5 نواب يقترحون إنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات

تقدم النواب ثامر السويط وخالد المونس ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري ومحمد المطير، باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات وتنظيم مزاولة مهنة المكتبات، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ونص الاقتراح على أن تنشئ الدولة هيئة مستقلة للمكتبات، وتختص أعمالها بإدارة وتنظيم عمل المكتبات العامة بالمحافظات والدولة والعاملين بها، وتوصيف وظائفهم ومتابعة تطويرهم وتأهيلهم المهني، وبناء منشآتها وتنميتها وتجهيزها وتأثيثها وفق أحدث المعايير العالمية والمستجدات العلمية، وتشغيلها والرقابة على أدائها وأعمالها، وما يتعلق بشؤون مهنتها وخدماتها والأدوار التي تلعبها بالمجتمع، والسعي نحو تجويد دور هذه المؤسسات من أجل خدمة أفراد المجتمع ومؤسساته.

وأضاف المقترح: «تنظم الدولة ومن خلال إنشائها للهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات قوانين ولوائح تنظيم مهنة المكتبات بما يتوافق مع الاتجاهات العلمية والعالمية والمعايير والأخلاقيات التي تنص عليها المواثيق العالمية للإعلانات العالمية في مجال علوم المكتبات والمعلومات، على أن تضع في الاعتبار تمثيل كل مكونات مجتمع المهنة من اتحادات وجمعيات مهنية ومكتبات ومراكز معلومات ومجتمعات مبادراتها المهنية في مجال علوم المكتبات والمعلومات، ولا يجوز إقصاء أي مكون منها بأي شكل من الأشكال، وتراقب الهيئة أخلاقيات المهنة وسلوكياتها وفعالياتها، لضمان بناء مناخ مهني فاعل يسهم في إثراء العلم والمعرفة والمهنة ويخدم المجتمع ومؤسساته».

واردف: «تقام المؤتمرات والجمعيات المهنية للمكتبات والمعلومات ومجتمعها تحت رعاية الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات، وتدار كل فعاليات هذا العلم والمجتمع العلمي والمهني وفق عناية واشتراك كل الجهات والمجتمعات الخاصة في علوم المكتبات والمعلومات، ولا يجوز قيام أي من هذه الفعاليات دون تضمنها لكل مكونات وأجزاء مجتمع المهنة الخاصة بعلم المكتبات والمعلومات من جمعيات واتحادات مهنية وأفراد مختصين بهذا العلم وأقسام علمية ومدارس معلومات تختص بمجال علوم المكتبات والمعلومات».