المحكمة الدستورية تحصن قرارات مجلس التأديب

في سابقة تعزز العمل الرقابي والعقابي للمخالفين، انتصرت المحكمة الدستورية للقرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب في هيئة أسواق المال، وبذلك تكون المحكمة حصنت القرارات التأديبية لتأكيد أهمية العمل الرقابي ومنحه الثقة في مواصلة كبح ومكافحة كل أنواع المخالفات أو ارتكاب أي وقائع فساد.

وجاء حكم "الدستورية" ليضفي حماية جزائية على قرارات مجلس التأديب، وجعلها تتمتع بقوة تنفيذية مستمدة من سلامة القانون 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وكذلك سلامة الإجراءات التطبيقية التي تتبعها الهيئة في الالتزام المطلق بسيادة القانون وسلامة التطبيق.

واعتبر الحكم أن النصوص القانونية المطعون بشأنها صاغها المشرع لمواجهة سلوك إجرامي معين يتعلق بعدم تنفيذ القرارات النهائية الصادرة عن مجلس التأديب، مؤكدا أن النصوص القانونية التي تطبقها الهيئة لا التباس فيها ولا غموض، وتنبئ بوضوح عن ماهية الأفعال المنهي عنها بدقة، وتحتوي على تحديد جازم لضوابط تطبيقها.

ورفضت "الدستورية" الدفع الذي تقدم به أحد المعاقبين من مجلس التأديب، معتبرة أن الادعاء بشبهة عدم دستورية المواد القانونية التي طبقتها الهيئة كلام بني على أساس غير صحيح ويفتقد الجدية، لذلك قضت المحكمة بعدم القبول بهذا الدفع، وحصن الحكم قرار "التأديب" الخاص بالجزاءات المالية تحديدا، ورد قيمة المنفعة، عبر إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي المنفعة التي حصل عليها، حيث أكد أنه لا يمكن اعتبار الجزاءات المالية والغرامات مصادر للأموال، إنما هي بمنزلة رد لهذه الأموال إلى الجهة التي تضررت من المخالفة في حال تعذر إلغاء المعاملات ذات العلاقة.

في سياق متصل، أكدت مصادر قانونية، لـ"الجريدة"، أن قرارات مجلس التأديب الصادرة عن هيئة الأسواق تصدر وفق إجراءات قانونية سليمة ومتأنية، مشددة على أن الهيئة تتروى وتتريث وتتأنى في إجراءاتها القانونية، فهي شريك مقوم وفي ذات الوقت سيف قاطع على يد كل متلاعب ومخالف للقانون أو مسيء لسمعة السوق المالي الكويتي.

وأكدت المصادر أن الهيئة يد رحيمة ومؤتمنة على حفظ حقوق المساهمين بلا تهاون أو تردد، مبينة أن الطعون التي سبق أن قدمت على قانون الهيئة من أطراف عديدة تم رفضها، ليأتي ذلك الحكم الأخير من "الدستورية" كثالث حكم يحصن ويؤكد سلامة إجراءات الهيئة القانونية والتأديبية.

وأوضحت أن اجراء الجزاء والعقوبة يبدأ من رصد المخالفة، ثم المرور بأخذ آراء الجهات المعنية في الهيئة، ثم الإحالة للتحقيق، ثم الإحالة للتأديب، وإما أن يصدر قرار بالتأديب أو الحفظ، ويحق للمخالف التظلم، ومن ثم يتم النظر في تظلمه، وبالتالي فإن هذه الإجراءات تؤكد أنه لا يوجد تعسف بل استخدام صحيح للقانون، وحفظ لسلامة السوق المالي وسمعة الكويت وحماية الحقوق.

محمد الإتربي