجع عن هذا القرار بل وصفه بـ «العشوائي وغير المدروس».

Ad

أما إن لم يكن في استطاعة «القبس» هذا ولا ذاك ولا ذلك فكان يكفيها نظرة على طوابير الوافدين الذين وقفوا حائرين في ساعات مرت عليهم كالسنوات، حتى خرج الوزير إليهم، بالبشرى السارة بتراجع نقله عنه النائب الطريجي، بما يشبه طوق النجاة.

توضيح الواضحات من الفاضحات، وليس أصعب على الإنسان من أن يأتي بدليل على ما تراه عيناه وتلمسه يداه، فمثل هذا يشاهَد ولا يحتاج إلى دليل، ومع ذلك نسأل الزميلة العزيزة: ألا تعلمون أن البلوك على معاملات الوافدين نزل بالفعل ثم تم التراجع عنه؟ وأن هناك فوضى غير مسبوقة حدثت في مقار تجديدات الرخص؟!

والخلاصة... إذا كانت إدارة الزميلة القبس لا تدري بكل هذا الذي حدث فتلك مصيبة، أما إذا كانت تدري ومع ذلك تتجاهله وتتهم من تصدى للقضية بترويج الشائعات، فالمصيبة أعظم، بل أنكى وأفدح، ولا تليق بحق صرح كبير نحمل له كل التقدير والاحترام.