العملات المشفرة تضيف 1.5 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية في 2021

أضافت العملات المشفرة حوالي 1.5 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية الإجمالية خلال 2021.

واستحوذت بتكوين، التي ارتفعت بأكثر من 60 في المئة هذا العام، على الكثير من الأموال، التي تم ضخها في التشفير، لكن بعض العملات الأخرى استفادت من هذا الزخم مثل إيثر، وباينانس كوين، ودودج كوين، وشيبا إينو.

وشهد عام 2021، تقلص الحصة السوقية لـ«بتكوين» في سوق العملات المشفرة بشكل كبير، حيث ارتفعت الرموز الأخرى، وهي علامة على مدى انتشار اهتمام المستثمرين بالأصول الرقمية على الرغم من التقلبات الهائلة، أو ربما يكون التقلب نفسه هو سبب الاهتمام، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

ورجح رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ لبورصة العملات المشفرة Luno، فيجاي أيار، أن يستمر التراجع في هيمنة بتكوين في العام المقبل «نظراً لانفجار الأصول في مساحة التشفير وحالات الاستخدام المختلفة».

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 1.5 تريليون دولار في عام 2021 إلى حوالي 2.3 تريليون، اعتباراً من 17 ديسمبر، وفقاً لمتتبع CoinGecko، الذي يضم ما يقرب من 12000 رمز.

وبدأت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، العام بحصة 70 في المئة من السوق. وقد انخفض ذلك إلى أقل من 40 في المئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة شعبية إيثر. لكن الأموال تدفقت إلى رموز أخرى أيضاً.

ولا يزال الجدل حول دور بتكوين المفترض في المحافظ الاستثمارية، محتدماً، حيث يجادل المؤيدون بأنها توفر تحوطاً ضد بعض من أعلى معدلات التضخم في جيل واحد.

لكن العملة المشفرة بدت في عام 2021 وكأنها تميل إلى الارتباط بشكل أكثر اتساقاً بأصول المخاطرة، مثل أسهم التكنولوجيا، بدلاً من أدوات التحوط من التضخم.

كما صعد مؤشر Bloomberg Galaxy Crypto هذا العام بنسبة تزيد عن 160 في المئة، وهو ما يفوق بكثير القفزة في الأصول التقليدية مثل السلع والأسهم العالمية، بزيادة 23 في المئة و13 في المئة على التوالي.

مع النمو المتسارع للتمويل اللامركزي، يرى رئيس مركز الابتكار في بنك التسويات الدولية، الفرنسي بينوت كوريه، أنه يجب على المنظمين الماليين الاتفاق على إطار عالمي للعملات المشفرة في العام المقبل.

وقال كوريه، لصحيفة «فايننشال تايمز»، إن المحادثات حول المبادئ العالمية عالية المستوى للعملات المشفرة والتمويل اللامركزي قد تكثفت في الأشهر الأخيرة.

وترأس عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي السابق مركز الابتكار لبنك التسويات الدولية (BIS) على مدار العامين الماضيين، مما منحه مقعداً في الصف الأول في المداولات الدولية حول سياسة التشفير، حيث تستخدم البنوك المركزية في العالم BIS لمشاركة المعلومات ووضع الإرشادات العالمية.

وقال كوريه، الذي أعلن ترشيحه لقيادة هيئة المنافسة الفرنسية، إنه «لم يكن بالضرورة القرار الخاطئ» للجهات التنظيمية للسماح للسوق بالتطور واكتساب فهم «لكيفية عمل الأصول المشفرة»، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية.نت».

وأضاف «ولكن الآن بعد أن أصبح ينمو بسرعة كبيرة، فقد حان وقت التنظيم المتسق».

يشار إلى التمويل اللامركزي في سوق العملات المشفرة، بالنظام الذي يستخدم تقنية دفتر الأستاذ الموزع وما يسمى بـ «العقود الذكية» لتنفيذ معاملات بقيمة مليارات الدولارات دون مركز مركزي مثل البورصات.

وقال كوريه، إن التمويل اللامركزي، أو DeFi كما هو معروف، «يفتح آفاقاً جديدة من أجل الترابط مع التمويل التقليدي الذي يخلق أشكالاً جديدة محتملة من المخاطر النظامية «التي لم يعد بإمكان المنظمين تجاهلها، مشيراً إلى أن DeFi مرتبط بكل من العملات المستقرة، المستخدمة على نطاق واسع كأداة تسوية على منصات DeFi، والتمويل التقليدي.

ويرى أن تدفق رؤوس الأموال وانتقالها من مكان لآخر، يخلق سبباً وجيهاً لبدء مناقشات جادة حول المبادئ العالمية لتنظيم التشفير.

وأضاف أن الوتيرة التي تتطور بها القواعد في الولايات القضائية الفردية تعزز أيضاً الحاجة الملحة لتقديم إطار عالمي.

وأوضح أن الخطر الذي يواجه الجهود العالمية الحالية، يتمثل في أن الولايات القضائية الكبيرة مثل أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، تواصل العمل في مسارات مختلفة وتنتج نظاماً غير متسق عالمياً.