«قانونية البلدي» أقرت لائحة الأسواق دون استكمال الاجتماع

في إجراء نادر رفع مقرر اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل اجتماعها أمس، دون اعتماد نهائي للتوصيات أو محضر الاجتماع، على أن تستكمله في وقت لاحق.

وذكرت مصادر قانونية في «البلدي» والبلدية، أن التوصيات التي رُفِعت معرضة للطعن فيها لعدم الالتزام بالمادة 49 من اللائحة الداخلية بشأن تنظيم أعمال المجلس، التي نصت على أن يكون لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ونصوص التوصيات مع اعتماد رئيس اللجنة أو مقررها.

وأوضحت المصادر أن استكمال الاجتماع دون دعوة يخالف المادة 49 من اللائحة، التي تنص على أن اللجان تنعقد بناءً على دعوة من رئيسها أو مقررها في حال غياب الأول، كما تنعقد بناء على دعوة من رئيس المجلس.

وشددت على ضرورة إصدار دعوة جديدة، ومناقشة جدول الأعمال من جديد؛ لتفادي الخطأ اللائحي في البنود الموافق عليها في الاجتماع غير المستكمل.

وكانت اللجنة قد وافقت في جدول أعمالها أمس على مشروع القرار الوزاري بشأن الأسواق العامة، بينما أبقت على جدولها مشروع تعديل قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن البلدية، ومشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات.

وأجلت اللجنة السؤال المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن مكاتب ومحلات بيع وعرض وتأجير السيارات، إلى حين ورود لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة من مجلس الوزراء.

وقررت اللجنة استكمال كل من مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الإعلانات، وتعديل لائحة مظلات مواقف السيارات ومشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين في وقت لاحق.

● محمد جاسم