وَهْم «إسقاط القروض» إلى الواجهة

بتضمينه في الأولويات التشريعية للنواب، عاد قانون إسقاط القروض إلى الواجهة مجدداً، رغم علم النواب بأن إقراره شبه مستحيل، في ظل الرفض الحكومي والعجز المالي المستمر، فضلاً عن رصيد الاحتياطي العام الذي أوشك على النفاد.

ففي بيان أصدره 7 نواب، وحددوا خلاله 10 أولويات تشريعية مشترطين إقرارها في أول جلسة بعد تشكيل الحكومة والجلسة التي تليها، برز موضوع إسقاط القروض، وإرجاع الفوائد المحصّلة بشكل غير قانوني منهم، إذ أكد النائب مبارك الخجمة ضرورة ترتيب الأولويات النيابية التي تهم المواطنين في مستهل الجلسات المقبلة، وفي مقدمتها توزيع أرباح مؤسسة التأمينات على المتقاعدين، والتصويت على مقترح إسقاط القروض، فضلاً عن دعم بنك الائتمان لحل القضية الإسكانية، واستعجال صرف مكافآت الصفوف الأمامية.

إلى ذلك، وتأكيداً لما نشرته «الجريدة» على صدر صفحتها الأولى، أمس، تحت عنوان «التشكيل تحت التهديد والابتزاز»، أكد النائب د. حسن جوهر أن تأليف الحكومة بعد اللقاء الثلاثي ليلة أمس الأول عاد إلى المربع الأول، كاشفاً عن محاولة فرض محاصصة قبلية وفئوية وطائفية تتقاطع بقوة بين الحلفاء، وأن هناك «فيتو» من وزراء مستمرين على توزير خريجي الفرعيات والخدمات، واعتذارات بالجملة من شيوخ ووزراء سابقين وتكنوقراط وتجار، متسائلاً: هل عمر الوزارة القادمة أقصر من عمْر تشكيلها؟

وفي تصريح لـ «الجريدة»، أكد النائب بدر الحميدي عدم تعاونه مع رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد؛ في حال عدم الإتيان بحكومة رجال دولة لديهم القدرة على قيادة البلاد للإصلاح الشامل، والعمل وفق رؤية إصلاحية، معلناً رفضه حكومة المحاصصة.

وبينما قال النائب د. هشام الصالح «كانت هناك اجتماعات لرئيس الوزراء حول التشكيل الحكومي، وأعلنت خلال أحدها عدم رغبتي في دخول الحكومة بالوقت الراهن، حيث لا أرى المرحلة الحالية مناسبة لدخولها»، مضيفاً أنه يرى موقعه كما انتخبه أهل الكويت في قاعة عبدالله السالم، أكد النائب أسامة الشاهين أن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) لن تشارك في الحكومة، وتفضل خدمة الوطن من داخل مجلس الأمة عبر التشريع والرقابة، آملاً أن يعكس التشكيل الجديد تمثيل الكتل النيابية والقضايا الإصلاحية والهموم الشعبية.

يأتي ذلك في وقت أثار تصريح رئيس المجلس مرزوق الغانم، على هامش زيارته ديوان النائب د. عبيد الوسمي مساء أمس الأول، بأنه انتُخِب «رئيساً للمجلس رغم تدخل سُراق المال العام بالباركود»، موجة غضب من بعض النواب الذين نشروا تصويتهم في انتخابات رئاسة البرلمان بـ «الباركود»، إذ قال النائب مهند الساير: «بصفتي يا مرزوق أحد نواب الباركود، الذين عَبروا بحق عن الإرادة الشعبية الكويتية اللي كان كل أملها سقوطك... أقولك إن سُراق المال العام أنت ونواب الفورسيزون والباركودات المزيفة أعلم بهم».

● فهد تركي وعلي الصنيدح