بعدما أثبتت الأيام الماضية فشل تجربة تعيين نواب وزراء، إذ يستغل الوزير النائب منصبه في خدمة مجموعته وتمرير معاملاتهم، ليضمن الحفاظ على قاعدته الانتخابية بعيداً عن المصلحة العامة للوطن، حذر عدد كبير ممن يمثلون مختلف التوجهات السياسية رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد من مغبة التوسع في توزير النواب. وأجمع المتحدثون، لـ «الجريدة»، على خطورة هذا التوجه، إذ أكد نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق مشاري العنجري، أن النواب الوزراء سيصبحون مدينين في مواقعهم لناخبيهم، بما يخل بالنظم الإدارية وبمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، وهو الرأي الذي أيده الخبير الاقتصادي جاسم السعدون بقوله إن التجربة التاريخية في الفترة التي أعقبت التحرير كانت فاشلة، رغم أن الظروف كانت أفضل، ونوعية النواب كانت أقوى وبصلاحيات أوسع.وفي السياق ذاته، حذر النائب والوزير السابق أحمد باقر من مغبة اختيار نواب وزراء جل اهتمامهم تنفيذ أجندتهم الانتخابية واستخدام الواسطات والمحسوبيات وعدم الالتزام بالقانون والأهداف الحقيقية للبلاد في المرحلة الراهنة.ومع تأكيده أن العديد من النواب الموزرين سيمارسون النفس الخدمي والتنفيعي، ما أمكنهم ذلك، وسيستمر بعضهم بالنظر إلى صندوق الانتخاب وإرضاء قاعدته الانتخابية بشكل رئيسي وأولي، قال رئيس اللجنة المركزية في المنبر الديموقراطي بندر الخيران، إن «هذا لن يكون سبباً لتراجعنا عن مطالبنا بإلزامية تطبيق الدستور بفعالية».واتخذ وزير التربية والتعليم السابق د. بدر العيسى نفس الموقف الرافض بقوله «أنا ضد توزير النواب، لأننا مررنا بتجارب عديدة، ولم تنجح، لأن ديموقراطيتنا ليست كاملة، إذ ليس لدينا أحزاب حتى توزر نواباً»، مشدداً على أن تجربة التوسع في توزير النواب من الأصل فاشلة، ومع المجلس الحالي ستكون أكثر فشلاً، في وقت اشترط النائب السابق محمد الدلال أن يتم اختيار من يتمتعون بالخبرة السياسية، وألا يكون لديهم مصالح خاصة أو انتخابية من شأنها أن تعرقل مسيرة مجلس الوزراء أو تخلق مشكلة.نيابياً، أكد النائب خالد المونس أن التوسع في توزير النواب في الظروف الحالية ما هو إلا حماية وصناعة سياج لرئيس الوزراء، كما يحدث حاليا، وهذا أمر مرفوض، وعلى الجميع أن يدرك أن محاولة الإنعاش لن تجدي نفعا. أعرب نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق مشاري العنجري عن رفضه العودة إلى تجربة الإكثار من توزير النواب، مؤكدا ضرورة تقليلهم الى أدنى حد، لعدة اعتبارات، أهمها قلة عدد أعضاء المجلس، وإفراغه من بعض الكفاءات اللازمة للمساهمة في حمل أعباء السلطة التشريعية وأداء رسالة المجلس ولجانه المختلفة بشكل أفضل، في الوقت الذي تزخر البلاد بالكفاءات الكثيرة المتميزة خارج المجلس.وأشار العنجري إلى أن اختيار عدد كبير من الوزراء من أعضاء المجلس يؤدي الى أن يصبح بعضهم مدينا في هذا الموقع التنفيذي لناخبيه، فيؤثرهم بكثير من الامتيازات في وزارته أو في جهات حكومية أخرى، بما يخل بالنظم الإدارية وبمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.
حكومة محاصصة
وعن تأثير التوزير على المستوى الاقتصادي، ذكر الخبير الاقتصادي جاسم السعدون ان التجربة التاريخية في الفترة التي أعقبت التحرير كانت فاشلة، رغم أن الظروف كانت أفضل ونوعية النواب كانت أقوى بصلاحيات أوسع، مبينا أن التجربة السابقة فشلت فشلا ذريعا، حيث إن توزير النواب يقع في ظل حكومة التروس الرئيسية فيها للمحاصصة، ومنها العائلة والقبيلة والمنطقة والمذهب، وسيكون بقية النواب مكملين لأسلوب المحاصصة.ولفت السعدون إلى أنه لا يعتقد أن أي تشكيل حكومي ضمن أسلوب المحاصصة الحاصل حاليا بأن توزع المناصب الرئيسية أولا ومن ثم يأتي الوزراء الآخرون سواء من داخل المجلس أو خارجه طالما لا يملكون القوة في تعطيل القرارات السيئة أو تمرير القرارات الجيدة، سيكون مجرد مضيعة للوقت.وأوضح أنه يجب أن يكون كل الجهاز بمجلس الوزراء متساويا، ويأتي بفكر واحد، ويدافع عن بعضه البعض، ولا يهم الوزير بقاؤه في الكرسي إن استمر أو لم يستمر، وبالنهاية يجب أن تكون عينه على الدولة بأن تتوافق، حيث انحدرت الدولة من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى حاليا، وما لم يتم إنقاذها بتضحيات حقيقية، فلن تنفع مجالس وزراء الترقيع.أجندات انتخابية
من جهته، حذر النائب الوزير السابق أحمد باقر من مغبة اختيار نواب وزراء جل اهتمامهم تنفيذ أجندتهم الانتخابية، مضيفا ان أخطر شيء أن يختار رئيس الوزراء نوابا وزراء جل اهتمامهم الواسطات والمحسوبيات، وعدم الالتزام بالقانون والأهداف الحقيقية للبلاد في المرحلة الراهنة.وشدد على أنه "إذا كان رئيس الوزراء يريد التوسع في توزير النواب فيجب عليه الالتزام بهذه الأسس، وألا يكون التعيين يحقق أزمة جديدة"، مبينا أنه لا يجوز في أي نظام برلماني أن تصوت أي كتلة ضد الحكومة، إذا كانت هذه الكتلة مشاركة فيها، ولكن لاحظنا في السنوات الأخيرة أن هناك كتلا مشاركة وتصوت ضدها".وقال باقر: "من حيث المبدأ نص الدستور الكويتي في مذكرته التفسيرية على التوسع قدر المستطاع في تعيين وزراء من داخل المجلس، وكانت هناك تجارب ناجحة في تعيين النواب وزراء، وتجارب غير ناجحة، ومن التجارب الناجحة حكومة مجلس 1992، التي ضمت 6 وزراء نواب (تقلصوا إلى خمسة بعد ذلك)، حيث كان هناك تفاهم معقول بين المجلس والحكومة، أسفر عن إنجازات طيبة، وكذلك الأمر في حكومة 2001، التي ضمت 4 وزراء من النواب". وتابع: "وعلى العكس كانت هناك تجارب غير ناجحة، حيث لم يسهم تعيين وزراء من المجلس في التفاهم بين البرلمان والحكومة، بسبب قلة الوزراء المعينين من المجلس، أو بسبب ضعف أدائهم وتأثرهم بالنواحي الانتخابية، لذلك نستطيع القول انه من أجل تطبيق المبدأ الدستوري يجب أن يكون التعيين وفق أسس ومبادئ معينة، أولها أن يكون وفق برنامج معد من قبل رئيس مجلس الوزراء، ويحقق هذا البرنامج مصلحة البلاد، أي لا يكون التعيين عشوائيا أو لمجرد المحاصصة".وأردف: "أما المبدأ الثاني فهو أن يكون التعيين من الكفاءة والأمانة المطلوبة من أي وزير أو عضو، بحيث لا يستغل المنصب الوزاري لتحقيق أهداف خاصة، للتجمع أو الفئة أو أي جهة معينة، والثالث أن يكون الغرض من التعيين هو تحقيق أغلبية للحكومة في مجلس الأمة، أي أنه يجب أن تتضامن الكتلة مع الحكومة في التصويت، وفق مشاورات مع الكتل البرلمانية تمت قبل التوزير، وتم فيها شرح أساسيات وأهداف البرنامج، ثم تشارك أي كتلة في الحكومة على أساس هذه الأهداف، وبالتالي تساهم الكتلة المشاركة بالحكومة في تحقيق الاستقرار لها، وتمكنها من تحقيق برنامجها وقوانينها، التي تحقق المصلحة العامة، وتتعاون الكتلة مع الحكومة في إيقاف القوانين السيئة التي يتقدم بها بعض النواب".وشدد على أن تعيين الوزراء من داخل مجلس الأمة أو من الكتل السياسية، بناء على برنامج لا يعفي الوزير المعين من المراقبة، حيث نصت المذكرة التفسيرية على أن رئيس الوزراء ممنوع من تولي أي وزارة لسببين: مراقبة أداء الوزراء ومدى التزامهم بالقانون، ولكي ينسق بين الوزراء، لذا فإن تعيين الوزراء من الكتل السياسية من المجلس أو كتل سياسية خارجه مشروط بثلاثة أمور، الأول: إيمان الكتلة ببرنامج الحكومة وسعيها لإنجاحه، والثاني: دعم الكتلة لاستقرار الحكومة والتصدي لكل ما يزعزعه من استجوابات مخالفة للبرنامج، والثالث: أن يكون الوزير ملتزما بعدم الانحياز إلى كتلته أو استغلال منصبه بأي شكل من الأشكال، تحت رقابة رئيس الوزراء".واستدرك: "هكذا يكون التعيين، كما نصت المذكرة التفسيرية، من داخل المجلس، مأمونا ومفيدا، وإذا لم يكن من داخل المجلس يكون بترشيح من كتل المجلس خارجه"، مبينا أن "كل ما يحتاجه رئيس الوزراء هو دعم 17 عضوا بالمجلس، وإذا فرضنا أن هناك ثلاث كتل كبيرة يستطيع أن يوزر نائبين أو ثلاثة منها، وكذلك من النواب المستقلين المعروفين بالكفاءة والأمانة".مقياس الاختيار
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المركزية في المنبر الوطني الديموقراطي بندر الخيران: "بالأصل الذي سيطبق على أصوله الدستورية الصحيحة والمستحقة هو وجود أكثرية أعضاء الحكومة من البرلمان، لتكون الأغلبية البرلمانية هي مقياس الاختيار وصنع القرار التنفيذي".وأضاف الخيران: "بحكم المادة 6 من الدستور فإن الحكم ديموقراطي السيادة فيه للأمة، ولكن لجملة من الأسباب يتصدرها عدم إيمان وقناعة السلطة السياسية بهذا الاتجاه وعدم تفعيلها للدستور التفعيل المستحق، تم خلق جو سياسي مشوه للعملية الديموقراطية، فحولت سلطة الأمة من دورها الفعلي بالرقابة والتشريع إلى الخدمات والتنفيع، مما خلق وضعا غير سليم تحول فيه الناخب والنائب للبحث عن مصلحته الخاصة والانتخابية، فأصبح وجود النواب شكليا أو يخدم المسار المنحرف بإدارة الوطن، فكانت النتيجة تنامي الفساد وزيادة هيمنة طغاته منذ عقود ومازال للأسف تأثيرها وحضورها مؤثرا". وتابع: "نحن في المنبر الديموقراطي مازلنا مطالبين بضرورة تبني مشروع إصلاحي سياسي وتنموي للوطن، يشارك فيه النواب المصلحون، لكن للأسف نعلم أن العديد من النواب الموزرين سيمارسون النفس الخدمي والتنفيعي ما أمكنهم ذلك، وسيستمر بعضهم في النظر إلى صندوق الانتخاب وإرضاء قاعدته الانتخابية بشكل رئيسي وأولي، لكن هذا لن يكون سببا لتراجعنا عن مطالبنا بإلزامية تطبيق الدستور بفعالية على أمل كبير أن تتنامى حالة الوعي المجتمعي بحسن الاختيار الانتخابي لما يخدم الوطن وشعبه وتطوره".واستطرد: "ولهذا يفترض أن يراعي الحريص على التشكيل الحكومي الصحيح مشاركة الكتل البرلمانية باعتبارها المقياس الحالي لاختيارات الأمة، كما نطالب بأن تتوافر روح ومسؤولية الإدارة الجماعية بالسلطة التنفيذية بعيدا عن سلوك الإدارة الفردية والتدخل بقرارتها المستحقة وتعطيلها لأسباب مختلفة، وألا تكون طرفا في الخصومة السياسية مع أي من الكتل البرلمانية أو من نواب الأمة".وأردف: "نؤكد مسألة تعاون السلطات بشكل عملي وليس صورياً، لهذا تأتي مشاركة النواب بشكل عام والكتل البرلمانية بشكل خاص في عضوية السلطة التنفيذية، وعلى الجميع أن يتفهم أن مسألة الاختلاف حول القضايا أمر متفهم ولكن ليس بهدف المخاصمة الشخصية، فمن نختلف معه اليوم قد يتفق معنا بقضايا أخرى، فنحن شئنا أم أبينا شركاء في الوطن وليس أعداء، وبالحكمة والحجة المقنعة غير المستفزة تمكنا من إنجاز المستحق للوطن، وهذا الأمر يخص أعضاء السلطتين بعيدا عن شخصنة الخلاف الذي لا يؤدي إلا لتوترات معوقة للإنجاز، فالوطن وشعبه أسمى وأكبر من كل اختلاف، ونتشارك في وطن آمن وديموقراطي".الأوضاع الراهنة
من ناحيته، أكد عضو المكتب التنفيذي في التحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ أن التوسع في توزير أعضاء مجلس الأمة في المرحلة الحالية والأوضاع الراهنة من شأنه الاضرار بالإدارات والمؤسسات الحكومية، لا سيما أن النواب يستشعرون عدم الاستقرار السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما سيدفعهم الى إساءة استخدام صلاحياتهم بإجراء تعيينات لخدمة الناخبين والمؤثرين في حملاتهم الانتخابية، لا الكفاءات من الكوادر الوطنية.وقال الصايغ إن "غياب مبدأ محاسبة الوزراء بشكل عام والنواب بشكل خاص أعطاهم الأمان للعبث في الأجهزة الحكومية"، مبيناً أن العديد من التقارير الرقابية وثقت حالات كثيرة تؤكد الفساد الإداري والمالي في الإدارة الحكومية بسبب المصالح الشخصية والسياسية والانتخابية للوزراء.وأضاف أن "المؤشرات الحالية والمعلومات المتوفرة تبين أن من يرغب من النواب دخول الحكومة المقبلة لا يملك الإمكانيات المطلوبة لهذا المنصب، فهم يفتقدون الغطاء السياسي والنيابي، ولا يملكون الخبرة الاقتصادية أو الامكانات الفنية، وهو دليل على أن الرغبة في التوزير لا علاقة لها بإصلاح الإدارة العامة للدولة، بقدر ما هي تحقيق لمكاسب خاصة توفر لهم رصيداً كافيا للانتخابات المقبلة".وأكد الصايغ أن التشكيل الحكومي المقبل يتطلب من رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الوقوف في وجه الضغوط التي قد يتعرض لها للتوسع في توزير أعضاء مجلس الأمة، لا سيما أنه أكد في لقاءاته مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني معارضته للفكرة، مشددا على أن الخالد عليه الاستقلال بقراره باختيار الوزراء وفريقه، وعليه قراءة المشهد السياسي بشكل صحيح ودقيق حتى لا تسقط الحكومة الجديدة في أول اختبار لها مع مجلس الأمة كما حدث في حكوماته السابقة.وأوضح أن مسؤولية الخالد اليوم مضاعفة بعد مشاركته في لجنة الحوار الوطني ودوره في تقارير العفو الخاص، وهو ما يتطلب منه استكمال بناء مسار يوفر بيئة سياسية قادرة على العمل والانجاز في مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية وتحقيق الإصلاحات السياسية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.تجارب فاشلة
واتخذ وزير التربية وزير التعليم السابق د. بدر العيسى موقف الرافض بقوة لمسألة التوسع في توزير النواب، قائلا: "ضد توزير النواب، لأننا مررنا بتجارب عديدة ولم تنجح، لأن ديموقراطيتنا ليست كاملة، فليس لدينا أحزاب حتى توزر نوابا"، مشددا على أن تجربة التوسع في توزير النواب من الأصل فاشلة ومع المجلس الحالي ستكون أكثر فشلا.وقال العيسى إن "التوزير السياسي سيخلق قاعدة مفادها أن النائب الوزير سيخدم قاعدته الانتخابية ويهمل بقية معاملات الناس، ومررنا بتجارب عديدة سيئة في توزير النواب"، محذرا من مغبة الإقدام على ذلك، خصوصا مع هذا المجلس، الذي لم يعقد اجتماعا واحدا.الخبرة السياسية
من جهته، أكد النائب السابق محمد الدلال أن "الأصل أن تكون الحكومة ذات بعد سياسي، لأن الأدوار المطلوبة من الحكومة أبعادها سياسية وإدارية وفنية، لكن البعد السياسي هو الأساس، وبالتالي طبيعة ونوع الوزراء الذين يتم اختيارهم يجب أن تتوافر في معظمهم إن لم يكن كلهم الخبرة السياسية والإلمام بعلم الإدارة".ورأى الدلال أنه "لطبيعة النظام السياسي وفقا للدستور الكويتي يجب أن يكون هناك عدد لا يقل عن ستة إلى سبعة أشخاص في الوزارة من المتقنين للسياسة أو لفن السياسة، وأرى أن النظام الدستوري الكويتي، وبالأخص المادة 56 والمذكرة التفسيرية للدستور، تدعو صراحة إلى توزير النواب، وأن ما تم في السابق من الأخذ بعرف المحلل يعتبر مخالفة للنص الدستوري في المادة 56، وما ورد في المذكرة التفسيرية، لأن الأصل التعاون بين الطرفين".واستدرك: "وكما أن الوزراء أعضاء بالمجلس يجب أن يكون في المقابل هناك نواب أعضاء بمجلس الوزراء، بواقع أربعة أو خمسة منهم، بحيث يكون هناك تكامل بين الأدوار، شريطة أن يتم اختيار النواب ممن يتمتعون بالخبرة السياسية، وألا تكون لديه مصالح خاصة أو انتخابية من شأنها أن تعرقل مسيرة مجلس الوزراء أو تخلق مشكلة".حماية رئيس الوزراء
نيابيا، أكد النائب خالد المونس أن التوسع بتوزير النواب في الظروف الحالية ما هو إلا حماية وصناعة سياج لرئيس الوزراء، كما يحدث حاليا، وهذا أمر مرفوض، وعلى الجميع أن يدرك أن محاولة الإنعاش لن تجدي نفعا. وأوضح المونس أن "المشاركة في الحكومة الحالية بمنزلة رهان على جواد خاسر، سواء من النواب أو التكنوقراط، فأداء الحكومات السابقة يؤكد أنه لن يكون هناك جديد، بل على العكس تماما سيكون التراجع سيد الموقف، لاسيما لو أدركنا أن الهدف هو التغلب رقميا كأغلبية رقابية تؤمن رئيس الوزراء في حال صعوده المنصة، بعدما عانى كثيرا في دور الانعقاد الأول".واستطرد: "للأسف معايير الحكومة حاليا في التوزير هدفها الوحيد ضمان أغلبية نيابية لها، ولذلك كل ما يقال عن تكنوقراط، أو ترجمة المذكرة التفسيرية، وتوزير أكبر عدد من النواب، مجرد استهلاك إعلامي، ومحاولة لتحسين صورة الحكومة المشوهة شعبيا".عادل الصبيح: أؤيد دخول النواب الحكومة بشروط أبرزها الخبرة وعدم الشعبوية
أيَّد الوزير الأسبق عادل الصبيح توزير النواب شريطة أن يكون النائب الموزّر من أصحاب المؤهلات العالية والخبرة والقيادة وممن لا يكترث بشعبوية القرار والمواقف وأن يكون همه الأكبر المصلحة العامة.وقال الصبيح لـ"الجريدة"، إن المادة 56 من الدستور حددت أن يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم، كما أن المذكرة التفسيرية فسرت في أن يكون ذلك وجوباً من الفئتين والتوسع في "توزير أعضاء مجلس الأمة ما أمكن" ترك لتقدير رئيس الدولة على ألا يقل عن توزير نائب واحد من أعضاء المجلس.وأضاف أنه بالنظر إلى عدد من مواد الدستور ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة، مثل المادة 50 التي تتحدث عن فصل السلطات، ومع تعاونها، والمادة 115 التي تمنع في فقرتها الثانية تدخل أعضاء مجلس الأمة في أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية، والمادة 108 التي تذكر أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويراعي المصلحة العامة.وأوضح أنه بالنظر إلى هذه المواصفات ومقارنة ذلك بالواقع والمؤثرات الأقوى على موقف ورأي النائب نجد أن كثيراً من النواب (لا كلهم) يتأثرون بشكل كبير في مراعاة شعبوية المطالب المجافية في أكثر الأحيان للمصلحة العامة والاتجاه نحو التوسع في استنزاف أموال الدولة بلا منطق ولا عدل.كما أيّد التوسع في توزير النواب؛ بشرط مغلّظ بحيث يكون ممن لايكترث بشعبوية القرار، وأن يكون منصرفاً بشكل بيّن للمصلحة العامة، كما يشترط أن يكون مؤهلاً علمياً خبرةً وقيادةً.وعبر عن أسفه لأن "الصفات السالفة الذكر غير حاصلة لا في توزير النواب ولا توزير غيرهم في أكثر الأحيان"، مؤكداً أن الماضي في توزير النواب لم يكن مشجعاً عموماً، على الرغم من وجود بعض الحالات الناجحة.وأشار إلى أنه "عادة ما يكون التوزير بهدف احتواء مجموعة أو فئة أو قبيلة النائب الموزّر للوقوف مع الحكومة، والواقع عكس ذلك، إذ إن النائب الموزّر في أكثر الأحيان يحتوي الحكومة ويسخّر أجهزة الدولة التنفيذية التابعة له في تعزيز شعبيته للانتخابات القادمة والانصراف عن المصلحة العامة. ورأى أن يكون التوزير عموماً سواء من النواب أو غيره مشروطاً بهذه الاشتراطات، اشتراطات القوة والأمانة، حتى تستطيع الدولة تحقيق التنمية المطلوبة.
العنجري: تجربة 1992 خير دليل
استذكر العنجري تجربة التشكيل الوزاري عام 1993 ، والذي تمخض عن اختيار 6 وزراء من أعضاء المجلس، قائلا: "وإن كنت أعتز بهذه التجربة على الصعيد الشخصي، حيث كنت واحدا منهم، لكنها أصابها الإخفاق، وظل هذا العدد يتقلص الى أن عاد التشكيل الوزاري إلى سابق عهده"، مؤكدا أن رأيه ليس وليد اللحظة، وإنما صرح به قبل أكثر من 20 سنة عندما كان نائبا لرئيس مجلس الأمة، وكرره عام 2007 وهو لا يزال عضوا بالمجلس ونشر في الصحافة آنذاك.السعدون: خطوة تتعارض مع الإصلاح
عن توزير النواب في المناصب الاقتصادية، في ظل تذبذب أسعار النفط والظروف الراهنة، أوضح السعدون أنه عندما تريد أن تأتي بوزراء في الفريق الاقتصادي فإن ذلك سيتطلب أغلبية من مجلسي الوزراء والأمة، إلا أنهم قد يكونون ضد الإصلاح، لأنه يتعارض مع استمرارهم في الكرسي.باقر: إغراق للوزارات بالتعيينات الانتخابية
أكد باقر أن "هناك وزراء تم توزيرهم في السنوات الأخيرة أغرقوا وزاراتهم بالتعيينات الانتخابية وبأعداد تجاوزت المئات، والآن هذه الجهات تعاني الكثير من المشكلات، وتم إبعاد كفاءات منها، وإذا كان لابد من الاختيار من مجلس الأمة فليكن باختيار الشخص المناسب الدقيق، الذي يلتزم بالقانون ويحقق المصلحة العامة والعدالة في التوظيف والترقية، وإذا تبين أن أي وزير يتجاوز هذه الأمور فيجب أن يقال على الفور".خليل الصالح: لا أؤيدها
ذكر النائب خليل الصالح: "أن المطلوب توزير شخص واحد بحد أدنى، ولا يوجد رقم محدد لتوزير النواب، وفي رأيي الشخصي أفضل أن يكون النائب موجودا بالبرلمان، ليأخذ المعلومات من مؤيديه ويستقيها من الشارع ويخدم الوطن فيما يقدمه من مشاريع قانونية وغير ذلك، لذلك أرى أن وجود النواب في البرلمان أفضل بكثير من توزيرهم ووجودهم في الحكومة".