مصر: السجن لعبدالفتاح والباقر بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية

في حكم قضائي من المتوقع أن يثير ردود فعل غربية غاضبة، قضت محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر، بالسجن 5 سنوات للناشط علاء عبدالفتاح، و4 سنوات لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط محمد أكسجين، إثر اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج، وهي التهم التي يرفضها النشطاء الثلاثة وذووهم.

وتعد أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ نهائية وغير قابلة للطعن، بأي وجه من الوجوه، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وعلى الرغم من إلغاء العمل بقانون الطوارئ في أكتوبر الماضي فإن القضايا التي سبق أن أحيلت إلى محاكم الطوارئ تظل تنظر أمامها لحين الفصل فيها، وهو ما ينطبق على قضية الباقر وعبدالفتاح.

ومن المتوقع أن يثير الحكم على الباقر تحديدا موجة جديدة من الانتقادات الغربية لملف مصر الحقوقي، إذ سبق أن قالت «الخارجية» الألمانية مطلع الأسبوع الجاري إن الحكم على الباقر «سيعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمنزلة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر»، وطالبت الحكومة المصرية بالعمل على تحقيق محاكمة عادلة.

من جانب آخر، قال وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا إن السوق الليبي يحتاج قرابة مليون عامل مصري، للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، مشددا على أن بلاده لن تتحمل مسؤولية أي عامل مصري يأتي لإعمار ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني، وهذه المنظومة الجديدة ستقضي على الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وتزيد عوامل توفير الأمان للعمالة المصرية.

ودشن الوزير الليبي مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، في القاهرة، أمس، منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي بطريقة شرعية وفقا للإجراءات القانونية، وستعمل المنظومة على تحديد أفضل أماكن لوجود هذه العمالة، ونظام المنشآت التي يعملون بها، فضلا عن حصرها في ليبيا.

وذكر سعفان أن الهدف من المنظومة الجديدة هو مصلحة العمالة المصرية.