خليل الصالح لـ «الجريدة•» : حل مجلس الأمة قادم إذا استمر تقديم الاستجوابات للخالد

توقع النائب خليل الصالح حل مجلس الأمة؛ إذا استمر تقديم استجوابات لرئيس الحكومة والوزراء بهذه الصورة التي سبقت استقالة الحكومة، أو يُعطل المجلس، متوقعاً كذلك أن يكون هناك تغيير بعدد الدوائر الانتخابية، بالتالي تكون هناك فرصة جديدة لتغيير الأحداث القائمة.

وقال الصالح لـ«الجريدة»، إن الدوائر ستتغير إلى عشر دوائر قادمة؛ إذا استمرت الاستجوابات خلال الفترة القادمة، عندها إما يعطل المجلس، أو ندخل في دورة جديدة، فعمر المجلس الحالي بالتأكيد سيكون قصيراً إذا ظل البعض يعتقد بأنه لابد من التغيير، عند ذلك لا يوجد حل إلا بحل المجلس، وحينها يعود القرار إلى القيادة السياسية.

وأضاف أن التأزيم بين السلطتين موجود ومازال متوقعاً، خصوصاً بعض المبادئ التي كانوا يتحدثون فيها كتغيير الرئيسين، وأعتقد أن التوجه الموجود سوف يؤخر ويعرقل المشاريع الموجودة بسبب ما حدث سابقاً.

ولفت إلى مرور فترة طويلة دون أي إنجاز، ومن حق الشعب أن يتحدث عن حالة عدم الإنجاز، التي تعانيها الدولة، وهذا التأزيم يأتي من عمر الناس وعمر المجلس، بالتالي لابد من وقفة، والسعي لأن نخطو إلى الأمام لنقدم للشعب شيئاً، فالتأزيم أصبح معطلاً لمصالح الدولة.

تعطيل التنمية

وتابع: نحن نتفاءل بالخير، وأرى أن أي تأزيم سوف يعطل التنمية في الكويت، خصوصاً أن الشعب الكويتي ينتظر منا أن نقدم له شيئاً، والاستجوابات حق للنواب لكن القضية الموجودة الخاصة بإطاحة «زيد وعبيد» لن تكون لها نتيجة، وستكون للنواب الواعين نظرة خاصة بالوطن والمواطن، وهذه النظرة إن شاء الله تكون مترجمة في المرحلة القادمة، لكن إذا أصبحت هناك استجوابات «فلا حول ولا قوة إلا بالله»، ولا يستطيع أحد أن يقول لا للاستجوابات، فهي حق، لكن لابد أن تكون هناك فرصة لنرى ما الذي يمكن أن نقدمه للشعب الذي انتظر طويلاً ولم يحصل على شيء، ولا حتى على القوانين المستحقة، ولا معالجة المشاكل في حياتنا اليومية، مثل قضية الغلاء الفاحش الذي يلتهم رواتب الناس كلهم، فلم تقدم الدولة أو البرلمان حلاً لتلك المشكلة.

رواتب المواطنين

وتابع الصالح، أن الرواتب لم تعد تكفي، ولا يستطيع الإنسان أن يدخر منها شيئاً للمستقبل، فالأسرة في ظل هذه الرواتب سوف تتفكك، ولن تستطيع أن تستمر مثلما كانت في السابق، والأمر يحتاج إلى إعادة تقييم شامل لما تمر به الدولة من غلاء ومشاكل يعانيها الناس، واستغلال الوظائف بالشكل الصحيح، فجميع هذه المشاكل تحتاج إلى العلاج.

وعن «طول مدة تشكيل الحكومة الجديدة» أوضح الصالح أنه «لا يوجد قانون ولا يوجد في الدستور الكويتي ما ينص على تحديد مدة زمنية محددة لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن المفترض أن تكون قصيرة، واستغلال الوقت في تحريك البرلمان، لكن لا يوجد ما يمنع أن تطول تلك الفترة، لأن كل مرة تشكل فيها الحكومة يكون لها وضعها الخاص، ولابد من الاستعجال بالتشكيل، وليس التأخير، وعلى الرغم من الظروف، التي قد يمر بها التشكيل الحكومي، أرى أنه لابد أن تكون أسرع من وضعها الحالي».

أولويات المرحلة

وذكر أن هناك العديد من القضايا المهمة، التي ينبغي أن تكون من أولويات المرحلة القادمة عقب تشكيل الحكومة الجديدة، وما يهم الشعب الكويتي، خصوصاً «الإسكانية» وهي قضية رئيسية، ولابد من الاستعجال بوضع حلول لها، وقضايا التوظيف، وهي مهمة، كذلك لابد أن تستوعب الوظائف خريجي الدولة، وتوفر لهم فرصاً حقيقية ليؤدي المواطن الكويتي رسالته من خلال شهادته العلمية التي حصل عليها، وفيما يخص قضايا المتقاعدين لابد أن يعاد النظر فيها، لأن التعامل مع تلك القضية يتم من خلال النظرة القديمة لها.

وقال الصالح: هناك أيضاً مشكلات الأسرة الكويتية وغلاء المعيشة، فالغلاء أثّر سلباً على الأسرة الكويتية ورواتب أرباب تلك الأسر لم تعد تكفيهم، لذا لابد من إعادة النظر في الأسعار، التي أصبحت «نارية»، أوتتم زيادة رواتب الموظفين، «فجميع تلك القضايا تحتاج أن نعطيها وقتاً كافياً كي نحقق ما لم يتحقق في الماضي، إضافة إلى قضايا المرأة وقضايا أخرى عديدة ذات أهمية».

● سيد القصاص