كشف وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون في شأن المدارس الخاصة، يستند إلى جملة مبررات عامة، ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني متكامل لها في الكويت، مؤكداً حرص الوزارة على استكمال البناء المؤسسي لهذه المدارس بما يحقق المبادئ والأهداف والتوجهات الاستراتيجية لمنظومة التعليم في البلاد.

وبين اليعقوب في تصريح صحافي على هامش جولة قام بها إلى مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير، أن «التربية» تعمل على تحقيق نظام فاعل للأداء المؤسسي يستجيب ويتفق مع أهدافه ومتطلباته مع ضمان تنظيم وتطوير وتحديث المدارس الخاصة على نحو متنوع وتحقيق الجودة والتميز في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بفاعلية وتوجيه مؤسساته إلى الاستثمار في مجال التعليم.

Ad

واختتم اليعقوب بأن مشروع القانون يحتوي على 9 أهداف رئيسية وبه أكثر من 33 مادة، وسيرى النور قريباً، حيث تم رفعه إلى وزير التربية د. علي المضف تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الأمة، مثمناً كل الجهود المبذولة من وكيل قطاع التعليم الخاص وفريق العمل بالإدارة وتغلبهم على التحديات التي واجهتهم لاسيما خلال أزمة كورونا.

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة إن أبرز مشروعات القطاع خلال الفترة المقبلة يتعلق بتنمية موارد الدولة في بند الإيرادات، منها مشروع إعادة النظر في قيمة إيجار المباني المدرسية المستغلة كمدارس خاصة، ومشروع استغلال المساحات الفارغة في مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص.

● فهد الرمضان

فهد الرمضان الكويت وزارة التربية