هيئة أسواق المال تعتمد تعديلات «الاستثمار الجماعي» المقترحة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال اعتمد التعديلات المقترحة على أحكام الكتاب الـ 13 «أنظمة الاستثمار الجماعي» من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وقالت المصادر، إن الهيئة أجرت استبياناً في نهاية أغسطس الماضي بشأن التعديلات المقترحة، وتتضمن ثلاثة محاور هي تحقيق «الأمن القانوني والحوكمة المستمرة»، و«مواكبة أفضل الممارسات العالمية»، أما ثالث محاور التعديلات المقترحة فمخصص للمنتجات المستحدثة ذات الصلة بصناديق الاستثمار.

وأضافت أن التعديلات المقترحة فيما يخص الجوانب ذات الصلة بتحقيق الأمن القانوني والحوكمة المستمرة تتمثل في جواز تحديد فئة محددة من المستثمرين في الاكتتاب العام، وتنظيم تحويل تصنيف الصندوق من عام إلى خاص وبالعكس، وتفصيل وتوضيح المصالح في التصويت في الجمعيات، والفصل بين أحكام شغور وتعيين كل من الهيئة - الإدارة ومقدمي الخدمات.

وذكرت أن التعديلات المقترحة تتضمن كذلك تنظيم أكبر لحالات تعارض المصالح والتدابير الواجب اتخاذها لتجنب وقوعها، وجواز إيقاف طلبات الاشتراك إذا كان ذلك لايصب في مصلحة حملة الوحدات، وتنظيم أحكام نقل الملكية في الصندوق المحلي، إضافة إلى تنظيم أحكام نقل الملكية في الصندوق المحلي، واستثناء مدير صندوق المؤشر من حظر شراء ورقة مالية لإصدار تعهد بتغطية اكتتابه، وتنظيم مناقشة البنود غير المدرجة على جدول أعمال جمعية حملة الوحدات، وتنظيم متطلبات التفويض والتوكيل في حضور جمعية حملة الوحدات.

وبينت المصادر أنه فيما يخص جوانب التعديلات المقترحة ذات الصلة بمواكبة أفضل الممارسات العالمية عن طريق جواز الاشتراك العيني في الصناديق الخاصة، جواز سداد قيمة الاكتتاب على دفعات للصندوق الخاص المغلق، كذلك تخفيض الحد الأدنى لرأس المال للصندوق العام إلى مليوني دينار، وتخفيض الحد الأدنى لمشاركة مدير الصندوق لتكون 100 ألف دينار مع إمكانية الاسترداد في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المطلوب، ومجواز استبدال نسخ النظام الأساسي المطبوعة بالإلكترونية، فضلاً عن جواز الاشتراك والاسترداد الإلكتروني، وإضافة استثناء جديد للصناديق الخاصة كجمعيات حملة الوحدات سواء كانت حضورية أو إلكترونية، والاستعاضة عنها بالمراسلات الخطية أو الإلكترونية.

ولفتت إلى أن التعديلات تشمل كذلك فصل جدول الرسوم عن النظام الأساسي لتقليل أعباء تعديل النظام الأساسي في حال تغييرها، مع نقل جدول الرسوم إلى ملحق النظام الأساسي، وتخفيض المتطلبات التنظيمية لضوابط الإعلانات الترويجية، علاوة على إضافة وظيفة الرئيس التنفيذي كأحد الأشخاص الذين يمكن تعيينهم كهيئة إدارية، وتنظيم عملية بيع وشراء العقارات في الصناديق العقارية لتكون بناء على معدل التقييمات.

كما يجوز وفق التعديلات المقترحة تحديد فترة الاكتتاب من مقدم طلب التأسيس بشرط أن تكون خلال ستة أشهر من موافقة الهيئة، واستثناء صناديق المؤشرات من أحكام تعارض المصالح بشأن شغل موظفي مدير الصندوق في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول الصندوق، وزيادة فترات إمكانية تأخير تقويم الأصول في الحالات التي تستدعي ذلك، وفتح المجال لصناديق التصفية لعقد جمعيتها السنوية خلال السنة المالية بدلاً من ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

وذكرت المصادر أنه فيما يخص مجالات التعديلات المقترحة ذات الصلة بالمنتجات المستحدثة على صعيد صناديق الاستثمار تتضمن استحداث ضوابط الاستثمار في صناديق التحوط، واستحداث ضوابط الاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر، وجواز تأسيس أنواع صناديق أخرى جديدة شريطة أن تكون صناديق خاصة، بالإضافة إلى رفع نسب التمركز لضوابط الاستثمار لصناديق الأوراق المالية وجواز التداول بعقود المشتقات المالية والخيارات، ورفع نسبة التمركز في أدوات الدين لضوابط الاستثمار في صناديق أدوات الدين، وزيادة الحد الأقصى للمتوسط المرجح لاستحقاقات إجمالي استثمارات الصندوق إلى 180 يوماً بدلاً من 150 يوماً لصناديق أسواق النقد، علاوة على فتح مجال الاستثمار في أنواع صناديق أخرى (كصناديق أسواق النقد وصناديق الأوراق المالية في المجال العقاري) للصناديق العقارية.

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات التي وافق عليها مجلس المفوضين والتي ستطبق بداية من عام 2022، تأتي انطلاقاً من الرؤية الشاملة لهيئة أسواق المال لإنشاء منظومةٍ رقابية فعالة تحاكي أحدث المعايير الدولية المطبقة في مختلف الجوانب ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية، وحرصها المستمر على إجراء التحديثات اللازمة على ضوء متطلبات التطبيق العملي، وسعياً منها للتوصل إلى بنية تحتية تشريعية وتنظيمية مواتية للصناديق الاستثمارية تمتلك مقومات: الإفصاح، والشفافية، والحوكمة، والمرونة المطلوبة والإجراءات الميسرة سواءً في إدارتها وتقديم خدماتها أو على صعيد الاستثمار فيها، وبما لا يتعارض مع دور الهيئة الرقابي.

ولفتت المصادر إلى أن جهود هيئة أسواق المال تدعم صناعة إدارة الأصول لدى الشركات الاستثمارية، وترفع مستوى الخدمات ذات الصلة بها المقدمة إلى جمهور المستثمرين، ويمكّن بصورة فعلية من التأسيس لصناعة استثمارية على قدرٍ عالٍ من المتانة والملاءة المالية الجيدة، مما يعزز جاذبية هذه النوعية من الاستثمارات، ويفتح آفاقاً استثمارية واسعة أمام الراغبين بالاستثمار فيها، ويضمن حماية حقوق مستثمريها.

عيسى عبدالسلام