رغم مرور 7 سنوات على اتخاذ خطوات إجرائية في الملف، لاتزال الهيئة العامة للطرق والنقل البري تتحدث عن عوائق مشروع السكك الحديدية، الذي يعد نقلة نوعية في الربط بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.وفي حين أن بعض الدول قاربت الانتهاء من المشروع، الذي صدر بشأنه في 21/1/2015 قرار من المجلس البلدي يقضي بالموافقة على تخصيص وتثبيت المرحلة الأولى من مسار السكك الحديدية بالدولة، وتسليمه إلى وزارة المواصلات لاستكمال إجراءاته، على أن تقوم بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية بشأن العوائق. «الجريدة» تستعرض تاريخ المشــروع الـــــذي مــــــــرت عــليــــه 7 سنوات منذ قرار تخصيص المسار، إلى اليوم دون حل قطعي لمشكلة العوائق؛ ففي تاريخ 30 مارس 2015 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 473 بالموافقة على إعادة مشروع السكك الحديدية إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي 29 أبريل 2015 أصدرت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة قرارها رقم 10 – 2/2015 بالموافقة على التعاقد المباشر مع أحد المكاتب الاستشارية بشرط موافقة الجهات الرقابية.
هيئة الطرق
كانت الهيئة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد أصدرت قرارها رقم «10 – 2/2015» بتحديد الهيئة العامة للطرق والنقل البري كجهة عامة مختصة بالمشروع نفاذا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية للاشتراك في إعداد مستندات طرح المشروع، واعتماد المخرجات الفنية والمشاركة في تقييم العروض، تمهيداً لترسية المشروع والتوقيع على عقد الشراكة، ومتابعة التنفيذ والتشغيل إلى حين تحويله للدولة.لجنة المنافسة
أصدرت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين قرارا بتاريخ 23/8/2015 بتشكيل لجنة المنافسة لمشروع شبكة السكة الحديدية، والتي تضم في عضويتها 9 جهات عامة ضمنها هيئة الشراكة، يترأسها ممثل الجهة العامة للمشروع، وهي وزارة المواصلات آنذاك. لتحــــديـــــــد دراســــــــــة الجـــــدوى للمشروع تم بتاريخ 24/8/2015 إبرام عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع شبكة السكة الحديدية لدولة الكويت مع مستشارين عالميين، وفي تاريخ 11/10/2015 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1317، والذي نص على إحالة موضوع مسار السكك الحديدية «المرحلة الأولى» إلى وزارة المالية للدراسة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.نتائج الجدوى
إلى ذلك، صدر قرار اللجنة العليا رقم 2 - 3 2016 بتاريخ 5/6/2016 والذي نص على «اعتماد نتائج دراسة الجدوى لمشروع شبكة السكك الحديدية، والموافقة على طرح المشروع للاستثمار بنظام الشراكة، وفقا لأحكام القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتأكد من إزالة المعوقات وتسلم مسارات المشروع وموقع محطة الركاب، وكافة المواقع المتعلقة بالمشروع من قبل وزارة المواصلات، قبل المباشرة في استكمال باقي الإجراءات».سنوات طويلة
بعد العديد من الاجتماعات وورش العمل خلال سنوات متعاقبة طويلة منذ 2016، بشأن عوائق المشروع، ومراحل الخطة التنفيذية له، والخيارات الموضوعة لطرحه، وفي تاريخ 20 يوليو 2020 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 914 بتشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لتتولى مهام الإشراف على المشروع، ومتابعته مع الجهات ذات العلاقة وبيان الجدوى المترتبة على تنفيذه.