محمود الطراروة لـ الجريدة•: التسهيلات الائتمانية وعدم رفع الفائدة ساهما في رفع أسعار «السكني»

قال المدير التنفيذي لشركة بازار ريل أستيت العقارية محمود الطراروة إن التداولات العقارية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2021 وخصوصاً في قطاع العقارات السكنية، وتحديداً مدينة صباح الأحمد البحرية؛ بسبب زيادة الإقبال الناتج عن تداعيات أزمة «كوفيد 19» إذ توجه الكثيرون من المواطنين إلى امتلاك أراضٍ وشاليهات في تلك المدينة في هذه الفترة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى نحو 100 في المئة عن الفترة ما قبل الجائحة وهذه الزيادة تعتبر الأعلى في تاريخ المدينة الحديثة، إذ توضح الأرقام تجاوز التداولات العقارية حاجز الـ 4 مليارات دينار، للمرة الثالثة منذ 2007.

وأفاد الطراروة في تصريح لـ«الجريدة» بأن قطاع العقارات السكنية استحوذ بشكل عام على التداولات العقارية هذا العام لعدة عوامل منها تخفيض بنك الكويت المركزي نسبة الفائدة إلى معدلات قياسية خلال عامي 2020 و2021، علاوة على ذلك أسهم قرار «المركزي» الخاص بتعديل ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد بزيادة الطلب على العقارات السكنية بشكل مباشر، والذي يستهدف شريحة المواطنين الأفراد بغرض شراء أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص، بزيادة حجم التمويل الممنوح إلى قيمة العقارات السكنية.

وأضاف أن تداعيات أزمة «كوفيد 19» كان لها الأثر الأكبر في زيادة الطلب على قطاع العقارات السكنية، إذ تسببت موجة الإغلاق العام خلال 2020 إلى تراكم عدد الصفقات، وسجلت تداولات عام 2020 انخفاضاً قياسياً بلغ 1.6 مليار دينار نتيجة موجة الإغلاق، التي طالت بعض الجهات الحكومية المرتبطة بعملية نقل وتسجيل الملكيات العقارية.

ولفت إلى توجه أغلب المستثمرين إلى شراء العقارات السكنية نتيجة انخفاض عوائد العقارات الاستثمارية والتجارية، إضافة إلى عدم استقرار العوائد في تلك القطاعات، وقد تعرضت إلى موجة إخلاءات عنيفة ارتفعت معها نسبة الشواغر إلى معدلات قياسية نتيجة قرار الإغلاق العامن الذي طال المحلات والشركات التجارية، وانعكس بالتالي على مستأجري الشقق في العقارات الاستثمارية بشكل غير مباشر نتيجة فقدانهم وظائفهم، مما أسهم كثيراً في زيادة الطلب على العقارات السكنية، وارتفعت الأسعار

إلى معدلات قياسية وخلال فترة زمنية قصيرة.

العقارات السكنية

وتوقع الطراروة أن تستمر أسعار العقارات السكنية بالارتفاع على المدى القصير والمتوسط، خصوصاً إذا استمر البنك المركزي بتقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري خلال العام القادم، علاوة على عدم قيام «المركزي» برفع سعر الفائدة، أما في حالة قيامه بتغيير بعض السياسات المتعلقة بتمويل العقارات السكنية سواء بتخفيضها أو تشديدها على الأفراد ورفع معدلات الفائدة تدريجياً فقد يساهم ذلك بثبات الأسعار وتصحيحها على المدى البعيد.

كما توقع أن تنخفض أسعار أراضي مدينة صباح الأحمد البحرية خلال العام المقبل نتيجة قرارات العودة إلى الحياة الطبيعية، وخصوصاً المراحل التي تم توزيعها أخيراً، إذ ارتفعت إلى معدلات قياسية لا تتناسب مع قيم وأسعار العقارات الجاهزة في تلك المنطقة.

العقارات الاستثمارية

وذكر أن المؤشرات تظهر استمرار أسعار العقارات الاستثمارية متأرجحة بعض الشيء على المدى القصير والمتوسط خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع نسبة الشواغر في تلك العقارات، مما قد يدفع ملاّك العقارات الاستثمارية إلى تخفيض قيمة الإيجارات، مما سيسهم مباشرة في انخفاض قيم وأسعار العقارات الاستثمارية، «وقد توقعنا أن تشهد العقارات الاستثمارية التأثير الأكبر في بداية أزمة كوفيد 19 وبالفعل تأثر هذا القطاع كثيراً خلال الأزمة بسب تلك القرارت، كذلك تعديل قانون الإيجارات، الذي أثر بشكل كبير في تفاقم أزمة العقارات الاستثمارية.

وأشار إلى أن التوقعات تذهب إلى أن تستقر أسعار العقارات التجارية على المدى القصير والمتوسط بسبب قرارت العودة إلى الحياة العامة المرتبطة بأزمة «كوفيد 19»، وبالفعل عادت جميع الأنشطة التجارية إلى دورتها الطبيعية خلال النصف الأول من هذا العام، وهذا مؤشر إيجابي في حركة النشاط للعقارات التجارية.

سند الشمري