وسط ترقب إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، وضع طلبان نيابيان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أمام خيارين، أولهما الاعتراف بخطأ تقديم طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، واعتذاره عنه، واعتباره كأن لم يكن، والآخر الموافقة على حذف كل ما ورد في مضبطة جلسة 30 مارس الفائت عن هذا الطلب وما ارتبط به في أي مضبطة أخرى.وفي الطلب الأول، أكد مقدموه، وهم 10 نواب، أن الخالد نسف، ومَن ساعده، المبادئ الدستورية الأساسية الراسخة، بتقديمه طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها في جلسة 30 مارس 2020، في سابقة حكومية ونيابية خطيرة تم خلالها وأد الأداة الرقابية لممثل الأمة ليصبح أي تفعيل لهذه الأداة تجاه رئيس الوزراء أو أي من وزرائه مستقبلاً، كما نص الدستور، هو والعدم سواء. وفي «الثاني»، طلب مقدموه حذف كل ما ورد في مضبطة جلسة 30 مارس الماضي، والتي تضمنت إعلان رئيس الوزراء تقديم طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له؛ لمخالفته الدستور، واعتبار ذلك الطلب منعدماً.وقال النواب، في طلبهم، إن رئيس الوزراء ارتكب مخالفة صارخة للدستور، خصوصاً المادة 100 منه، بطلبه هذا التأجيل (ص 735-736 من مضبطة جلسة المجلس المنعقدة في 30 /3/ 2021)، وببيانه الذي تلاه وزاد فيه عبارة «أو أعلن عن تقديمها» (ص 741)، وعليه يجب ألا يبقى هذا الطلب المخالف والباطل بطلاناً مطلقاً لانعدامه، والذي لم يكن له محل للتصويت عليه، فالعدم لا وجود له، ولا قيمة ولا أثر (ص 742، 746)، إذ إنه مثبت في مضبطة الجلسة المذكورة، استناداً لتصويت منعدم لا قوام له، ومنافٍ للدستور ولأبجديات القانون وقواعد المشروعية.وقدم الطلب الأول النواب: خالد العتيبي، وفارس العتيبي، وشعيب المويزري، ود. عبدالكريم الكندري، ود. بدر الملا، ومحمد المطير، ومبارك الحجرف، وثامر السويط، ومرزوق الخليفة، ومهند الساير، في حين قدم «الثاني» النواب د. حسن جوهر، وعبدالله المضف، والساير، وبدر الحميدي، ود. عبدالكريم الكندري، ومهلهل المضف، ود. صالح المطيري، ود.عبدالعزيز الصقعبي، والملا، والمويزري.