«غرفة التجارة» تؤكد أهمية وضع قواعد قانونية خاصة بالتحكيم التجاري

أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرورة تعزيز دور التحكيم التجاري ووضع قواعد قانونية خاصة تتناول تطويره وإجراءاته وأهمية اظهار دوره في حل المنازعات الناشئة، فضلاً عن توعية المستثمرين والعاملين في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الغرفة في بيان صحفي أن مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لها بحث اليوم الاثنين في مؤتمر افتراضي بعنوان «التحكيم في دولة الكويت.. آفاق وتحديات» بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الكويت تحديات التحكيم التجاري لاسيما قضايا المليكة الفكرية في مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية والمنازعات المصرفية وأسوق المال.

ونقل البيان عن رئيس مركز التحكيم وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان قوله إن المؤتمر تطرق إلى آخر مستجدات التحكيم في الكويت ومبدأ الاختصاص بالاختصاص والدفع بالبطلان وأثره على أحكام المحكمين، مشيراً إلى استقطاب نخبة من الخبراء سعياً للنهوض بالعملية التحكيمية والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم في الكويت والخليج العربي.

وأوضح الوزان أنه على الرغم من التاريخ العريق والخبرات الكبيرة والخطوات التي اتخذت للتطوير هذا القطاع إلا أن «التحكيم في الكويت لم يصدر له قانون منفصل ينظم جوانبه كما هو الحال في باقي الدول العربية».

وذكر أن التحكيم التجاري مازال بحاجة إلى المزيد من البحث والفكر لحل الكثير من إشكاليات التطبيق، إضافة إلى جهد تشريعي لمواكبة التطورات التشريعية والتقنية والقواعد المستجدة.

وأكد أن مركز الكويت للتحكيم التجاري وكلية الحقوق والجهات المشاركة من خلال تنظيمهم لهذا المؤتمر يوفرون مناخاً ملائماً للحوار والنقاش بين جميع الأطراف سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم من خلال الموضوعات التي أدرجت على جدول الأعمال لتفعيل الأهداف المرجوة.

بدوره، أكد القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور خالد الظفيري حرص الكلية على مثل هذه المؤتمرات التي من شأنها نشر الوعي القانوني لاسيما أنها تزخر بأساتذة مختصين في جميع العلوم القانونية نالوا شهاداتهم من مختلف جامعات العالم.

وأكد اهتمام الكلية بإعداد جيل قانوني ودعمهم بما يحفزهم إلى الإبداع والتطور في بيئة تعليمية تكفل التفكير الإبداعي الحر وتشجيع حركة البحث العلمي والاهتمام بالمؤتمرات العلمية والندوات والحلقات النقاشية المتخصصة.