بنك الكويت الوطني: الاقتصاد العالمي نحو انتعاش قوي غير متوازن

قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إنه في أعقاب التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي عام 2020 على خلفية تفشي جائحة "كوفيد 19" ظهرت بعض البوادر الجيدة على مدار عام 2021 أظهرت إمكانية تحقيق النمو وسط تطوير برامج اللقاحات على نطاق واسع.

ووفق التقرير، وعلى الرغم من إحراز تقدم ملحوظ على هذا الصعيد، فإن الانتعاش العالمي يواجه تحديات عديدة، منها ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد، مما أدى إلى تزايد معدلات التضخم ووصولها إلى مستويات قياسية.

في التفاصيل، فشل العرض في مواكبة سرعة تزايد الطلب على السلع بعد إعادة فتح أنشطة الاقتصاد، وساهمت عوامل مثل عمليات الإغلاق التي تم فرضها من وقت لآخر ونقص العمالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض المواد الرئيسية في الضغط على الأسعار وتباطؤ وتيرة النمو. وإلى جانب ارتفاع التكاليف بسبب الاختناقات، أدت الاختلالات التي عاصرتها أسواق الطاقة أيضاً إلى زيادة معدلات التضخم إلى حد كبير في كافة الاقتصادات. أما في أوروبا، فإن المخاطر تتزايد مع اقتراب فصل الشتاء وسط تراجع مستويات مخزون الغاز بنسبة 28 في المئة مقارنة بمستوياتها الاعتيادية في هذا الوقت من العام.

وفي الولايات المتحدة، تعتبر معدلات التوظيف ضعيفة نسبياً، بينما تعافت منطقة اليورو بالفعل ووصلت إلى مستويات أعلى من تلك المسجلة قبل الجائحة.

وفي ذات الوقت، تعافى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بوتيرة أسرع من نظيره الأوروبي. وكان تعافي سوق العمل غير متوازن إلى حد كبير حيث يكافح الكثير من الناس للعثور على وظائف وتواجه الشركات صعوبة في توظيف العمال.

أما في الصين، فقد يؤدي التباطؤ الاقتصادي المحتمل أيضاً إلى عرقلة التعافي العالمي إذا تراجع نشاط السوق العقاري بشكل مفاجئ وسط مخاوف بشأن شرعية بعض أكبر المطورين العقاريين.

وتتمثل المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في تنامي حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية مع زيادة اختناقات العرض في الوقت الحالي.

وفي وقت يواصل الاقتصاد العالمي التعافي، تراجع الزخم بسبب استمرار ظهور سلالات متحورة جديدة لفيروس كوفيد-19. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تجاوز الإنتاج في معظم الدول الأعضاء الآن المستويات المسجلة في أواخر عام 2019 ويقترب من مساره السابق للجائحة.

ومع ذلك، فإن الاقتصادات ذات الدخل المنخفض وخصوصاً التي تسجل معدلات تطعيم منخفضة تواجه مخاطر التخلف عن المسار.

وبعد ظهور "أوميكرون"، أحدث السلالات المتحورة، يبدو أن المخاطر الصحية ما تزال قائمة وستستمر في تعريض الانتعاش الاقتصادي للخطر، علماً أن تنسيق الجهود العالمية لتسريع وتيرة نشر اللقاحات وتوزيعها على كل الدول لن ينجح فقط في منع ظهور متغيرات جديدة فحسب، بل سيساعد أيضاً في معالجة العديد من مشاكل الاختناقات ونقص العمالة وغيرها من المعوقات التي تقوض قوة الانتعاش العالمي.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 في المئة في عام 2021 وبنسبة 4.9 في المئة في عام 2022.

مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي للربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بوتيرة أسرع قليلاً مما كان متوقعاً في السابق، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي. إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، هذا إلى جانب الشركات التي تعيد بناء مخزونها بمعدلات أعلى مما كشفت عنه التقديرات الأولية.

وعلى الرغم من أن ذلك الرقم يمثل تحسناً هامشياً عن التقدير السابق البالغ 2.1 في المئة، فإنه ما يزال يمثل أبطأ وتيرة يسجلها النمو منذ الربع الثاني من عام 2020 عندما عانى الاقتصاد من انكماش تاريخي.

وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 6.3 في المئة في الربع الأول من العام وبنسبة 6.7 في المئة في الربع الثاني، إلا أن انتشار سلالة دلتا المتحورة أدى إلى تباطؤ النمو في الربع التالي.

وفي الفترة القادمة، فإن ظهور سلالة أوميكرون المتحورة، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشاكل التوريد العالقة سيعمل على تقويض النمو مع اقتراب عام 2022.

وما تزال آفاق نمو الاقتصاد الأميركي تسودها حالة من عدم اليقين في ظل المخاوف المتعلقة بـ"أوميكرون"، التي دفعت وول ستريت إلى مسار شديد التقلب في الأسابيع الأخيرة.

وساهمت تصريحات السيناتور الديموقراطي جو مانشين في تفاقم حالة عدم اليقين بعد إعلانه عن عدم مساندته لمشروع قانون الاستثمار المحلي الذي طرحه الرئيس جو بايدن بقيمة 1.75 تريليون دولار والمعروف باسم "إعادة البناء بشكل أفضل".

طلبات السلع المعمرة

ارتفعت الطلبات المقدمة إلى المصانع الأميركية للسلع المعمرة في نوفمبر بمستويات تجاوزت التوقعات، مما يشير إلى أن الطلب المطرد سيساهم في تعزيز النمو أوائل عام 2022. إذ زادت الطلبات على كل السلع المعمرة بنسبة 2.5 في المئة عن الشهر السابق فيما يعزى جزئياً إلى الارتفاع الحاد في طلبيات الطائرات التجارية، وفي ذات الوقت، ارتفعت الطلبات التي تستثني معدات النقل بنسبة 0.8 في المئة.