تأكيداً لما انفردت «الجريدة» بنشره في 23 نوفمبر الماضي عن محاكمة نزلاء السجن المركزي «أونلاين»، دشنت وزارة العدل أمس العمل بهذا الإجراء عبر بث تجريبي مع «المركزي».

حضر هذا البث عدد من مسؤولي «العدل» والجهات القضائية ومسؤولي وزارة الداخلية؛ للتأكد من جاهزية النظم الإلكترونية تمهيداً للبدء بجلسات محاكمة المتهمين إلكترونياً الأسبوع المقبل.

Ad

وكانت مصادر «الداخلية» ممثلة في قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، كشفت لـ «الجريدة»، أنها بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة، أنجزت مشروعاً خاصاً يتمثل في تجديد حبس المتهمين الموقوفين في «المركزي» على ذمة قضايا جنائية «أونلاين»، بدلاً من نقلهم إلى مبنى قصر العدل.

وأوضحت المصادر أن المشروع يتضمن إعداد قاعة متكاملة للمحاكمة داخل السجن مزودة بشاشة يظهر عليها القاضي عبر تقنية المرئي والمسموع، في حين سيكون المتهم ودفاعه داخل القاعة، ويقدم الدفاع جميع طلباته، ثم يصدر القاضي حكمه عبر «أونلاين»، علماً بأن هذه المحاكمات ستقتصر في البداية على المتهمين في قضايا تجديد الحبس والمحالين من النيابة بعد قرار حبسهم احتياطياً.

وأضافت أنه في حال أصدر القاضي قراراً بالإفراج عن المتهم فسيتم إنهاء جميع إجراءاته داخل القاعة المذكورة حتى إذا تطلب الأمر دفع كفالة مالية، إذ سيوجد موظفون مختصون بتلقي الكفالات، أما إذا كان الحكم باستمرار الحبس فسيعود الموقوف إلى محبسه بـ «المركزي».

محمد الشرهان