بينما واجهت وزارة التربية مشكلة في تعيين عمال النظافة تتمثل بوجود عدد كبير من المتقدمين الحاصلين على شهادات دراسية أعلى من المتوسطة في حين أن شروط القبول بأن يحمل المتقدم شهادة متوسطة فأقل، علمت «الجريدة» من مصادرها أن وكيل الوزارة د. علي اليعقوب أصدر تعليماته باستثناء المتقدمين لشغل وظيفة عامل نظافة من شرط الشهادة الدراسية بأن تكون متوسطة وأقل. وذكرت أن هذا الاستثناء سيساهم في حل مشكلة توظيفهم لاسيما من يحملون شهادات ثانوية أو أعلى، لافتة إلى أنه سيتم الاكتفاء بتوقيعهم تعهدات بعدم المطالبة بتغيير تعيينهم مستقبلا على شهادات أعلى من المتوسطة.وتابعت أن استثناء الوكيل لشرط الشهادة الدراسية سيفتح الباب لاستقبال طلبات أكثر، ما سيعمل على حل مشكلة عمال النظافة في المدارس والتي تعانيها اغلب مدارس التربية حاليا.وأوضحت أن ديوان الخدمة المدنية وافق على استكمال اجراءات تعيين 323 عامل نظافة من الذكور والاناث وذلك للعمل في الوزارة وفق نظام عقد الراتب المقطوع، موضحة أن رواتب عمال النظافة الذين سيتم تعيينهم 190 دينارا.وقالت المصادر إن الوزارة باشرت استكمال اجراءات تعيينهم بحيث يتم تسليمهم العمل بعد إتمام الفحص الطبي واستخراج شهادة «لا حكم عليه» من الداخلية، مشيرة إلى أن «التربية» ماضية في استكمال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته على تعيين بقية المتقدمين والذين تجاوز عددهم حتى الآن 800 متقدم.وذكرت أنه من المتوقع أن يباشر الـ 323 عاملا، الذين وافق ديوان الخدمة المدنية على تعيينهم، خلال اسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الآن، لافتة إلى أن الوزارة تسابق الزمن لسد النقص الحاصل في عمال النظافة بالمدارس لاسيما مع وجود اشتراطات صحية تفرضها جائحة «كورونا».
رفض مناقصة
وفي سياق متصل، علمت «الجريدة» من مصادرها أن الجهات الرقابية رفضت استكمال إحدى مناقصات عقود النظافة وطلبت إعادة طرحها، في حين أرجعت مناقصة نظافة أخرى إلى «التربية» لإعادة التسعير في حين تمت الموافقة على إتمام مناقصة واحدة فقط، لافتة إلى أن الوزارة بصدد استكمال اجراءات توقيع العقد مع الشركة الفائزة بالعقد الذي مررته الجهات الرقابية ومتابعة استكمال العقد الآخر الذي سيتم تعديل تسعيرته، في حين ستتم اعادة طرح العقد الثالث، مشيرة إلى أن الوزارة تواجه مشكلة في عقود النظافة ونقص العمالة الذي كان لجائحة «كورونا» أثر كبير فيه.40 ألف كتاب متاح إلكترونياً بالمكتبة المركزية
أعلن مدير إدارة المكتبات بوزارة التربية أحمد الماجدي، توافر أكثر من 40 ألف كتاب في المكتبة المركزية، إضافة إلى الدوريات المحكمة ورسائل الماجستير والدكتوراه، لافتا إلى أن المكتبة تحوي أيضا مجموعة من القرارات الوزارية المخزنة بطريقة آلية لسهولة الاطلاع عليها.وقال الماجدي، في تصريح صحافي، أمس، إن المكتبة المركزية تقدم خدمة الإيداع القانوني، والذي يحفظ حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين في وزارة التربية، مشيرا إلى أن المكتبة جاهزة، وعلى أتم الاستعداد لتقديم خدماتها للمعلمين والمتعلمين وجميع العاملين بالوزارة، سواء من خلال الحضور الشخصي، أو عبر القنوات الإلكترونية المتاحة. ولفت إلى أن المكتبة مرتبطة ببرنامج «تيمز»، ويمكن من خلال الحسابات الخاصة بموظفي الوزارة أو الطلاب الحصول على المعلومات التي يرغبون بها.