التشكيل تحت التهديد والابتزاز

حتى كتابة هذه السطور، مساء أمس، وعلى وقع الابتزاز والتهديد بعدم التعاون، يعاني رئيس مجلس الوزراء المكلف، سمو الشيخ صباح الخالد، جراء وضع اللمسات النهائية لإعلان التشكيل الوزاري الجديد، إذ بات سموه بين سندان الوقت ومطرقة النواب الذين يرهبونه بورقة فض الشراكة السياسية الناتجة عن الحوار الوطني، ما لم يُخضِع تشكيلته لأهواء كل كتلة واختيار الأسماء التي ترشحها، وهو ما يضع الخالد في ورطة قد يجد نفسه معها بين خيارين أحلاهما مر، إما قبول الأسماء المعروضة مع تحمله في النهاية عواقب ما ستحدثه من تخريب، أو الاستعجال، لاسيما في ظل الاعتذارات المتتالية، بحلول ترقيعية لتضم التشكيلة خلاف من يريدهم.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر نيابية وحكومية تطابقت أقوالها، أن الكتلة النيابية الشيعية تصر على ترشيح «ج. ك» رغم تحفظ الرئيس عن هذا الاسم، ومحاولاته طلب مرشح آخر، بيد أن النواب الشيعة أبلغوه أن ذلك المرشح خيارهم الوحيد، وهو مفتاح التعاون معه، مضيفين أن مرشحهم سيحرج النائب د. حسن جوهر.

أما عن كتلة «الـ 31»، فقالت المصادر إن ممثلها النائب د. عبيد الوسمي طلب الحصول على 3 كراسي لنوابها، مرشحاً من بينهم النائب د. حمد روح الدين، رغم اعتراض كتلة الـ 6 التي يتزعمها جوهر على المشاركة في الحكومة.

وأضافت أن كتلة «الـ 17»، لم تحسم بعدُ مرشحها للحكومة، في وقت يشتد التنافس بين نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي والنائبين ناصر الدوسري ود. خالد العنزي، مشيرة إلى أن التنافس اقترب كثيراً من التحول إلى خلاف بين أعضاء الكتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انقسامها.

وعلى صعيد متصل، علمت «الجريدة» أن حقيبة وزارة المالية لا تزال شاغرة لكثرة الاعتذارات عن عدم حملها، مما يشكل معضلة للرئيس، كما أن استمرار الشيخ ثامر العلي في منصب وزير الداخلية لا يزال غير محسوم نظراً لضغوط تمارس لإبعاده عنها.

محيي عامر