عبدالوهاب الوزان: التحكيم في الكويت بحاجة للبحث والفكر

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عبدالوهاب الوزان، صباح أمس، مؤتمراً افتراضياً بعنوان "التحكيم في دولة الكويت... آفاق وتحديات"، وذلك بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة الكويت، سعياً للنهوض بالعملية التحكيمية والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم بالكويت والخليج العربي.

وقد استهل الوزان المؤتمر بكلمة ذكر فيها أن هذا المؤتمر يعد ثمرة من ثمار التعاون بين المركز وكلية الحقوق، حيث يهدف إلى تحقيق رسالة المركز، وهي نشر ثقافة التحكيم بين الأوساط التجارية، كما أشار إلى أن المؤتمر سيتطرق للعديد من التحديات التي تواجه الملكية الفكرية من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم التجاري والمنازعات المصرفية وأسواق المال، إضافة إلى التحكيم في المنازعات المختلفة، كما تطرّق إلى آخر مستجدات التحكيم في الكويت ومبدأ الاختصاص بالاختصاص والدفع بالبطلان وأثره على أحكام المحكمين.

بدوره، أكد القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، د. خالد الضفيري، حرص الكلية على عقد مثل هذه المؤتمرات التي من شأنها نشر الوعي القانوني، فكلية الحقوق تزخر بأساتذة مختصين في جميع العلوم القانونية، تخرّجوا في شتى جامعات العالم، مثل فرنسا وألمانيا وإنكلترا وإيطاليا والولايات المتحدة، وغيرها من الجامعات المرموقة والمصنفة عالميا.

هذا إضافة إلى أن الكلية تهتم بإعداد جيل قانوني والعمل على دعمهم بما يحفزهم إلى الإبداع والتطور في بيئة تعليمية تكفل التفكير الإبداعي الحر، وتشجيع حركة البحث العلمي والتأليف الجامعي ونشره في المجلات القانونية المتخصصة والاهتمام بالمؤتمرات العلمية والندوات والحلقات النقاشية المتخصصة؛ وأكد الحرص على المشاركة وإقامة الندوات والمحاضرات مع الجهات المحلية والدولية.

ويأتي المؤتمر في إطار الجهود التي يبذلها كلا الطرفين لإبراز المكانة الدولية الرفيعة للتحكيم في الكويت بصفة عامة، وتعزيز بصمته المميزة على الخريطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات، وذلك من خلال إيجاد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار.

وصرح الوزان بأن هذا المؤتمر استقطب نخبةً من المفكّرين والمثقّفين والخبراء وصنّاع القرار وأصحاب الأعمال، من داخل الكويت وخارجها، الذين تولّوا على امتداد جلساته مناقشةَ محاور أساسية تتعلّق وموضوعات مهمة تتعلق بالتحكيم، ومع هذا التاريخ العريق والخبرات الكبيرة والخطوات المهمة التي اتخذت للتطوير والتنظيم في هذا المجال، إلا أن التحكيم في الكويت لم يصدر قانوناً منفصلاً ينظم كل جوانبه كما هي الحال في بقية الدول العربية، وحتى الآن مازال يحتاج إلى مزيد من البحث والفكر لحل الكثير من إشكاليات التطبيق، إضافة إلى جهد تشريعي لمواكبة التطورات التشريعية والتقنية والقواعد المستجدة.

وأكد أن مركز الكويت للتحكيم التجاري وكلية الحقوق والجهات المشاركة من خلال تنظيمهما لهذا المؤتمر يوفران مناخاً ملائماً للحوار والنقاش بين جميع الأطراف للوصول إلى الهدف المشترك، سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم من خلال الموضوعات التي أدرجت على جدول الأعمال لتفعيل الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر.

وذكر أن المؤتمر اختتم أعماله بتوصيات تحث على ضرورة تعزيز دور التحكيم ووضع قواعد قانونية خاصة تتناول تطويراً للتحكيم وإجراءاته، وأهمية إظهار دوره في حل المنازعات الناشئة عنها، وتوعية المستثمرين والعاملين في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة واتخاذ التحكيم سبيلا لحل النزاعات الناشئة عنها لما يتميز به من استقلالية وسرعة الحسم في إنهاء المنازعات.