75 مليون دينار تسهيلات وتمويل استحواذات في البورصة

قالت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» إن 3 شركات استثمار مقبلة على تنفيذ استحواذات، إضافة إلى استحواذ شخص داخلي ضمن إحدى المجاميع الكبرى يتم ترتيب تمويل مصرفي له سيزيد على 40 مليون دينار.

وأضافت المصادر أن وفرة السيولة في القطاع المصرفي تدفع القطاع حاليا للمنح على الثقة بمبالغ كبيرة، حيث وفّر بنكان، أمس، 22.5 مليونا لشركتين في القطاع الاستثماري الذي بات يتصدر الواجهة، وعاد من بعيد منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وبالرغم من «لملمة» العام المالي الحالي أوراقه، فإن هناك - كما سبق أن أشارت «الجريدة» - عمليات استحواذات جديدة في قطاع الشركات يتم تقييمها ودراستها، والبنوك جاهزة للتمويل بمرونة عالية وغير مسبوقة.

يذكر أن القطاع المصرفي يشهد منافسة شديدة حاليا لبناء قاعدة عملاء مؤسسية من الشركات الاستثمارية التي نشطت أخيرا في عمليات الاستحواذ والهيكلة، حيث علم أن بعض البنوك أخطرت عملاء بإتاحة تسهيلات مباشرة وبأسعار تنافسية مقابل فتح قنوات من التعامل مع تلك المجاميع والشركات التي لديها أنشطة محلية وإقليمية وتعاقدات كبيرة بشكل مستمر، وتحتاج بشكل دائم إلى تمويل لمختلف القطاعات التابعة والزميلة.

ولفتت المصادر إلى أن ملّاك الشركة والإدارة التنفيذية باتا يمثّلان نصف الطريق في قرار المنح، حيث إن تباطؤ المشاريع الكبرى نتيجة تداعيات الجائحة والتحديات الأخرى المتمثلة بعجوزات الميزانية، وتأجيل الكثير من المشاريع الضخمة أجبر القطاع على تغيير استراتيجيات التمويل.

من جهة أخرى، أوضحت مصادر أن السوق المصرفية تشهد منافسة شديدة، خصوصا من المصارف الأجنبية التي تستهدف أساسا كبار العملاء في السوق وتمويل أصحاب الأعمال والمشاريع بتسهيلات غير مسبوقة وأسعار تنافسية وبضمانات مريحة، بعضها قد يتم منحه على المكشوف بلا ضمانات.

وإجمالا، يمكن الإشارة إلى أن البنوك وفرت أكثر من 75 مليون دينار خلال الأيام القليلة الماضية، أغلبيتها لتمويل استحواذات مباشرة في البورصة، وبعضها لإعادة الهيكلة ودعم الأنشطة التشغيلية.

يذكر أن المفاوضات القائمة حاليا بين شركات استثمار ومصارف راغبة في التخلص من بعض الأصول غير المصرفية في ميزانيتها تفوق 20 مليونا، في حين هناك فرص أخرى قيد الفحص تقدّر قيمتها بنحو 40 مليونا، واستحواذ شخص بنفس القيمة تقريبا، مما يعني أن 100 مليون ستتوزع على سلسلة استحواذات وصفقات تبادل أصول.

في سياق آخر، أفاد مصرفي بأن هناك رغبة غير مسبوقة في استغلال السيولة الكبيرة بالبنوك، خصوصا أنها مكلفة على القطاع، وبالتبعية يجب تشغيلها وحاليا يشهد السوق تقدما كبيرا للكيانات التي تتمتع بثقة كبيرة، فضلا عن أن الشركات والمجاميع التي عليها ملاحظات وعلامات استفهام لا تحصل على أي تمويل حاليا.

وتسبق البنوك تلبية متطلبات العملاء حاليا قبيل مرحلة التوزيعات ووفرة السيولة التي غالبا ما تشهد تباطؤا بسبب اعتماد الكثيرين على التدفق الناتج من التوزيعات، خصوصا من الشركات الممتازة التي تمنح مساهميها عوائد سريعة ومجزية.

محمد الإتربي