كيف نقهر المتحور «أوميكرون»؟

مع ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الكويت هذه الأيام بسبب المتحور الجديد أوميكرون السريع الانتشار ينتابني خوف بسبب ما نعانيه من انعدام الانضباط وضعف الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية، كلبس الكمام بالشكل الصحيح والتباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة عند مداخل الأماكن المغلقة، نتيجة لعدم صرامة تطبيق القانون وعدم وجود الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المخولة بضبط وتسجيل المخالفات أو مساندة الأجهزة المدنية المسؤولة عن تسجيل المخالفات، فتفرض هيبة القانون.

فهذه المهمة أوكلت إلى موظفي أمن المجمعات والأسواق والمحلات من غير العسكريين وغير الكويتيين ممن لا يملكون أدنى سلطة وصلاحية، بل يملكون فقط إسداء النُّصح للأفراد بوجوب لبس الكمام دون توقيع وتحرير المخالفة التي تؤدي لإنزال العقاب على المخالف، لذا نرى البعض يستخف بهم ويتجاهلهم وربما يتعدى عليهم، ولو أنهم من رجال الأمن العسكريين فإن عدم التجاوب معهم يستوجب إلقاء القبض على الفاعل واقتياده للحجز وتقديمه للقضاء.

ففي كل الدول يتم تسجيل المخالفة فورا ودون استثناء لأحد في حال عدم لبسه الكمام بالشكل الصحيح الذي يغطي الفم والأنف وعدم التزام غيرها من الاحترازات، ومعظمنا قد شاهد الطريقة التي تعاملت بها أجهزة الأمن السعودية مع المخالفين في المملكة العربية السعودية، إذ توقع المخالفة فورا بشكل دقيق، فلو فتح زجاج نافذة السيارة عندما أوقفه رجل الأمن دون وضع الكمام تمت مخالفته وبسهولة عبر تصوير البطاقة المدنية وبعدها يتم إعلام المخالف عبر رسالة إلكترونية في الجوال بالغرامة.

وتصل الغرامة لعدم الالتزام بالكمام ولبسه بالشكل الصحيح أو عدم الالتزام بإجراء التباعد الاجتماعي ورفض أخذ الحرارة عند مداخل الأماكن المغلقة إلى 1000 ريال و2000 عند تكرار المخالفة، أما على مستوى المؤسسات التي تسمح بدخول المخالفين فتصل المخالفة إلى 10 آلاف ريال وربما تصل إلى 200 ألف ريال، ونجد الأجهزة المختصة مستنفرة في كل الأماكن مما يؤدي إلى الالتزام التام والشامل.

لابد من التأهب والتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية دون نقاش، من خلال طلب إبراز البطاقة المدنية وتصويرها وتحرير المخالفة وبالسرعة الممكنة وإرسال الغرامة برسالة إلكترونية على تلفون الشخص المخالف، وأقترح أن يعطى مهلة محددة لا تزيد على الشهر لدفع الغرامة أو تزيد المخالفة بنسبة 5% عن كل يوم تأخير حتى ثلاثة أضعاف القيمة، وأن يتاح له التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ نزول المخالفة، ويأتيه الرد إما بقبول التظلم أو عدم القبول ويعتبر هذا الرد نهائيا.

وفي هذا السياق نستذكر ما أثير بقوة أثناء الجائحة من وجوب تعديل التركيبة السكانية التي أبرزت الجائحة ضرورة تعديلها عبر التخلص من العمالة الهامشية والسائبة وفرض التكويت والإحلال، ولكن للأسف الحكومة لم تبادر ولم تحرك ساكناً، ولم يتجه تفكيرها هذا الاتجاه، وكان يفترض أن يكون برنامج عمل الحكومة الذي يجب أن تقدمه فور تشكيلها على رأس أولوياته وضع هدف التكويت والتخلص من العمالة الهامشية والسائبة، ولقد أوضحت الكيفية والإجرءات التي تسهل ذلك سواء عبر الخصخصة لكل القطاع الإنتاجي وفرض التكويت بنسبة 70% على القطاع الخاص أو وضع قائمة بوظائف لا يشغلها غير الكويتي، فالتركيبة السكانية تعاني تورُّما خطيرا يضغط على منظومة الدولة الصحية ومرافقها.

ونستذكر الوضع غير الإنساني في تكدس العمالة في الشقق السكنية وطوابيرهم أمام المخابز والبقالات، وقلة وعيهم ولا مبالاتهم ورفضهم الالتزام بإجراءات الحظر مما يسهم بانتشار الوباء!!

هذه النتائج على خطورتها لا تعني شيئا أمام مصالح تجار الإقامات وملاّك العقار من أهل الجشع والاستغلال والقوى الطفيلية، فالوضع ليس بالهيِّن فقد دقت الدول العظمى نواقيس الخطر ونحن للأسف مازالت أقدامنا متحجرة في دوائر اللافعل!!

● ناجي الملا