تقدير الرأي العلمي

أول العمود:

معرفة الآخر المختلف متعة، وهذا ما يجب أن يكون عليه تفاعلنا مع أعياد الميلاد لإخواننا المسيحيين في الإيمان والإنسانية، لا اختزالها في موقف من شجرة أو تهنئة!

***

كنت أتوقع أن تتنبه الجهات المعنية في الحكومة، وأعضاء مجلس الأمة إلى ما أثارته- وبدافع وطني بحت- رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات الأستاذة في علوم أمن المعلومات د. صفاء زمان عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت، من أن وجود خوادم تتضمن أسماء موظفي الدولة تدار خارج البلاد أمر يجب تصويبه بحيث تكون ضمن نظام إلكتروني كويتي وطني، وهذا الكلام منطقي لا جدال حوله وهدف ينشده كل مواطن ومسؤول، ولذلك كانت التهم الموجهة لها صادمة.

الأمر الآخر اللافت هو: كيف يتصرف أي أستاذ جامعي بعد إحالة د. زمان إلى محكمة الجنايات نتيجة التصريح بمعلومة متخصصة وعلمية ومن شخصية متخصصة في العلم الذي تخوض فيه؟

وثانياً: كيف يكون هناك حرية للبحث العلمي الذي هو أساس قيام الجامعات بعد التهم التي وجهت لشخصية أكاديمية عرف عنها الإخلاص والاستقامة والمهنية العالية؟

لقد عبر المجتمع المدني ببيان استنكار صدر عن أكثر من ٢٣ جمعية نفع عام وبوقفة مساندة وتأييد لـلدكتورة صفاء زمان من جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت تطالب بإعلاء شأن المعلومة العلمية والرأي المتخصص والدعوة لإنشاء جهاز خاص لإدارة المخاطر والأمن السيبراني ليكون صمام أمان وطني لمواجهة أي حوادث تطرأ في المستقبل وفق النهج الاستباقي.

مؤسف ما حدث، وكان المفترض أن تتحول هذه الآراء إلى مناسبة لمناقشات وطنية موسعة حول أمن المعلومات الذي هو جزء أساسي للأمن الوطني، والذي تجاهد فيه البلدان من أجل توفير أفضل السبل لتأمينها محلياً، لا أن تكون الساحة التالية للإدلاء بالرأي ساحة القضاء.

● مظفّر عبدالله