البنك الأهلي المتحد يناقش الآفاق الاقتصادية للكويت بعد التعافي من آثار جائحة كورونا

أقام البنك الأهلي المتحد - الكويت، أخيراً ندوة حول «الآفاق الاقتصادية الكلية والجزئية للكويت»› للإدارة التنفيذية بمجموعة محمد عبدالرحمن البحر في فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم، السالمية، في إطار التزام البنك الدائم بتلبية تطلعات عملائه وإبقائهم على إطلاع بآخر المستجدات المصرفية والمالية.

وقال «المتحد» في بيان صحافي أمس، إن ماهر تفاحة المراقب المالي للمجموعة استهل الندوة بالترحيب بضيوف البنك، ولفت إلى أهمية هذه الندوة التي تأتي في وقت تتعافى جميع الصناعات من آثار الجائحة، وتشهد زيادة في الطلب ومستويات الاستهلاك.

وتناول تفاحة كذلك التوقعات العامة لهذه الندوة وكيف تستفيد المجموعة منها في التخطيط لاستراتيجيتها المؤسسية.

من جهته، بدأ المدير العام للخزينة بالبنك عبدالله اللنقاوي، الندوة بتقديم آفاق الاقتصاد الكلي العالمي والإقليمي، وأعطى نبذة عن آخر نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وقدم عرضاً لأدوات التحوط من المخاطر الناشئة عن الأسواق المتقلبة.

ثم تحدث اللنقاوي عن التعافي الاقتصادي في الكويت وتناول موضوعات مختلفة منها نمو الائتمان والتحديات والإصلاحات الجارية والمبادرات البارزة لاقتناص الفرص المستقبلية.

من ناحيته، وبعد التحدث عن الاقتصاد الكلي، تناول المدير العام للخدمات المصرفية للشركات بـ»المتحد» أحمد إبراهيم، موضوع الاقتصاد الجزئي. واستهل حديثه بمناقشة بعض الجوانب التي تناولها العرض التقديمي السابق ومنها الحقائق بشأن الزيادة في التضخم، وقيود سلسلة التوريد، والإنفاق والسلوك الاستهلاكي، والنمو الإجمالي في تمويلات البنك والودائع.

وأوجز إبراهيم خطة العرض التقديمي للخدمات المصرفية للشركات، التي تم تصميمها لتتناول مجموعة واسعة من الموضوعات الأساسية للبحث، كما قدم شرحاً عن الفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركة من هذا العرض.

كما استعرض تحديات الأعمال أثناء الجائحة، موضحاً كلاً منها، وكيف أن قيود التدفق النقدي التي تمت مواجهتها أثناء حالة الإغلاق غير العادية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 اضطرت العملاء للضغط على البنوك بطلب إعادة الهيكلة/تأجيل السداد، كما ظهرت فجوات التكنولوجيا وتحديات استمرارية الأعمال لدي العديد من الشركات نظراً لأن العمل عن بُعد لم يكن طريقة معتادة للعمل في هذه المنطقة.

ولفت إلى ما عانته الشركات من نقص البنية التحتية المناسبة لتكنولوجيا المعلومات والموارد والمعرفة، مما أدى إلى صعوبات في الوصول إلى أماكن العمل وصعوبات في الحصول على المعلومات، وتفاقمت هذه المشكلة مع محدودية الموارد البشرية نظراً للقيود المفروضة على السفر في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى التدابير الحكومية المتواصلة ومنها تمديد أقساط التمويلات الاستهلاكية لمدة 6 أشهر من مارس 2021؛ ووصول معدل التطعيم في الكويت 81 في المئة من خلال توفير 6.7 ملايين جرعة (متضمنة الجرعات المعززة) حتى الآن، التي ساعدت في انتعاش قطاع التجزئة.

من جانبه، تحدث عبداللطيف الشايع المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات في «المتحد» عن تقسيم أنشطة الصناعة إلى: تضرر شديد، وتضرر متوسط، وجيدة الأداء، وتحول التركيز إلى أداء الصناعات الأكثر تضرراً مثل الطيران والسفر والخدمات اللوجستية والعقارات.

وأوضح الشايع أن قطاع الطيران الكويتي تكبد خسائر بنحو مليار دولار في عام 2020، على الرغم من أن الوضع شهد تحسناً بحلول الربع الثالث من عام 2021، لكنه لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأشار إلى أن نشاط القطاع السكني هو المحرك الرئيسي في إجمالي مبيعات العقارات ويلاحظ وجود اتجاه تصاعدي من الربع الثالث من 2021.

ومن ناحية أخرى، ناقشت الندوة انخفاض مبيعات القطاع التجاري وقطاع الاستثمار بما يزيد على 50 و30 في المئة على أساس سنوي على التوالي في عام 2020 نظراً لتراجع الأثر السلبي للجائحة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.