أثرياء أميركا يتنفسون الصعداء... معارضة قانون بايدن توفر مئات المليارات

تنفس أثرياء أميركا الصعداء، بعدما عارض عضو مجلس الشيوخ الأميركي جو مانشين، مشروع قانون للإنفاق الاجتماعي بقيمة 1.75 تريليون دولار.

يأتي ذلك، فيما تعتبر معارضة القانون فرصة لأثرياء أميركا للهروب من أي زيادة ضريبية، مما يوفر لأعلى 0.1 في المئة من الأميركيين مئات المليارات من الدولارات خلال العقد المقبل.

من جانبه، قال الشريك في BDO ستيفن وينتر، الذي يقدم المشورة بشكل أساسي لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة: "يتجاوز الأمر القول بأن عملائي كانوا يحتفلون، فقد أزاحت المعارضة كابوساً".

وصمم الديموقراطيون مشروع قانون بقيمة 1.75 تريليون دولار يهدف إلى تضييق فجوة الثروة الآخذة في الاتساع من خلال تعزيز الإعفاءات الضريبية للأطفال والبالغين ذوي الدخل المنخفض مع زيادة الإيرادات من الأثرياء والشركات.

ووفقاً للجنة المشتركة للضرائب، فإن 3 بنود فقط ضمن مشروع القانون، كانت ستجمع ضريبة إضافية على أصحاب الدخول التي تزيد على 10 ملايين دولار، أكثر من 640 ملياراً على مدى العقد المقبل.

خطوة ذات مغزى

من جانبه، قال كارل ديفيس مدير الأبحاث في معهد الميول اليسارية للضرائب والسياسة الاقتصادية، إنه على الرغم من تقليص العديد من المقترحات الضريبية الأكثر جذرية للديموقراطيين أو إسقاطها خلال فترة المفاوضات، فإن مشروع القانون سيكون "خطوة ذات مغزى للحد من عدم المساواة".

يأتي ذلك، فيما أدى الوباء إلى تسريع عدم المساواة، حيث يسيطر الآن أعلى 1 في المئة على أكثر من 32 في المئة من الثروة الأميركية، وهي أعلى نسبة منذ أواخر الثمانينيات على الأقل وفقاً لتقديرات الاحتياطي الفدرالي. في حين أن حصتهم ارتفعت 2.4 نقطة منذ بداية عام 2020.

مكاسب هائلة

في غضون ذلك، حصد أغنى الأميركيين مكاسب هائلة، إذ ارتفع صافي ثروات الأميركيين على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بنسبة 45 في المئة منذ بداية العام الماضي.

وتبلغ ثروة أصحاب المليارديرات الـ 169 الأميركيين المدرجين في القائمة الآن 3.5 تريليونات دولار، أي أكثر من النصف السفلي من الأميركيين مجتمعين.

ورغم تلك الثروة الضخمة والتفاوت الكبير، كان الأميركيون الأغنياء في عجلة من أمرهم لإتمام المعاملات قبل نهاية العام، محاولين تثبيت الأسعار الحالية والاستمتاع بالثغرات.

وعلى سبيل المثال، كان المليارديرات الأميركيون يبيعون الأسهم بأكثر من ضعف المعدل المسجل في العام الماضي، مما يضمن عدم خضوع تلك المبيعات للضريبة الإضافية المقترحة، وضريبة بنسبة 5 في المئة على الدخل الذي يزيد عن 10 ملايين دولار، وضريبة إضافية بنسبة 3 في المئة على الذين يزيد دخلهم السنوي عن 25 مليون دولار.