الصومال يدخل في أزمة سياسية كبيرة

غداة الخلاف العلني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي، أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله، المعروف باسم «فرماجو»، أمس، تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، الذي أكد بدوره أنه يمارس مهامه اليومية كالمعتاد، في حين وصف نائب وزير الإعلام عبدالرحمن يوسف عمر قرار تعليق سلطات رئيس الوزراء بأنه «انقلاب غير مباشر».

وصرح مكتب فرماجو في بيان «قرّر الرئيس تعليق مهام رئيس الوزراء، ووضع حد لصلاحياته، بسبب ضلوعه في الفساد، وانتظارا لتحقيق في هذه الاتهامات»، متهما روبلي بالاستيلاء على أراض عامة مملوكة للجيش، وبالتدخل في تحقيق لوزارة الدفاع»، مشيراً إلى أن «جميع الوزراء الآخرين سيواصلون القيام بمهامهم».

وقال الرئيس الصومالي كذلك إنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبدالحميد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة.

في المقابل، اتهمت رئاسة الوزراء رئيس البلاد بمحاولة السيطرة على مكتبها بقوة السلاح. جاء ذلك في بيان نشره مكتب روبلي، عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال البيان إن «قرار الرئيس فرماجو المشين حول توقيف رئيس الحكومة عن العمل ومصادرة مكتبه بقوة السلاح محاولة فاشلة تشكّل خطوة مخالفة للدستور والقوانين التي تسير عليها البلاد، وسيتحمل فرماجو وحده عواقبه»، مضيفا أن «رئيس الوزراء سيواصل الاضطلاع بمهامه، وملتزم تماما بالوفاء بمسؤوليته الوطنية لإجراء عملية انتخابية مقبولة تتوّج بانتقال سلمي للسلطة».

وأشار إلى أن رئيس البلاد لا يريد تنظيم «انتخابات ذات مصداقية» في الصومال.

كما قال رئيس الوزراء، إنه أمر جميع قوات الأمن بتلقي الأوامر منه، معتبراً «أن الخطوات التي اتخذها الرئيس السابق فرماجو، محاولة انقلاب على الحكومة وانتهاك للدستور».

وكان فرماجو قال في بيان مساء السبت، إن «رئيس الوزراء فشل في أداء واجبه تجاه إجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر 2020» الموقّع منذ أكثر من 15 شهرا، وكان يفترض أن يستخدم كخط توجيهي للاقتراع.

ودعا الرئيس إلى عقد مؤتمر تشاوري يجمع الحكومة الاتحادية والولايات وسلطات العاصمة مقديشو لاختيار «قيادة كفوءة» تقوم بالعملية الانتخابية التي تشمل انتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، وكذلك رئيس الجمهورية.

وردّ روبلي على بيان فرماجو بالقول إنه «يشعر بخيبة أمل» إزاء بيان الرئيس. وأضاف: «هذا البيان يهدف عمدا إلى تقويض العملية الانتخابية في مرحلتها الحاسمة».

وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس مفوضية الانتخابات الذي اعترض عليه الرئيس.

من جانبه، قال نائب وزير الإعلام، إن انتشار قوات الأمن حول مكتب روبلي «لن يمنعه من أداء مهامه».

وأوضح عمر، عبر منشور على «فيسبوك»، أن «ما جرى هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر، لكنه لن ينتصر».

وتداولت وسائل إعلام محلية وصفحات اجتماعية، أمس، صورا ومشاهد عسكرية في محيط القصر الرئاسي الذي يضم مكاتب ومؤسسات حكومية بما فيها مكتب رئيس الوزراء. وانتهت ولاية فارماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في 8 فبراير من دون أن يتمكّن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاما انتخابيا معقّدا وغير مباشر.

وأدى الإعلان في منتصف أبريل عن تمديد ولايته لمدة عامين، إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو. وفي مبادرة تهدئة، كلّف فارماجو روبلي بتنظيم الانتخابات، لكن في الأشهر التي تلت، استمر التوتر بين الرجلين، وبلغت المواجهة بينهما أوجّها في 16 سبتمبر، مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار.

وتفاهم فرماجو وروبلي على وقف التوتر في أواخر أكتوبر، ووجّها دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية.

وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) منتصف نوفمبر الماضي، في حين تتواصل انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى) ببعض الولايات الفدرالية، كما لم يحدد بعد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية‪.

في غضون ذلك، دعت بريطانيا والولايات المتحدة، أمس، قادة الصومال إلى اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوترات.

وقالت السفيرة البريطانية لدى مقديشو، كيت فوستر: «نحضّ قادة الصومال على اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوترات بالعاصمة، مضيفة أن العنف غير مقبول».

بدورها، حضّت السفارة الأميركية في مقديشو «بقوة قادة الصومال على اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوترات في العاصمة والامتناع عن الأعمال الاستفزازية وتجنّب العنف».